الخرطوم – النورس نيوز
عام على الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان في الـ25 أكتوبر الماضي ، والتي وجدت مقاومة من قطاعات واسعة من الشعب السوداني ، واعتبرته انقلابا على الديمقراطية ، ومنذ ذلك الوقت تسعى إلى لانهاءه لصالح استعادة الحكم المدني ، وتجاوز عدد الشهداء 100 شهيد، بالمقابل فإن هناك قوى واحزاب سياسية دعمت الاجراءات ووصفتها بـ التصحيحية ، لرفضها سيطرت 4 أحزاب على القرار السياسي بالبلاد وإقصاء بقية القوى السياسية، انقلاب 25 اكتوبر سبقه عمل كبير ، فماهي الاجراءات التي مهدت له؟
صراع السياسيين :
21 سبتمبر العام الماضي أعلن رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان عن احباط محاولة انقلابية بقيادة اللواء ركن عبد الباقي الحسن عثمان بكراوي ومعه 22 ضابطا آخرين برتب مختلفة وعدد من ضباط الصف والجنود. وقتها كتب عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي ، في تغريدة على حسابه بتويتر (هبوا الي الدفاع عن بلادكم وحماية الانتقال )، لكن رئيس المجلس عبدالفتاح البرهان غضب لهذا النداء وتساءل خلال مخاطبته تخريج قوات عسكرية بالمرخيات قائلا: على من يهب الشعب؟ علىنا نحن الذين نحمي الثورة ؟ مؤكدا ان القوات النظامية هي التي أجهضت المحاولة الانقلابية في البلاد، واعتبر أن الجيش هو الوصي على البلاد، وأن شعارات الثورة ضاعت وسط صراع السياسيين على السلطة.
نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي قال وقتها ان المحاولة الانقلابية حقيقة ومكتملة الأركان وان الترويج بوقوف المكون العسكري وراء الانقلاب محاولة لاستعطاف الشعب السوداني والمجتمع الدولي ، تابع: “الحديث عن دعمنا للسيولة الأمنية (الانفلات الأمني) لتسهيل الانقلاب نفاق، ونحن منحناهم القوة ، ولن نسكت عن الحق ، زاد: “تقدمت باستقالتي من مجلس السيادة 3 مرات وتم رفضها، ولن نجلس معهم (المكون المدني بمجلس السيادة) في اجتماع مرة أخرى”. لكن زير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر رفض الهجوم على المكون المدني ، وقال ان الحكومة المدنية لن تكون طرفاً في أي عملية سياسية لا تؤدي إلى التحول الديمقراطي في البلاد .
توتر العلاقة:
تلك لم تكن المرة الأولي التي تتوتر فيها العلاقة بين المكونين المدني والعسكري ، فسبق ان توترت عندما قال رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك ان 80% من شركات الجيش والقوات النظامية خارج ولاية وزارة المالية . لكن البرهان رفض تحميل شركات الجيش فشل الملف الاقتصادي ، وقال ان هذا الحديث الهدف منه احداث قطيعة بين الجيش والمواطنين ، مشيرا الي ان الشركات استقطاع من منسوبي الجيش .
إغلاق الشرق :
قبل اجراءات 25 اكتوبر تم اغلاق شرق السودان لأكثر من شهر ، وقتها قال رئيس مجلس البجا العموديات المستقلة سيد محمد الامين ترك ، اغلقنا الشرق حتى يسقط أحزاب 4 طويلة، وقال قد استهدفنا مجموعة تريد أن تجر المكون العسكري لمواجهة، وتابع: التمرد كان الخطوة التي ستلي إغلاق الشرق، لكن المكون العسكري تعامل بحكمة، ولولا تدخله كانت الحرب ستندلع في الشرق”. داعيا الشعب السوداني لشكره عل هذه الخطوة .
اعتصام القصر
قبل اجراءات 25 اكتوبر شاركت عدد من الجهات ف اعتصام القصر الجمهوري من بينها قوى سياسية و ادارات اهلية حركات الكفاح المسلح ،واشار قادتها الي ان الانقلابات تقوم بها الأحزاب السياسية وليس الجيش ، لافتة الي انها ضد الانقلابات العسكرية ، ومن حق الشعب السوداني ان يختار من يحكمه ولا يمكن ان تسيطر 4 احزاب على السلطة ،لافتة الي ان قواتها موجودة على بعد 700 كيلو من العاصمة .
وقتها وردد عضو التوافق الوطني التوم هجو شعارات الثور(حرية سلام عدالة) ” الليلة مانرجع الا حتي البيان يطلع ” نحن صابنها معاكم هنا ” ، وطالب بحل ما سماها حكومة “عصابة الاربعة “.
لقاءات سرية :
الحرية والتغيير منقسمة في رؤيتها لحل الازمة السياسية الراهنة ، فبعضها يرى ضرورة الوصول الي تسوية سياسية كما حدثت في فترات سابقة من تاريخ السودان ، وأخرى متمسكة بالتغيير الجذري ، وترفض وجود المكون العسكري في المشهد السياسي باي شكل .
رغم ان رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان اعلن خروج الجيش من السياسة في 4 يوليو لتتوافق الأحزاب والقوي السياسية وتشكل الحكومة ، الا انها لم تتفق حتى الان . وبعض مكوناتها تلتقي المكون العسكري سرا ، للوصول الي تسوية سياسة ، لكن مجموعة المركزي بررت ان اللقاء الهدف منه انهاء الانقلاب ، مشيرة الي ان المكون العسكري بان تكون مشروع الترتيبات الدستورية الذي طرحتة اللجنة التسييرية للجنة المحاميين أساس للحل .
رؤية قحت:
والاسبوع الماضي اعلنت الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي رؤيتها حول أسس ومبادئ الحل السياسي المفضي الي انهاء انقلاب 25 اكتوبر ، وحدد الاطراف المدنية وادوارها في الفترة القادمة ، مشيرا الي ان قوى الثورة المناهضة لانقلاب 25 أكتوبر يكون لها حق اختيار رئيس الوزراء ورأس الدولة مجلس السيادة وتشمل الحرية والتغيير والقوى السياسية وحركات الكفاح المسلح ولجان المقاومة وتجمع المهنيين والأجسام النقابية والمجتمع المدني الديمقراطي ، مؤكدا ان حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا وتكون جزءاً رئيسياً من الحل السياسي الذي يحافظ على مستحقات اتفاق جوبا لسلام السودان ، بالاضافة الي قوى الانتقال وتشمل القوى الموقعة على الإعلان السياسي وشاركت في مشروع الدستور الانتقالي المعد بواسطة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين ويتشاور معها رئيس الوزراء في تكوين السلطة التنفيذية.