بعد الرحيب.. من يوقع على دستور السودان الانتقالي؟

الخرطوم- هبة علي

 

ترحيب واسع محلي ودولي بمقترح دستور السودان الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين لتلبية مطالب الثورة ،وسط رفض من بعض القوى الثورية التي تعتبر ميثاق سلطة الشعب الثوري من يلبي المطالب ويحدد شكل وهياكل الدولة المدنية،فضلا عن المتمسكين بتعديل الوثيقة الدستورية ، وفي خضم هذا ستجري مناقشة المقترح بعد عرضه على عدة جهات إذانا بالتوقيع عليه لإجازته..

 

أبرز ملامح المشروع

وبناءا على مخرجات جلسة عقدتها النقابة في أغسطس الماضي، بمشاركة قوى سياسية وأعضاء بعثات دبلوماسية لدول أبرزها السعودية وأمريكا وبريطانيا ،أعلنت اللجنة في 7 سبتمبر الجاري، التوصل إلى مشروع دستور لإدارة المرحلة الانتقالية، يلبي كثير من مطالب الشارع السوداني، واشتمل مشروع الدستور على 76 بندًا لإدارة مرحلة انتقالية تمتد لعامين، تتضمن تسليم السلطة إلى المدنيين، ومنح سلطة اختيار أعضاء السلطة الانتقالية القوى الموقعة على اتفاق سياسي يحدد شكل هياكل دولة مدنية فيدرالية نظام حكم برلماني، وتنقسم السلطات إلى مجلس سيادة، ومجلس وزراء، ومجلس تشريعي من 300 عضو لا يجوز حله ويتشكل خلال شهر من توقيع المشروع، ويملك سلطة سن القوانين وتعيين رئيس الوزراء الذي تخضع له الأجهزة الأمنية والعسكرية بصفته قائده الأعلى، إذ تقتصر مهام مجلس السيادة المدني على إعلان الحرب، بطلب من رئيس الوزراء، والمصادقة على القوانين البرلمانية والعفو الشامل والمشروط وإسقاط العقوبات.

 

 

 

ترحيب دولي ومحلي

الإعلان الجديد الخطوة جادة ومشجعة من أجل تكوين حكومة مدنية مقبولة على نطاق واسع لوضع السودان على طريق الديمقراطية والانتخابات، بهذه الكلمات رحبيت  10 دول في بيان مشترك بمشروع الدستور؛ وهي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، واضافة للترحيب الدولي كان هناك ترحيب محلي من قوى سياسية وآخر رسمي من مجلس السيادة حيث رحب يوم أمس نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو حميدتي الذي اعرب بدوره عن أمله في أن يكون مشروع الدستور نافذة أمل لبناء الثقة بين الأطراف السودانية كافة، في سبيل الوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة السودانية؛ مشيرا إلى أنه يدعم كل الجهود التي تُسهم في التغلّب على المصاعب التي تواجه البلاد، داعياَ جميع الأطراف إلى الانخراط وبشكل عاجل في حوار شامل، يفضي إلى اتفاق استكمال الفترة الانتقالية بما يحفظ أمن واستقرار البلاد.

 

 

يتطلب سلطة تأسيسة

المحامي نبيل أديب الداعي إلى تعديل الوثيقة الدستورية واعتمادها كأساس ومراجع قانوني للفترة الانتقالية، وجه انتقادات لمشروع الدستور الانتقالي مبيناً إن المطلوب إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية وليس إعداد دستور انتقالي جديد، وقال أديب في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنقا إن إعداد دستور انتقالي يتطلب وجود سلطة تأسيسية وهي غير موجودة حالياً،مؤكدا ان المطلوب إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية عبر سلطة تأسيسية فرعية تتمثل في اجماع مكونات الشعب عدا المؤتمر الوطني، وأوضح إن مشروع الدستور الانتقالي مثل أي مشروع آخرو يعبر عن اللجنة التسييرية للنقابة ولا علاقة له بورشة الإطار الدستوري والمشاركين فيها، ومن جهة أخرى ، قال نبيل أديب إن قانون الدعم السريع لا يتناسب مع النظام الديمقراطي الذي يقوم على جيش واحد ذو عقيدة قتالية واحدة مؤكداً ضرورة تعديل المادة الخاصة بالدعم السريع في الوثيقة الدستورية.

 

 

بحسب قبول البرهان

المحلل السياسي د. وائل أبوك رهن التوقيع على الدستور الانتقالي واعتماده محليا بزيارة رئيس مجلس السيادة الفريق اول عبد الفتاح البرهان إلى أمريكا ومدى قبولة في جلسات الأمم المتحدة، لجهة ان القبول الخارجي سيعمل على ضغط أطراف محلية عدة لاجل دعم وقبول الدستور الانتقالي، ولفت ابوك بحديثه لـ(النورس نيوز) إلى أن رفض البرهان خارجيا سيجعل مصير المشروع كمصير مبادرات الحل التي لم تفلح في حل الأزمة.