ترحيب حميدتي بدستور المحامين.. هل يقلب الموازين؟

الخرطوم – نبيل صالح

 

على نحو لم يكن مفاجئا للمراقبين أعلن محمد حمدان دقلو حميدتي ترحيبه بمشروع الدستور الذي أعدته اللجنة التسييرية للمحامين السودانيين، بعد ورشة عمل استمرت ثلاثة أيام بمشاركة الحرية والتغيير المركزي والمؤتمر الشعبي والاتحادي الأصل بينما قاطعه الحزب الشيوعي السوداني، وتأتي موقف حميدتي من مشروع الدستور على خلفية شكوكه إزاء مبادرة الشيخ الطيب الجد وتحفظه الواضح عليها بقوله بأنه لا يعرف من يقف وراءها

وشكك المراقبون في هدف مبادرة الشيخ الطيب الجد استنادا على خلفيته الحزبية، وقال المحلل السياسي سعد محمد أحمد لـ(النورس نيوز) أن المبادرة ليست أكثر من أداة لتعطيل مشروع الانتقال المدني، واضاف ان ترحيب حميدتي بمشروع الدستور الانتقالي الذي فرغت من صياغته اللجنة التسييرية للمحاميين سوف يقلب موازين القوى في الصراع بين  انصار الثورة والثورة المضادة وهو ما قد يميل الكفة لصالح ثورة التغيير ، بيد أنه يرى أن حميدتي قرأ المشهد جيدا وايقن أن الانقلاب على وشك الزوال واستطرد ” وهذا ما جعل الرجل يميل إلى صف قوى الثورة”

 

ورحبت القوى السياسية المشاركة في صياغة مشروع الدستور المرتقب بموقف حميدتي واعتبروه أمرا مهما في دفع عجلة الانتقال الديمقراطي  وثمن  د. محمد بدر الدين الأمين العام المكلف للمؤتمر الشعبي موقف حميدتي وترحيبه بمشروع الدستور وقال بدر الدين انهم في المؤتمر الشعبي شاركوا بشكل كبير في الورشة التي عقدت لهذا الغرض، مشيرا إلى أنهم في الحزب يرحبون بكل القوى السياسية للمشاركة في المشروع الذي في مراحله الأولى وسيخضع لمزيد من التنقيح وأضاف أن ترحيب حميدتي بالمشروع أمر جيد ؛ وقال لـ(النورس نيوز) إن هذا الدستور حظي باهتمام محلي ودولي كبيرين ويعشمون في مزيد من الدعم للعبور للمرحلة الانتقالية

ورحب نائب مجلس السيادة محمد حمدان دقلو  بمشروع الدستور الذي أعدته لجنة المحامين، وأكد دقلو في تعميم ترحيبه بمشروع الدستور الانتقالي، الذي عكفت على إعداده اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين.

وأعرب عن أمله في أن يكون مشروع الدستور نافذة أمل لبناء الثقة بين الأطراف السودانية كافة، في سبيل الوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة السودانية.

مشيراَ إلى أنه يدعم كل الجهود التي تُسهم في التغلّب على المصاعب التي تواجه البلاد، داعياَ جميع الأطراف إلى الانخراط وبشكل عاجل في حوار شامل، يفضي إلى اتفاق استكمال الفترة الانتقالية بما يحفظ أمن واستقرار البلاد، لافتًا الى انه سيطلع على ما جاء في مشروع الدستور لإبداء الرأي وتقديم الملاحظات بشأنه، وأعلنت  نقابة المحامين ، عن  أبرز ملامح مشروع الدستور الانتقالي للبلاد الذي تعكف على إعداده قائلة بأنه تضمن 12 فصلا ونحو 76 مادة، وأنهت اللجنة التسيرية لنقابة المحامين في أغسطس الفائت ورشة عمل حول الإطار الدستوري الانتقالي نظمت على مدار ثلاث أيام بمشاركة معظم القوى الفاعلة في الساحة السياسية وخلصت التوصيات لحزمة من البنود بينها تمثيل الأجهزة الأمنية والعسكرية في مجلس الأمن والدفاع بقيادة مدنية.

 

 

وعقدت اللجنة الأربعاء الماضي حسب (سودان تريبيون) ، تنويرا حول أخر ما توصلت إليه لجان مشروع الدستور الانتقالي الذي يحظى بدعم قوى الحرية والتغيير وعدد كبير من الأحزاب السياسية، وشهد التنوير حضور دبلوماسي كبير تقدمه السفير الأميركي جون غوديفري والسفير السعودي علي حسن بن جعفر والسفير البريطاني جايلز ليفز. وقال بيان صادر عن اللجنة التسييرية للنقابة إن لجنة الخبراء لمراجعة صياغة مشروع الدستور الانتقالي أنهت أعمالها وفقاً لنتائج المشاورات وتقرير لجنة الصياغة والمساهمات الغنية التي تقدم بها الخبراء السودانيون وبيوت الخبرة العالمية”.

وكشفت عن تسلمها النسخة النهائية من مشروع الدستور الانتقالي وعرضتها بدورها الثلاثاء على لجنة الصياغة التي أعدت المسودة الأولى فأدخلت تعديلاتها وأجازتها بصورتها النهائية..

 

وأوضح بأن “مسودة مشروع الدستور الانتقالي، اشتملت على 12 بابا و76 مادة، تتحدث عن طبيعة الدولة، وسيادة الدستور، وحكم القانون، ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية، ومهام الفترة الانتقالية، وهياكل السلطة الانتقالية، تكوينها، واختصاصاتها”.

 

 

إضافة إلى الفصل بين السلطات والمفوضيات المستقلة ونظام الحكم الفيدرالي ودساتير الأقاليم والأجهزة العدلية والسلطة القضائية، واستقلال القضاء، والمحكمة الدستورية، والنيابة العامة، والمحاماة، والأجهزة النظامية، والعدالة الانتقالية.