تقرير – النورس نيوز
رفض واسع للزيادة التي طرأت على أسعار السلع والخدمات مؤخرََا؛ باعتبارها تمثل إرهاق للمواطن الذي يعاني من الفقر؛ وعاجز عن توفير قوت يومه، ولا يكاد تشرق شمس يوم جديد الا ووجد أسعار السلع الضرورة قد تضاعفت.
نسبة الفقر
خبراء اقتصاديون يشيرون إلى أن نسبة الفقر في السودان تجاوزت الـ80 % ، إلا ان الأمم المتحدد في إحصائية سابقة اشارت إلى أن النسبة بلغت 46% ، ومن الملاحظ ارتفاع نسبة التسرّب المدرسيّ وسط الطلاب وذلك بسبب الظروف المعيشية؛ وبعض لا يجد ثمن وجبة الافطار ، لذلك ترك المدرسة وفضلوا الدخول إلى السوق لمساعدة اسرهم؛
تلك الشريحة من الطلاب يواجهون مخاطر كبيرة لانهم يعملون في الورش والبناء ويحملون أدوات أكبر من طاقتهم وهذا الامر يؤثر على صحتهم ، وبعضهم يواجهون كذلك اعتداءات وتحرش وغيرها من المخاطر .
جيب المواطن
زيادات وُصفت بالكبير على أسعار السلع والخدمات؛ في وقت يعاني فيه المواطن من ظروف اقتصادية سيئة ، وطالب بعض المواطنين باقالة وزير المالية جبريل ابراهيم ، لانه ظل طوال فترة يعتمد على اللجوء إلى جيب المواطن البسيط؛ في وقت تتمتع فيه البلاد بخيرات وفيرة ومصادر أخرى للدخل مثل الذهب الذي يتم تهريبة إلى البلاد .
غير دقيقة
لكن جبريل ابراهيم اكد في تصريح صحفي انه لا يملك الحق في زيادة الضرائب وقال “منذ وصلنا الوزارة لم نرفع الضرائب بل وجهنا الديوان بتوسيع المظلة”، مشيرا إلى اتفاق مسبق بين أصحاب العمل ووزارة المالية في 2019 تم الاتفاق على زيادة ضريبة الارباح القطاع الصناعي من 10% الى 20% والقطاع التجاري من 15% الى 30% شريطة ان تكون سنة البداية 2021 ،واعتبر مقولة انه الوزير زاد الضرائب غير دقيقة ، وقال لم نزيد الرسوم الجمركية ، وان كانت هنالك جهات ولائية او محليات تفرض ضرائب ليس لنا علاقة بها” بيد انه اعترف بموافقته على مقترح زيادة رسوم عبور مرور الطرق السريعة.
المحصلة صفر
الخبير الاقتصادي ياسر العبيد اشار إلى أن هناك أزمة حقيقية في إدارة الجانب المالي والاقتصادي بالبلاد ، لافتا إلى مفاجاءات غير متوقعة تقوم بها الحكومة قبل الموازنة وبعد الموازنة وزيادات كبيرة ، وان الموازنة اصبحت تعتمد على الجبايات وجيب المواطن ، واعتبرها امراََ خطيراََ ولن تحل المشكلة الاقتصادية.
العبيد أوضح أن وزارة المالية عليها خلق توازن والعمل على حشد الموارد؛ مبينا ان وزارة الداخلية غير مسؤولة عن زيادات الرسوم في استخراج الأوراق الثبوتية وان المواطن قد خرج من ضغوطات كبيرة جدا بعد رفع الدعم عن المحروقات والخبز والزيادات الكبيرة في الضرائب ، ورأى ان السودان لا يملك خطة اقتصادية واضحة منذ قيام الثورة وحتى الآن؛ موضحا ان السودان طبّق كل اشتراطات البنك الدولي بحذافيرها ولكن البنك لم يقدم اي منح للسودان والمحصلة صفر وهنالك دول كثيرة من دول الربيع العربي تم منحها 8 مليارات دولار واكثر بدون اي اشتراطات؛ موضحا ان السبب هو تطبيق الروشتة بدون اي خطة ولابرنامج مطالبا وزارة المالية بوضع رؤية وخطة اقتصادية.
جيب المواطن
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري ياسر عرمان ، اشار الى ان محاولة وزارة المالية لفرض ضرائب باهظة غير مُعلنة على كل شيء، بدءاً من التعليم ونقاط العبور والطرق ولم يتبق إلا الهواء وكل من يستنشقه، تلك جريمة حرب ضد الحياة وحكم بالإبادة الجماعية على ملايين الفقراء بالإعدام .
وتساءل عرمان في تغريدة على تويتر وفق أي قانون تُفرض الضرائب والأتاوات؛ إذ لا يوجد جهاز تشريعي أو حتى مجلس وزراء؟، السلطات تدخل يدها في جيب من لا جيب له وتترك القطط السمان يهربون من الضرائب ويُهربون الذهب والموارد”، وطالب بأن تكون هناك مقاومة شاملة للضرائب الشاملة.
اسقاط الزيادة
رابطة الأطباء الإشتراكيين دعت الاطباء عامة والنواب على وجه الخصوص بالضغط علي السلطة بكافة الوسائل السلمية لإسقاط هذه الزيادات ، وإقرار مجانية وديمقراطية التدريب وإعادة بناء نظام التدريب والتطور الوظيفي كخطوة هامة من خطوات إعادة بناء النظام الصحي وبما يضمن وضع التدريب تحت المسئولية المباشرة للدولة مع أعادة فتح وتطوير مدارس تدريب الممرضين والقابلات وجميع الكوادر الصحية وتطوير مناهج التدريب بما يضمن التطور المهني المستمر وتقديم الخدمات الصحية المجانية وذات الجودة العالية للشعب السوداني العظيم .
مشيرة الي زيادات كبيرة في رسوم التدريب بمجلس التخصصات الطبية ، زيادة تراوحت مابين 500% إلى 1000 % في كل رسوم مجلس التخصصات بما فبها رسوم الامتحانات ، رسوم الاطروحة ، رسوم الكورسات المطلوبة لنيل التخصص ، و رسوم استخراج و تجديد الشهادات ، رسوم الماجستير اضافة لرسوم السنة التدريبية.
الامة والشيوعي
حزب الامة والقومي والحزب الشيوعي رفضا الزيادة الكبير علي السلع والخدمات ، واكدا انها فوق طاقة المواطن وانها غير منطقية ،
واعتبر الشيوعي ان ارتفاع الرسوم الجامعية يقصد به استمرار ميسوري الحال في التعليم الجامعي والاغنياء ويحرم أبناء الفقراء من التعليم الجامعي، لأن يكون قادة المجتمع من أبناء الأثرياء،لافتاً إلى أن تحقيق المواطنة في ظل التحرير الاقتصادي، يظل شعارا معلقا مقصودا به خداع الجماهير.