خارطة طريق جديدة… كيف تعود إزالة التمكين؟

تقرير إخباري- آية إبراهيم

 

انطلق يوم الإثنين، مؤتمر خارطة طريق تجديد عملية إزالة تمكين نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وسط جدل حول عودة اللجنة لمزاولة أعمالها بعد أن تم تجميدها في أكتوبر من العام 2021 وإطلاق تصريحات من جانب قياداتها السابقة أن اللجنة ستعود أكثر قوة عن السابق، ويستمر مؤتمر خارطة طريق تجديد عملية إزالة تمكين نظام الرئيس المعزول عمر البشير،  حتي 12 يناير ويناقش المؤتمر في يومه الأول ملفات الفساد والتمكين خلال ثلاثة عقود  وتتناول الجلسة الثانية الأبعاد السياسية لعملية تفكيك نظام المؤتمر الوطني المحلول  ويختتم المؤتمر جلسته الثالثة بتجربة لجنة تفكيك نظام البشير.

 

أسس جديدة

وقال عضو لجنة إزالة تمكين نظام الرئيس المعزول عمر البشير أن اللجنة ستعود على أسس جديدة وفق مخرجات المؤتمر الذي سيناقش الأطر الدستورية والقانونية، والفنية والإدارية وتقييم تجربة الفترة الانتقالية السابقة، وليس بالضرورة أن تعود بنفس الأشخاص، وهذا يعني أن المشروع مستمر، وستتواصل عمليات تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وتستكمل جهود اللجنة السابقة، وطالب الصادق في حديث لـ”النورس نيوز” القوى الممانعة للالتحاق بمؤتمرات المرحلة الثانية لاسيما فعاليات مؤتمر التفكيك التي لا يختلف حولها إلا فلول النظام السابق، وأشار إلى أن عملية التقييم والنقد ابتدرتها اللجنة التحضيرية التي ضمت عضويتها بالمركز والولايات، وعكفت على تحضير ورقة للنقاش في المؤتمر قدمها رئيس اللجنة المناوب، وتستمر الفعاليات في نقاش بقية القضايا ومجموعات العمل للخروج بالتصوير النهائي لتجديد وتجويد عمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.

 

تجميد عمل

وكان قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان قد أصدر قرارا في 25 أكتوبر 2021، بتجميد عمل “لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين” التي شكلت بوساطة الوثيقة الدستورية لتفكيك بنية نظام البشير السابق الاقتصادية، وإزالة تمكين كوادر الحركة الإسلامية داخل مؤسسات الدولة، ولا يعتقد القيادي بالحرية والتغيير الخبير القانوني نبيل أديب  أن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ستعود إلى العمل وفق قانونها السابق، ويشير أديب في حديث لـ”النورس نيوز”  إلى أنه  قانون اللجنة  معيب يتطلب إصلاحات حقيقية لتجعله متفق مع حكم القانون والمبادئ الدستورية المقبولة في المستوى الدولي والمتمثلة في أن يتم التحقيق وفق قواعد العدالة الإجرائية وأن يتم استرداد الأموال المتنازع حول ملكيتها بأحكام قضائية.

 

جدل واسع

وخلال فترة عملها أصدرت اللجنة  عدد من القرارات بحل منظمات ومصادر أموال وفصل عدد من الموظفين ما أحدت جدل واسع حينها لكن لاحقاً ألغت السلطات العسكرية الحاكمة عشرات القرارات وأعادت الآف الموظفين إلى مواقعهم بعد إبعادهم من قبل لجنة التمكين.