تقرير إخباري: النورس نيوز
ثلاثة مصادر لـ”رويترز” قالت إن قادة الجيش في السودان قدموا ملاحظات على مسودة الدستور كأساس لمحادثات بوساطة دولية، في إشارة إلى تخفيف الجمود السياسي المستمر منذ عام.
وقالت المصادر إن المحادثات، التي بدأت بصورة غير رسمية الشهر الماضي بمشاركة الجيش وائتلاف قوى الحرية والتغيير الذي تقاسم السلطة مع الجيش قبل الانقلاب، بدأت الآن في التوسع برعاية بعثة الأمم المتحدة إلى السودان
وقال مصدران من “قوى الحرية والتغيير” إنه جرى التوصل إلى تفاهم مع الائتلاف لعدم ملاحقة كبار ضباط الجيش قضائياً، لكنهما أضافا أن المشاورات ستستمر على نطاق أوسع في شأن موضوعات الحصانة والعدالة الانتقالية. ولم ترد قوى الحرية والتغيير حتى الآن على طلب التعقيب.
وتتضمن مسودة الدستور، التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين، تسليم البلاد إلى إدارة مدنية مؤقتة تحت إشراف القوات المسلحة التي من المقرر أن تخرج من المشهد السياسي بعد توقيع الاتفاق الذي تتأمل الالية الثلاثية ان يكون بعد اسبوعين من اليوم.
توسيع المشاركة
الاتفاق الجديد بحسب رويترز ايضا ،يتضمن مشاركة حزبي المؤتمر الشعبي والاتحادي الديمقراطي الأصل ،ويعتبر توسيع المشاركة باضافة هذين الحزبين امرا بات واقعا بعد اشراكهم في ورشة المحامين ومساهمتهم في وضع دستور المحامين ، وبحسب تصريحات عدة ومتفرقة لقادة الحرية والتغيير فان الحزبين اصبحا جزء من التحالف ليس بالانضمام المباشر ، بل بالتنسيق المشترك، الامر الذي وجد الترحيب من قوى خارج التحالف كقوى التوافق الوطني واعتبرت توسيع قاعدة المشاركة امرا حسنا فعله المجلس المركزي ، حيث يعد التوسع من المعضلات البارزة التي تصاحب الفترة الانتقالية سيما في ظل الرفض القاطع من قوى التغيير الجذري لذلك المطلب.
الحصانة القضائية
ويعد ملف المحاسبة الاكثر حساسية ويقف كعقدة في منشار التسوية ويجعلها تتخبط ،ففي يوليو الماضي قال المجلس المركزي في مؤتمر صحقي ان الاتفاق سيوفر الخروج الامن للجيش والشعب معا ،ثم اتى لاحقا وقال ان العدالة ستتحقق بعد التوصل لاتفاق وهيكلة الاجهزة العدلية واجراء تحقيقات شفافة ونزيهة، ليأتي مؤخرا عائدا للنقطة الاولى وهي توفير الخروج الامن بعدم الملاحقة القضائية الامر الذي يجد الرفض من قوى التغيير الجذري ولجان المقاومة واسر الشهداء مع التمسك بالقصاص ،حيث اكدت نائب رئيس منظمة الشهداء اميرة كابوس لـ(النورس نيوز) انهم يرفضون اي حل يقضي بالافلات من العقاب ،مشيرة الى انهم ضد التسوية التي لن تكون العدالة اول اولوياتها .
وقطعت كابوس بأن الحل بالافلات من اجل مصلحة البلاد قد جرب ولم ينتج عنه الا المزيد من القتل بعد خيانة الكلمة والاتفاق، وتابعت لاجل ذلك لا نعتبر الافلات حل ونرفضه تماما كاولياء دم.
واوضحت ان الحل يكمن في خروج العسكر من السلطة ومحاكتهم عما اقترفوه بعد اعترافهم بالجرم ، بعدها يمكن النظر في تطبيق العدالة الانتقالية وكيف ستمضي البلاد.
أزمة معقدة
إلى ذلك يرى المحلل السياسي د. الحاج حمد أن أي إتفاق لايحقق العدالة أولاً لن يُكتب له النجاح بسبب الشارع الذي لم يبارح مكانه عبر مطلبه الرئيس بتطبيق العدالة.
وقال حمد لـ(النورس نيوز) إن الأزمة معقدة للغاية لأن أطرافها ليسوا محليين فقط بل هنالك تحالفات دولية وصراع مصالح ينعكس على الواقع السوداني عبر وكلائه من العسكريين والسياسيين.
ويعد هذا الاتفاق مرفوض ليس من الشارع فقط والقوى الجذرية بل من الإسلاميين والكتلة الديمقراطية المُنشاة حديثاً، الأمر الذي يجعل القادم ضبابي وفرص قبول التسوية قليلة.