تأخر بواخر الوقود بالسودان… زيادة معاناة المواطن

الخرطوم) النورس نيوز

ظلت أسئلة كثيرة حائرة بشأن التحديات التي تواجه شركات استيراد المشتقات البترولية (البنزين، الجازولين، والفيرنس)؛ وزارة النفط مطالبة بالاجابة على كثير من هذه الأسئلة حول الإجراءات المتبعة في دخول البواخر،  عدد من الشركات اشتكت من سلحفائية إجراءات وزارة النفط لدخول البواخر مما كبدها خسائر كبيرة بل فادحة من خلال سداد رسوم مايسمى (غرامات الارضية).

ويبقى السؤال أيضا لماذا تأخير دخول البواخر والعديد من محطات الوقود على مستوى المركز والولايات لازالت تعاني من الزحام طلبا للوقود؟ والسؤال الاخر من يقف وراء هذا التأخير بوزارة النفط ؟ طالما أصبح الوقود سلعة محررة في سوق (الله أكبر )؟؛ وماهي المعايير التى تنتهجها الوزارة وفقا لاولويات الدخول التي فيما يبدو وضعت فيها الوزارة الأولوية لبواخر المؤسسات الحكومية؟.

حقائق !
تم تأهيل شركات  استيراد النفط والتي بلغت حتى الان حوالي (25) شركة وفي مقدمة هذه الشروط (شهادة تسجيل الشركة+ عقد التأسيس +  شهادة من مسجل المستوردين والمصدرين+ ميزانية عمومية لمدة خمس سنوات مراجعة من مراجع قانوني + أن يكون للشركة مستودعات في بورتسودان أو مستأجرة من أصحاب مستودع بتوثيق من محامي +ابراز عقودات للجهات التي تنوي التوريد لصالحها موثقة عبر محامي + ابراز خلو طرف من الضرائب والزكاة تعنون للمؤسسة السودانية للنفط +أن يكون لها مقر + اورنيك (ش7)؛ بعد هذا (المسلسل) من الشروط يقوم صاحب الشركة بطلب استيراد يتم على ضوء ذلك منحة التصديق باستيراد (مشتقات الوقود ) التي ذكرناها سابقا.

رسوم باهظة لدخول البواخر!

وبعد دخول الباخرة تبدأ مرحلة دفع الرسوم تتحصل فيها وزارة النفط 2% من قيمة الفاتورة حيث تقدر فاتورة الباخرة (الصغيرة) حوالي (24) مليون دولار بينما تبلغ فاتورة الباخرة (الكبيرة )حوالي (44) مليون دولار .
فضلا عن رسوم أخرى عبارة عن (17%) لصالح بنك السودان ،بجانب 1 % رسوم اعتمادات لصالح البنوك ونسبة 2% لصالح الجمارك والموانئ والتخزين ، ليصبح اجمالي الرسوم 25% من قيمة تكلفة الباخرة، هذه الرسوم وفق افادات مختصين تعتبر رسوم (باهظة) حيث تنعكس سلبا على سعر الوقود في مرحلته النهائية (البيع في الطلمبات) أي بمعني أن نسبة ال25% يتحملها المواطن في عربته، ومزرعته،  فضلا عن تأثيرها في ارتفاع السلع من واقع تكلفة ترحيلها،  بجانب هامش الربح الذى تضعه الشركات المستوردة بعد إضافة تكلفة الترحيل والتشغيل.

بعد وصول البواخر!

الاجراءات السلحفائية التي تنتهجها وزارة النفط حول أولويات” الدخول “خلقت حالة من تأخر البواخر خارج الميناء ربما لأيام مما سلط عليها سيف (غرامات الارضية) والتي تصل في يوم واحد إلى (60) الف دولار وبحسب افادات متابعين لهذا الشأن فإن الوزارة تتحجج بوضع الأولويات التي لم يفهما البعض حتى الان، هذا الواقع المأزوم كبد عدد كبير من الشركات العاملة في المجال خسائر فادحة.

تناقض الوقود سلعة محررة!
ثمة تناقض كبير ومخل في أن يصبح الوقود سلعة “محررة” وتضع الوزارة سلم اولويات الدخول للشركات الحكومية، الأمر الذى خلق اضرارا كبيرا بالاخرين.
وضعية معيبة!
يرى اقتصاديون أن تحديد سعر الوقود من قبل وزارة النفط فيه اجحاف كبير في حق المواطن واشاروا إلى ان الامر يجب أن يخضع لقاعدة (العرض والطلب ) فعلي سبيل المثال لا الحصر يباع سعر اللتر من الجازولين اليوم “السبت “بمبلغ 685 جنيها بينما تقوم ببيعه الشركات الخاصة ب 650 جنيها .
وربط الخبراء الانخفاض الأخير في أسعار الوقود إلى انخفاض الأسعار عالميا.
مطالب مشروعة!
وذكر عدد من أصحاب الشركات المستوردة فضلوا قطعا حجب أسمائهم  مطلبين أساسيين من وزارة النفط ،من بينها إنهاء الاجراءات المالية للبواخر حسب موعد دخولها، وعدم إعطاء أولويات لشركات دون أخرى.

مكاسب الدولة من التحرير!
قرار تحرير الوقود الذي اتخذته الدولة مؤخرا يرى اقتصاديون بأنه خطوة في الطريق الصحيح بإنهاء بند الدعم وهو بند خلق حالة من التشوهات في ميزانية الدولة والتي كانت تتحمل (1.800) مليار وثمانمائية مليون دولار سنويا ،حيث أضحت الآن تتحصل إيرادات سنوية لاتقل عن 800 مليون دولار سنويا؛ في المقابل طالب عدد من الخبراء بخفض الرسوم المفروضة على الشركات حيث يؤثر ذلك سلبا على ترحيل السلع؛ والقطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل مباشر على الجازولين في عملية الإنتاج الزراعي.

تساؤل اخير :-
دار لغط كبير خلال الفترة الماضية وكثر التداول في مواقع التواصل الاجتماعي من أصحاب السيارات على مانظن وليس كل الظن إثم كان ذلك قبل عيد الأضحى المبارك حول دخول بنزين (مضروب ) .
السؤال قطعا لمن يعنيه الأمر ماصحة ذلك؟.
ونحن نعلم يقينا أن ثمة اجراءات مطولة تخضع لها كافة البواخر لمعرفة المواصفة عند الدخول.