قرار تجميد النقابات… القانون بثوب السياسة

الخرطوم – نبيل صالح

اثار قرار  تجميد النقابات جدلا قانونيا كثيفا في الأوساط السياسية والنقابية، واعتبر البعض أن القرار جاء التفافا لخطوة تجميد وزارة العدل قرار مفوضية تنظيمات العمل التي أصدرت جملة من القرارات بإعادة الاتحادات والنقابات التي جمدت بأمر الثورة، وكان قرارات مفوضية تنظيمات العمل التي قضت باعادة نقابة المحاميين واصحاب العمل وبنك السودان  محل جدل وشد وجذب، وصفها البعض بـ السياسية ومحاولة اعادة منسوبي النظام السابق للعمل النقابي.

 

ورفض وليد زكريا عضو نقابة الصحفيين السودانيين قرار رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لجهة انه يتعارض مع اتفاقية (87) التي تمنع تدخل  الحكومات في تعيين النقابات المهنية واللجان التسييرية وقال وليد لـ(النورس نيوز) ان القرار التفاف على تجميد قرار عودة الاتحادات القديمة التي   اقرتها مفوضية تنظيمات العمل بصورة مفاجئة كما حدث لتسييرية المحامين ونقابة الصحفيين واصحاب العمل وبنك السودان المركزي  باصدار قرار بعودة الاتحادات القديمة اي ما قبل ثورة ديسمبر.

 

و أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان قراراً بتشكيل لجنة برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل، لتكوين لجان تسيير للنقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وذلك لتكوين لجان تسيير للنقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل لحين انعقاد جمعيتها العمومية. وحسب البيان فإن اللجنة تختص بتحديد وحصر أرصدة وحسابات هذه النقابات داخل وخارج السودان ووضعها تحت السيطرة، ونص القرار على أن تكون عضوية اللجنة من ممثلين لوزارة العدل والنائب العام وديوان المراجعة القومي وأي شخص تراه اللجنة مناسباً، واعتبر مراقبون ان القرار الاخير  تراجع عن قراراته السابقة، وفسره البعض بأنه ربما تمهيد لأوضاع جديدة في إطار العملية السياسية المرتقبة بين المدنيين والعسكريين، بيد أنه على كل حال بات القرار سارياً رغم بعض التحفظات عليه.

 

 

ووفق تقارير صحفية قال  رئيس الاتحاد العام لعمال السودان،  يوسف علي عبدالكريم،  إنهم حتى الآن لم يستلموا قرارا  جديدا يقضي بتجميد الاتحادات والنقابات  ولم يسمعَوا به الا عبر السوشيال ميديا بيد انهم  في انتظار قرار مسجل تنظيمات العمل، وأن قرار المحكمة العليا  التي أبطلت القرار رقم 3 لسنة لعام 2019والذي حلت بموجبه النقابات،  ينص على فك تجميدهم وباشروا عملهم منذ إصدار القرار  في 11 من الشهر الحالي، وعن ما  يتعلق بالحديث المتداول عن أن هنالك معدات تمت سرقتها وفقدت من النقابات والاتحادات.

 

ومن جهته أدلى  أمين علاقات العمل بالاتحاد العام  لنقابات عمال السودان خيري النور  في تصريحات صحفية إن الاتحاد العام لعمال السودان هو الجسم الأعلى للحركة النقابية السودانية وتندرج تحته 15 نقابة، وكل ولاية تحتوي على اتحاد عمال ولائية، وأنه وبحسب اتفاقيات منظمة العمل الدولية بالأخص الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحق التنظيم التي كانت عام 1948م، والتي تمنع تدخل السلطات العامة والأجهزة التنفيذية في العمل النقابي. وأشار خيري أن أي لجان تسييرية كونتها الحكومات هي غير شرعية وفي الأساس البرهان قام بحلها في أكتوبر 25 من العام الماضي، من خلال قراراته التي أصدرها، وأشار أنه وبعد قرارات المحكمة العليا  ولجان التسيير في لحركة النقابية إذا تم حلها أو لا بالنسبة له غير شرعية، ويفترض أن تكون منتخبة من الجمعيات العمومية من قواعدها،وأنهم كانوا في مرحلة تنفيذ القرار عبر مجلس تنظيمات العمل، وأنهم في تسلم مهام النقابات تبقت لهم نقابة التعليم العام والتي أصدر وزير العدل الإيقاف بالتسليم لها لأن لجان التسيير تقدمت لفحص القرار، والمحكمة أصدرت يوم الأحد الماضي إيقاف تسليم نقابة المعلمين والذي ضد قرار  المحكمة العليا، وأن أي تدخل من أي جهة في العمل النقابي يكون مرفوضاً وماتم تداوله من قرار البرهان باعتبار ما جاء من السيادي وانتشر في الميديا، إنه كون رئاسة مجلس تنظيمات العمل أن لجان التسيير بالنسبة لهم مبدئياً مرفوضة  بقانون النقابات لسنة2010م تتحول إلى لجان تمهيدية وليس تسييرية.

 

ويعتقد قانونيون  أن قرار تجميد النقابات  لا علاقة له بالقانون واعتبر جمال محمد سعيد المحامي ان قرار البرهان بتجميد النقابات  يتنافى مع القرار (87) الذي صادقت عليه الحكومة السودانية مؤخرا  وقال جمال لـ(النورس نيوز) ان القرار سياسي وليس له سند قانوني او دستوي ، ومن الواضح بعد قرارات المحكمة العليا ولجنة الاستئنافات قرارات لجنة إزالة التمكين بعودة النقابات، التي كانت كائنة في عهد النظام السابق وجد البرهان نفسه أمام مٲزق سياسي كبير، لأن هذه القرارات قرٲت ضمن تدبيرات الانقلاب باستعادة التحكم في مفاصل الدولة لعناصر النظام البائد، وأضاف بالطبع قرارات المحكمة العليا ولجنة استئنافات إزالة التمكين أنشٲتا وضعاً قانونياً جديداً بحل لجان التسيير المكونة من لجنة إزالة التمكين، وإعادة النقابات المحلولة، ولاحقاً أصدر بنك السودان منشوراً بفك تجميد حسابات هذه النقابات وتمكينها قانونياً من التصرف في حساباتها، وهذا الوضع أدخل السلطة الانقلابية في مٲزق سياسي وأخلاقي حاول رئيسها تداركه بقرارات جديدة، جمدت الوضع القانوني الذي أنشٲته قرارات المحكمة العليا والاستئنافات وتخويل مسجل عام النقابات بتكوين لجنة لتكوين لجان تسيير ومضى جمال بقوله  ان هناك  نقابات تم انتخابها حديثاً مثل نقابة الصحفيين فهي لم يشملها قرار المحكمة العليا بالحل، ولم يبين قرار البرهان كيف التعامل  معها، واضاف أستطيع أن أقول إن هذا القرار مربك قانونياً. وأضاف المزيد من التعقيد للمشهد السياسي.