الأخبار الرئيسيةحوارات

محمد سيد احمد الجاكومي يكشف في حوار لـ(النورس نيوز) تفاصيل التسوية السياسية و أطرافها

حوار- آية إبراهيم

تسريبات عدة وتقارير صحافية مختلفة تتحدث عن اقتراب إعلان التشكيلة الحكومية غضون الأيام المقبلة؛ وفقا لتسوية سياسية لم يتم الإفصاح عنها وأطرافها وماعضد من ذلك التفاؤل الذي أبداه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حول انفراج في الساحة السياسية الذي أعقبه إعلان الآلية الثلاثية المشتركة “الأممية الأفريقية” في السودان اليوم الإثنين، قرب التوصل لتسوية مرضية لكل أطراف العملية السياسية في البلاد للحديث عن ذلك أجرت “النورس نيوز ” حوار مع القيادي بالحرية والتغيير (التوافق الوطني) محمد سيد أحمد الجاكومي فإلى تفاصيله.

 

تردد الحديث بكثرة خلال الأيام الماضية عن تسوية سياسية تلوح في الأفق ماصحة ذلك؟
اكتملت كافة أركان التسوية السياسية لحل الأزمة بالبلاد.

 

اذن أين وصلت؟
ماتبقى فقط إعلان الحوار الذي أتوقع أن يأخذ وقتا من عشرة أيام إلى شهر.

ومن ثم؟
حينها سيتم حسم جميع التفاصيل لحكم متبقى الفترة الإنتقالية ومن ثم الوصول إلى تكوين حكومة جديدة ندفع بها إلى تحقيق الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية القديمة.

ماذا تعني بالفترة الانتقالية المتبقية؟
أعني ان ليس هنالك تمديد لها.

لنعود للحديث عن التسوية وأطرافها؟
المتابع للمشهد السياسي وماتمخض عن تكتلات في الفترة الماضية يؤكد أن هنالك جانبين موجودين بشدة هي مجموعة الحرية والتغيير التوافق الوطني وحلفاءها ومجموعة المجلس المركزي واحتواءه بالمكون الخارجي تحديدا فولكر بيرتس ومجموعة المكون العسكري.

ماذا تعني بحديثك؟
الآن انحصرت الدائرة الضيقه في هذه المكونات الثلاث بعد خروج المكون العسكري من العملية الحوار أصبح مدني مدني.

اذن الحوار سيكون مابين مجموعتي الحرية والتغيير؟
ضرورة أن تجلس المجموعتين وتستصحب معها لجان المقاومة اما مجموعة الممانعين الذين يقولون ليس هنالك حوار سيكونون خارج دائرة التسوية التي سنمضي بها لما ينفع الشعب السوداني الذي لن ينتظر مزيد من التردد في عدم حسم الأمر.

وسط ذاك هنالك عودة لقيادات المؤتمر الوطني مانلحظه الآن هو عودة المؤتمر الوطني وعودة ايلا دي مشكلة كبيرة اذا لم تتنازل القوى السياسية عن حالات الإقصاء والاختطاف سيعود المؤتمر الوطني غصبا عن رأي الشعب السوداني.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *