الخرطوم – النورس نيوز
ماتزال ردود الأفعال تتوالي علي ورشة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية المفضية الي تشكيل الحكومة الجديدة، الورشة شهدت نقاش من أعضاء لجنة التفكيك ومن الأحزاب السياسية، لتقييم وتقويم التجربة، قبل تشكيل اللجنة الجديدة، قُدمت عدد من الأوراق العلمية وتجارب للتفكيك بعض الدول من قبل مختصين من خارج البلاد .
لجنة التفكيك
إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو كان اهم القضايا التي شغلت الحرية والتغيير ، وكونت لها لجنة مختصة ضمن أعضاء بالتحالف وعسكريين من بينهم عضو مجلس السيادة ياسر العطا الذي استقال لاحقا من اللجنة، عمل اللجنة وجد هجوم من قانونيون بالتحالف ، ويعتقدون ان القانون قاصر لأنه يتحدث عن مسائل عدلية ويترك القرار لجهات سياسية وهذا ليس صحيحا ، وكان الاسلم ان يكون هناك تحقيق جنائي بواسطة لجنة مفوضة لعمل تحقيق جنائي يُرفع من خلال النائب العام للقضاء ، او تحقيق مدني بواسطة مفوضية الفساد ، لكن الفصل فيها يكون للقضاء.
مخالف للقانون
ويعتقد عضو اللجنة القانونية بالحرية والتغيير نبيل اديب في تصريح لـ(النورس نيوز) ان إزالة التمكين لا تتم بمخالفة القانون او الحقوق والحريات العامة ودون انتهاك الحق في المحاكمة العادلة ، بذلك لا بد من منح الخصوم العدالة الإجرائية والقضائية ، مشيرا الي ان اللجنة كانت تفصل في حقوق الناس قبل السماع لهم وهذا مخالف لأسس العدالة.
البدائل المحتملة
خلال الورشة تمت مناقشة جدا مهم جدا يتعلق بإدارة المخاطر المصالحة للتفكيك يجب تحليل مدي توفر البدائل المحتملة والمخاطر الأمنية المتعلقة بالمسؤولين المقالين، وعملية الاستبدال يجل ان تراعي التمثيل الجغرافي والنوع الاجتماعي، وعند اجراء التفكيك يجب تنسيق عملية القضاء وربطها بالخطوات الأخرى للإصلاح القضائي ، وان يتم تصميم العملية بحيث تعزز عملة الإصلاح القضائي بدلا عن تعطيها ،وفي حالة التخطيط لإعادة هيكلة نظام المحاكم يمكن تنفيذ عملية التفكيك القضائي كعملية لإعادة التوظيف ، بحيث يتعين علي جميع المسؤولين القضائيين بموجبها التقديم من جديد لشغل المناصب القضائية اذا أرادوا مواصلة العمل
حظر مؤقت
الأوراق التي تم تقديمها في الورشة اشارت الي انه يمكن الاتفاق امر غير الإقالة الدائمة لتخفيف حدة المعارضة لعملية التفكيك وتجنب استعداء شرائح المجتمع وتسيير التنفيذ الفعال للتفكيك، وقال يمكن فرض حالات حظر مؤقت للمسؤولين، او ان يُطلب من المسؤولين الذين يفتقرون الي المؤهلات الخضوع الي تدريبات إضافية للحفاظ علي مناصبهم بدلا عن اقالتهم، خبراء قانونيون أشاروا الي ان توصيات التي خرجت بها لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيون ليست منطقية، وانها ليست قانونية، بل يمكن وصفها بانها سياسية بالدرجة الأولى، ما يعني انها ستزيد الوضع تعقيدا، وستجعل اللجنة في مواجه مع الذي شملهم التفكيك ، وستجد القرارات الانتقاد من الشارع السوداني الذي سبق وان قال كلمته يان اللجنة هي للتشفي وليست قانونية
الممارسات الفاسدة
مراقبون أشاروا الي ان النقاش في عمل ورشة التفكيك كان شفاف ، لكن المحك في التطبيق، والي أي مدي سيكون أعضاء اللجنة الجديدة ملتزمين بالحياد، والكفاءة في العمل، مؤكدين علي أهمية الالتزام بتحديد معايير التفكيك التي تناولتها الأوراق المتخصصة وهي النزاهة وان يرتبط بسجل الفرد في ما يتعلق بحقوق الانسان او الممارسات الفاسدة او سوء السلوك المهني او أي شكل من اشكال الإساءة واستغلال المنصب، بالإضافة الي معيار الكفاءة وهو عدم كفاية مؤهلات الشخص او عدم وجود الخبرة او تدريب كاف لمنصب معين، بجانب المعايير المتعلقة بالتوظيف، ويمكن اقالة الأشخاص الذين تم توظيفهم بشكل غير قانوني ، في انتهاك للشروط الإجرائية او الشروط المتعلقة بالمؤهلات دون الحاجة الي اثبات أسباب اخري لإقالتهم .
التشفي والتشهير
من السلبيات التي خصمت من عمل اللجنة السابقة ان العاملين فيها كانوا يهتمون بالمخصصات اكثر من تجويد العمل ، كما انه لم يكونوا مفرقين واغلب عليهم الطابع السياسي في العمل، وهذه الأشياء وضعت اللجنة في مرمي النيران ليس من انصار النظام السابق فقط بل من قيادات بالحرية والتغيير، وهذا ما أكده القيادي وجدي صالح في وقت سابق ، مشيرا الى ان اللجنة لم تكن تعمل من باب التشفي، لكن هناك أخطاء صاحبت عمل اللجنة، وقال أصدرنا قرارات بإنهاء خدمة بعض العاملين في مؤسسات النفط والتعدين، لكننا، وتم تصحيحها، منوها الي ان الوقوع في الأخطاء مسألة طبيعية لكن محاولة الإيحاء بأن عملنا كله غير صحيح واتهامنا بالتشفي أمر غير مقبول.