فك تجميد حسابات النظام السابق.. خطوة سياسية ام قانونية؟
الخرطوم – نبيل صالح
آثار فك تجميد حسابات عدد من قادة المؤتمر الوطني المحلول؛ لغطا كبيرا في المجالس السياسية وقوى الثورة، ووصف مراقبون الخطوة بالعودة إلى المربع الأول، بينما استنكر قادة بالحرية التغيير القرار وقالوا بأنه محاولة من السلطة الانقلابية حسب وصفهم لإعادة الأموال إلى قادة النظام السابق؛ بينما اعتبر آخرين أن إعادة الأموال عمل قانوني وليس سياسي لجهة عدم ثبوت بينه تدعم استمرار تجميد الأموال.
وأعرب المحلل السياسي عبد اللطيف محمد عثمان عن دهشته للقرار الذي وصفه بالردة عن الثورة السودانية وقال عثمان؛ إن كل خطوات البرهان كانت تهدف إعادة السودان إلى المربع الأول بإطلاق سراح قادة المؤتمر الوطني المحلول وإعادة أموالهم وفك تعليق أنشطة المنظمات التابعة للإخوان المسلمين؛ وتابع في حديثه لـ”النورس نيوز” : بهذه الخطوة البرهان أثبت بأنه جزء من النظام القديم رغم نفيه ذلك؛ ودعا عثمان القوى السياسية الوقوف أمام محاولات البرهان سدا حتى لا تتفاجأ ذات نهار بعودة البشير إلى القصر الجمهوري.
و أصدر بنك السودان المركزي اليوم الخميس، قرارا برفع الحجز عن أعداد كبيرة من الحساب المصرفية تتبع لشركات مملوكة لقيادات ورموز نظام المؤتمر الوطني “المحلول” كانت صادرتها لجنة إزالة التمكين.
وصادرت لجنة إزالة التمكين المجمدة وفق قرارات الخامس والعشرون من أكتوبر عشرات الشركات وحجزت على أموالها في المصارف لاتهامها بتلقي تسهيلات من النظام السابق.
ووفقا لخطاب صادر عن الإدارة العامة للرقابة المصرفية في بنك السودان طبقا لسودان تربيون؛ “فقد وجه كافة المصارف بفك تجميد 152 حساب مالم يكن عليها أمر نيابي أو قضائي” واعتمد القرار على خطاب صادر من لجنة مراجعة وحصر الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين.
وتتبع الحسابات المصرفية لقيادات بارزة في نظام الرئيس المعزول عمر البشير بينهم الأمين العام للحركة الإسلامية الحالي علي كرتي وأبناء والي الجزيرة والبحر الأحمر الأسبق محمد طاهر ايلا.
وفي الأثناء قال عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين “المجمدة” عروة الصادق حسب ”سودان تربيون” إن من ضمن الذين تم فك حجز حساباتهم عناصر بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين وحركات إخوانية فلسطينية، وبينها شركات مرتبطة بعمليات فساد ومدون ضدها بلاغات بتهريب الذهب والمتاجرة في النقد الأجنبي.
وأكد أن ما حدث هو استكمال لإجراءات وقرارات الانقلاب وهروب للأمام في محاولة بائسة لاعادة عقارب الساعة للوراء وهو أمر يستحيل مع التوجه الرافض للدكتاتورية أو عودة الإخوان بأي وجه سياسي أو اقتصادي أو أمني وفق تعبيره.
وفي بداية الشهر الجاري أعادت الحكومة منظمات طوعية للعمل عقب حلها بواسطة لجنة إزالة التمكين وهو أمر رفضته اللجنة المجمدة” وقالت بأن المنظمات المعاد تسجيلها تمول الإرهاب.”
وقال د. مجدي عبد الغفور المحامي أن قرار فك تجميد الأموال ليس قرارا سياسيا إنما قرار قانوني لعدم وجود بينة تثبت إدانة هؤلاء بحصولهم على هذه الأموال بطريقة غير قانونية وأضاف مجدي في حديثه لـ(النورس نيوز) أن هناك أخطاء صاحبت أداء لجنة إزالة التمكين أحدثت ثغرات للذين تم تجميد أموالهم وتابع : ليس هناك قانون يسمح بتجميد أو مصادرة أموال مواطن الا بحكم قضائى وهذا ما حدث في الفترة الماضية.
