الخرطوم- النورس نيوز
أعلنت الحرية والتغيير – مجموعة المجلس المركزي- أمس الأول رؤيتها لإنهاء انقلاب 25 أكتوبر، مؤكدة اهمية التوصل الى توافق سياسي بين الأحزاب والقوي السياسية، واغلقت الباب امام اي تسوية سياسية ، وأكدت ضرورة استصحاب حركات الكفاح المسلح في الحلول القادمة .
ليست صادقة
القيادي بالحزب الشيوعي صدقي كبلو اشار في تصريح لـ(النورس نيوز) إلى أن الحرية والتغيير ليست صادقة مع الجماهير ، لانها تفاوض بشكل غير رسمي وهذه مشكلة لأن التفاوض له شروط ، وليست واضحة في تصفية الانقلاب ، ولم توضح مصير الانقلابيون وماهو دورهم في المرحلة القادمة ، خاصة إذا تم قراءة هذا الامر بمجلس الدفاع الذي لا يضم قائد القوات المسلحة عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو ، مشيرا إلى أن المجلس في الانظمة السابقة كان يضم إلى جانب الوزراء القائد القام للقوات المسلحة ومدير عام الشرطة ، مشيرا إلى أن عدم وجود هؤلاء في المجلس يعني عدم خضوعهم للسلطة المدنية او انهم سلطة موازية لمجلس الدفاع ، وقال ان هذه المسالة تستحق الوقوف عندها خاصة ان قادة الانقلاب يقترحون بجانب هذا المجلس مجلس اخر يسمي المجلس الاعلي للقوات المسلحة ، ولم تتعرض الحرية التغيير لهذا الاقتراح بالرفض او القبول ولا يُعرف صلته بالسلطة المدنية بما في ذلك مجلس الدفاع المقترح ، وأضاف هذا لا يعني القوات المسلحة لا تنسحب من السياسة لأن وجود مجلس مواز للسلطة المدنية يعني ان هناك نية للتدخل او على الاقل للرقابة على عمل السلطة المدنية ، بالتالي من الممكن الانقلاب عليها في لحظة يحدد القائد العام ومجموعته في المجلس الاعلي ان السلطة المدنية انحرفت او لا تقوم بدورها ، ويصبح وجود السلطة المدنية خاضع للجيش وليس العكس ،وقال ماسبق ذكره ينسف كل ماذهبت اليه الحرية والتغيير ويجعلة اوهام واهية .
لا توجد ضمانات
محللون سياسيون اشاروا الي ان الرؤية بدون ان تؤدي وفقا لحديث الحرية والتغيير الي إنهاء الانقلاب بحيث لا يتكرر ،يصبح لا تطابق بينها والشارع حول اسقاط الانقلاب مؤكدين أنه لا توجد ضمانات للتحول الديمقراطي ، ما أنجزه الانقلاب من عودة النظام السابق للخدمة المدنية والقضاء والنيابة العامة ومؤسسات أخرى ، وإعادة ممتلكات قادة النظام السابق والفاسدين والمنظمات التي تدعم حزب المؤتمر الوطني ، فليس هناك حديث واضح حول ما سيحدث في هذا المجال .
صدقي كبلو قال نحن مواجهين بحكومة مدنية على أساس النظام القديم ، وأشار إلى ان العسكر واعين بما يفعلون وأن غرضهم تشكيل حكومة مدنية حتى يتم عودتهم إلى المجتمع الدولي وفك المعونات والقروض التي اتفقت عليها حكومة حمدوك والتي تٌقدر بـ(6) مليار دولار بعضها منح وقروض وبعضها موجه لإصلاح الميزانية ولدعم الميزان التجاري ، وآخر موجه إلى إصلاح البنى التحتية خاصة الكهرباء والمياه والنقل ، وجزء قليل موجه إلى الإصلاح المؤسسي إلى الدولة، مشيرا إلى ضرورة كيف يتم استخدام الوضع الدولي كعامل مهم للعساكر في تقديم التنازلات ، لافتا الى ان التسوية تختلف عن تسليم السلطة للمدنيين ، ففي أكتوبر تم تسليم السلطة للمدنيين ، وفي مارس ابريل حدثت تسوية .
انقسامات اخري
رؤية الحرية والتغيير لا يوجد إجماع حولها ، وتوقع مراقبون أن تؤدي الى مزيد من الانشقاق ، وأعلنت بعض مكوناتها رفضها للرؤية ، أعلن حزب البعث العربى الاشتراكى بقيادة على الريح السنهوري ، رفضه لأي حل لا يجتث الانقلاب من جذوره أو يعفي بمقتضاه أي من البرهان وشركاؤه عن مسؤولية جريمة انقلاب “25 أكتوبر” وما تبعه من جرائمه برغم تأكيده وحرصه على وحد قوى الحرية والتغيير، وأضاف لا يجوز أن نتحدث عن حل سياسي وبنادق الاستبداد توجه طلقاتها للمتظاهرين يستوجب علينا أخلاقياً وقف أي اتصالات بالانقلابيين، ووقف كافة أنواع الاتصالات والتفرغ لخيارنا الأول وهو الجماهير”.
اجتماع قحت
رغم الرفض الذي وجدته رؤية الحرية والتغيير من بعض مكوناتها ، الا انها لم تعطيه اي اهتمام ، وشهد منزل عضو مجلس السيادة رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، اجتماع لتنسيق المواقف وتطوير العمل السياسي المدني وضم ممثلين لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، والمؤتمر الشعبي، وأنصار السنة، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والجبهة الثورية، وقال القيادي بحزب المؤتمر الشعبي في تصريح صحفي أمس، أمن على أن الحل السياسي القادم في إطار حل الأزمة السياسية السودانية، ومقصود به تجميع كل القوى السياسية التي لها مواقف موحدة تجاه الانقلاب، والتواصل مع الآخرين الممتنعين عن التسوية السياسية.