الأمين العام لمنظمة أسر الشهداء أبوبكر عمر الإمام في حوار لـ(النورس نيوز): إعادة لجنة إزالة التمكين كما هي أهم مطلب يجب أن تحققه التسوية

لايزال الحديث عن مشاورات تجرى مابين المكون العسكري ومركزية الحرية والتغيير من أجل التوصل إلى تسوية وإكمال ماتبقى من الفترة الإنتقالية في وقت تستمر فيه الاحتجاجات وسط ارتفاع عدد القتلى والمصابين واستمرار الأزمة السودانية التي تجاوزت عامها الأول وعدم مبارحة ملف قضايا الشهداء محله للحديث عن ذلك أجرت “النورس نيوز” حوار مع الأمين العام لمنظمة أسر الشهداء أبوبكر عمر الإمام والد الشهيد “عظمة” فإلى تفاصيله.

حوار – آية إبراهيم

كيف تعلق على الحديث عن تسوية مابين المكون العسكري ومركزية التغيير؟
هناك نقاط لا يمكن تجاوزها تتمثل في حكومة مدنية كاملة تتشكل في كل تكوينها من الكفاءات وتكون غير حزبية أو على أقل غير ناشطة.

الحديث عن تسوية وقضايا الشهداء لاتزال معلقه كيف ترى ذلك ؟

قبل النقاط التي ذكرتها قضايا الشهداء مسألة لا يمكن تجاوزها باي حال من الأحوال وإكمال الأجهزة العدلية وهيكلتها فالعدالة أس بناء الدولة الحديثة دولة المؤسسات ومساواة الجميع وتوحيد الأجهزة العسكرية لتكون فقط الأجهزة المعروفة جيش واحد وبقية التكوينات الأمنية.

تقول ذلك في وقت يدور فيه الحديث عن أن الإتفاق يضمن عدم ملاحقة كبار ضباط الجيش قضائيا؟
كيف نقيم العدل أساس الدولة الجديدة مما يعني نأي الذين أجرموا عن المحاسبة إذن فمن نحاسب إذا تم استثناء من ارتكبوا جريمة القرن في شباب الشعب السوداني بل تمادوا في غيهم بارتكاب مجازر بقتل أكثر من 120 شابا تظاهروا سلميا.

وماذا يعني هذا الإتفاق في حال إكماله؟

يعني إبعاد المسألة الأساسية العدالة واثبات قوله صلى الله عليه وسلم إنهم إذا سرق فيهم القوى تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وهو ما لا يمكن القبول به وهم يظنون أن بانقلابهم المشئوم يمكنهم التمكن من الحكم والسلطة ولم يتعظوا بقتل أكتر من الف شاب وشابة في فض الاعتصام واغتصبوهم وسرقوا وهذا يعني أن نقيم دولة الغاب ونخاف حقيقة ان سرنا في هذا الخط أن نمكن ثقافة الثأر والانتقام.

إذن في ظل هذه المعطيات ما الذي تود قوله؟
اعادة لجنة إزالة التمكين كما هي لأنها رأس الرمح لتنفيذ أهم مطالب الثورة .. عودة العسكر للثكنات لتقوم بمهامها المعروفة ليس من بينها إقحام نفسها في السلطة .. وضع كل الشركات والمؤسسات المالية والاقتصادية تحت رعاية وزارة المالية عدا التصنيع الحربي.