الاتفاق الإطاري .. بين الرفض والقبول

الخرطوم- النورس نيوز- تفاجأت قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية ، بأن المكون العسكري يوقع اتفاقا مع مجموعة المجلس المركزي وقوي الانتقال بعد غدا الاثنين ، مصدر المفاجأة لانها التقت رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان قبل 24 ساعة من تحديد موعد ومكان التوقيع ، حيث اكد انه لا يوجد اي اتفاق ثنائي، وهذا الأمر ترك استفهام كبير لدي الكتلة الديمقراطية وغيرها .

الكتلة الديمقراطية كانت داعمة لانقلاب 25 أكتوبر الذي نفذه قائد الجيش ، وكانت فرحة بتلك الخطوة ، بحجة انها اسقطت مجموعة المجلس المركزي من السلطة التي استولت عليها واقصتها، وقتها يخاطب رؤساء حركات الكفاح المسلح من بينهم مناوي معتصمي القصر الجمهوري ، واكدوا انهم لن يغادروا محيط القصر الا بعد صدور قرار من البرهان بحل الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك .

 

ابتعاد البرهان :

لكن من الملاحظ ان البرهان ابتعد عن حركات الكفاح المسلح التي دعمت الانقلاب ، بعد إعلان المجتمع الدولي عدم الاعتراف بحكومة الانقلاب ، وأعلن تجميد المساعدات التي كان مقررا منحها للسودان، بعد ذلك اقترب البرهان قليلا من الإسلاميين ، وعمل على إعادة بعضهم إلى الخدمة المدنية ، ومن ثم ارجاع اموال وممتلكاتهم التي صادرتها لجنة التمكين ، والتقرب أكثر منهم جمد عمل لجنة التمكين ، الا أنه ظل يردد في كل خطاباته أنه لا مكان لحزب المؤتمر الوطني أنصاره في الفترة الانتقالية .

الضغط الدولي الذي وجده البرهان بالإضافة الي الضغوط الداخلية المتمثلة في المظاهرات اليومية التي أرهقت الخزينة العامة ، والمطالبة بالقصاص للشهداء الذين سقطوا خلال عام الانقلاب الذين تجاوز عددهم الـ100 شهد ، جعل البرهان يبتعد مرة ثانية عن الإسلاميين ،وينحاز إلى الحرية والتغيير المجلس المركزي ، وقبل بالدستور الانتقالي الذي صاغته اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين السودانيين كأساس للحكم ماتبقي من الفترة الانتقالية ، واعلن خروج الجيش عن السياسة بل وأكد انه سيظل حاميا للفترة الانتقالية وصولا إلى فترة الانتخابات .

 

حميدتي والانتقال

واعلن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان حميدتي مبكرا انحيازه لدستور لجنة المحامين ، داعيا القوى السياسية للتوافق عليه ، ورغم ان حميدتي كان في السابق يجد هجوما عنيفا من قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي ، الا أن لغتها تغيرت تجاهه ،وأكدت بعض مكوناتها ان الرجل الثاني في الدولة والمتهمة قواته بفض اعتصام القصر القيادة العامة ، هو حامي الانتقال ، وانه ركنا هاما في العملية السياسية الحالية ، بالتالي لا يمكن تجاوزه .

 

مظاهرات الاسلاميين

بينما يرتب المكونين المدني والعسكري إلى حفل التوقيع على الاتفاق الإطاري بالقصر الجمهوري ، ورفض وقبول بعض قطاعات الشعب السوداني لذلك الاتفاق ، خرجت مبادرة نداء اهل السودان في مظاهرات حاشدة بالخرطوم استجابة لدعوة الخليفة الشيخ ود بدر لرفض الاتفاق في موكب يعد الرابع خلال شهر .

 

لجان المقاومة

في وقت دعت فيه تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم الثوار إلى الخروج في مظاهرات يوم الاثنين تزامنا مع موعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين المدنيين والعسكريين ، تعبيرا عن رفضهم للخطوة ، ومنذ الإعلان عن الاتفاق رفضت لجان المقاومة الخطوة ، تعتبر ان الحل الوحيد لانهاء الانقلاب هو التغيير الجذري ، وتشير الي ان العسكريين لا امان لهم ، وهذا الاتفاق يعصمهم من المحاسبة .

ورغم نفي قيادات بالمجلس المركزي لهذا الأمر ، وتمسكهم بالعدالة والعدالة الانتقالية ، الا ان لجان المقاومة والجذريين من بينهم الحزب الشيوعي يعتقد ان هذا التحالف (باع ) دماء الشهداء وانه يسعى الى السلطة وإنتاج شراكة جديدة مع العسكريين .

 

اغلاق الشرق

الاتفاق الاطاري المقرر التوقيع عليه بعد غدا الاثنين بين الحرية والتغيير وقوي الانتقال والمكون العسكري،فجر خلافات في الساحية السياسية ، باعتياره اتفاق ثنائي .

وهدّد رئيس أحزاب وحركات شرق السودان، شيبة ضرار، بإغلاق الإقليم في حال تمّ استبعادهم من التسوية الجارية.

وأكّد أنّ حكومة المركز إذا تجاوزتهم ولم تشركهم في العملية السياسية، فإنّهم سيتخذّون خطوة تصعيدية أخرى بعد إغلاق البلاد.

 

اتفاق جوبا

الاتفاق الاطاري اكد ضرورة مراجعة اتفاق جوبا للسلام ، لاستيعاب المستجدات في الساحة السياسية ، الا ان هذه الامر وجد رفضا قاقطعا من بعض الحركات ، وقال زعيم حركة العدل والمساواة على رفضهم دعوات إلغاء او مراجعة اتفاق جوبا للسلام الذي قال انه أسهم في إيقاف الحرب بين الحكومة والحركات المسلحة .

وتابع “اتفاق السلام مهم جدا لمن لا يعرفون الحرب ويستسهلون إلقائه في المزبلة فهو مكسب كبير والحديث عن المراجعة مقصود به الإلغاء”.

 

حل الأزمة

مجموعة المجلس المركزي متمسكة بهذا الاتفاق بحجة انه الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة، ولجأت اليه بعد علمها ان المظاهرات التي راح ضحيتها عدد كبير من الشباب ليس لا تمثل حلا ، وتمسكت بالاتفاق بجانب الضغوط الدولية على المكون العسكري القبول بهذا الحل ، فالوثيقة التي قبل بها المكون العسكري بعد إجراء بعض التعديلات عليها ، قال بعض قيادات المجلس المركزي انه تمت الاستعانة ببيوت خبرة اجنبية ، وهذا اكد ماذهب اليه معارضو الوثيقة بأنها مدعومة من جهات أجنبية وانها لا تمثل الشعب السوداني .

 

عواقب وخيمة

وقبل الاعلان عن موعد الاتفاق الاطاري بين المدنيين والعسكريين بساعات أعلنت الحُرية والتغيير -الكُتلة الديمقراطية – ، انها ابلغت رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البُرهان رفضها القاطع ما أسمته بالاتفاق الثنائي المرتقب بين الجيش وائتلاف الحرية والتغيير وحلفائه، محذرة من عواقب وخيمة للخطوة.

وقال نائب رئيس الكتلة جبريل إبراهيم الذي يرأس أيضاً حركة العدل والمساواة في تصريحات صحفية عقب لقائهم البرهان الجمعة إنهم ” أكدوا في اللقاء أن الكتلة مع الحوار ومنفتحة على كل القوى السياسية والمجتمعية دون فرز وفي ذات الوقت ضد أي اتفاق ثنائي إقصائي لان مثل هذا الاتفاق لا يمكن أن يؤدي إلى استقرار سياسي ولا يمكن أن يقود إلى فترة انتقالية سلسة”.

وقال أن البرهان أكد بأنه مع الوفاق الوطني الشامل دون أن يحدد موعدا قاطعا لتوقيعه على الاتفاق مع مجموعة المجلس المركزي كما نقل جبريل عن المسؤول السيادي تأكيدات بأن الحكومة المقبلة ستكون مستقلة تماماً .

وأوضح أنهم نادوا بضرورة الوصول إلى توافق لإخراج البلاد من المخاطر التي تواجهها مشيراً إلى دعوتهم للمكون العسكري للوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية في البلاد وأن غير ذلك لن يؤدي إلى حدوث الاستقرار المطلوب .

ودعا جبريل إلى أن تعامل جميع المبادرات المطروحة في الساحة السياسية بشكل واحد دون تمييز وتجميعها في مائدة مستديرة وتكوين جسم وطني يتولى النظر في كل الرؤى المطروحة للوصول إلى ورقة واحدة تمثل كل القوى السياسية.