تقرير اخباري- النورس نيوز
رغم تشديد الحرية والتغيير على انها لن توقع اتفاقا نهائيا دون موافقة جميع قوى الثورة، الا انها قوبلت بهجوم من من داخل القوى الثورية الداعية لاسقاط النظام وهجوم اخر من اطراف ترفض الاتفاق لانها تعتقد ان ثنائي، وسط هذين الفريقين المتفقين في الرفض هنالك فريق يدعم ويؤيد التوصل لاتفاق باعتباره الحل الاكثر واقعية وعقلانية الامر الذي يجعل الاتفاق يترنح بين كفتي النجاح والفشل ..
التوصل للاتفاق
قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي كشفت امس الاربعاء في مؤتمر صحفي عن توصلها إلى اتفاق إطاري مع الجيش لإنهاء الأزمة السياسية، وشددت على أنها لن توقع اتفاقا نهائيا من دون موافقة “جميع القوى الثورية”.
وقالت التغيير أن الاتفاق الإطاري لإنهاء الانقلاب، وتشكيل حكومة مدنية كاملة ،وسيُوَقّع مع المكون العسكري في غضون 10 أيام، وأن اتفاقا تفصيليا في هذا الصدد سيوقع بعد نحو شهر.
واشارت التغيير الى أن مرحلة ثانية من المحادثات ستتناول العدالة الانتقالية وقضايا أخرى، مبينة إن الجيش وافق على إبقاء مجلس الوزراء مدنيا بالكامل.
يذكر ان القضايا التي ستتناول في المرحلة الثانية هي العدالة والاصلاح العسكري واتفاق جوبا وتفكيك التمكين..
عوامل تُحدد
المحلل السياسي عثمان فضل الله يرى فرص النجاح والفشل للاتفاق الإطاري إلى الآن متساوية وتتوقف على الفترة الثانية اي بالاكتمال ليحدد شكل التنفيذ مالات الاتفاق ، فاذا تم بشكل جادي وقدمت قوى الحرية والتغيير صورة تختلف عن الصورة التي قدمتها من قبل من جدية وتقديم كودار مقنعة والعمل بمهنية في جميع الملفات فسيكتب النجاح للاتفاق والعكس صحيح.
واعتبر فضل الله بحديثه لـ(النورس نيوز) ان خطابات البرهان الاخيرة التي تغيرت وايضا اقالة رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة اضافة الى إرجاء عودة نقابات الاسلاميين بأوامر قضائية ، كلها تعتبر جزء من اجراءات بناء الثقة او حسن النية من الجانب العسكري وكذلك كان خطاب الحرية والتغيير مختلف في نبرته تجاه العسكريين نحو الافضل.
ويرى فضل الله ان الاتفاق ليس ثنائي ليكون متاحا لجهة ان تهدمه لانه شمل الكثيرين ومازال يفتح ابوابه للاخرين عدا الاسلاميين الذين توقع ان يستمروا في المقاومة بمواكب و وقفات احتجاجية كمعارضين للنظام.
وشدد على ان قوى التغيير الجذري من الحزب الحزب الشيوعي ولجان المقاومة المعارضة لاتفاق قوى لايستهان بها ايضا في افشال الاتفاق ان لم يقنعها.
القول الفصل
وعن الجذريين الذين يرفضون تواجد العسكريين في السلطة ويطالبون بتحقيق العدالة أولاً، قال الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء د. أمين المجذوب ل(النورس نيوز) أن التحالف يعتمد عل الشارع ولجان المقاومة والحراك السياسي، لافتاً إلى أن أن له ثأثير سالب على الشارع والاقتصاد وهي بالتالي مؤثرة ولا احد يستطيع ان ينكر تأثيره، وكذلك المجلس المركزي ايضا يتحدث عن ان لجان المقاومة متوافقة معه ولديه الكتلة الحرجة الاكبر ومتوافقة معه في الاعلان الدستوري المقترح.
وأردف: هنا يبقى القول الفصل للقوى السياسية في تفاوضها مع العسكريين لخروجه من الساحة السياسية او بقاءه او مشاركته الرمزية والمشاركة مرفوضة لدى جل القوى السياسية والمقاومة وهنالك قبول بقدر كبير للمشاركة الرمزية المتمثلة في وجود العسكريين في مجلس اعلى للقوات المسلحة ، اما الخروج النهائي فيتطلب توافق جميع القوى السياسية مع لجان المقاومة.