الخرطوم – نبيل صالح
تدخل الأزمة السودانية شهرها الـ(11) وما زال الوضع كما هو، ولا تباشير انفراج قريب حسب المراقبين والمحللين السياسيين، وبالرغم من المبادرات الوطنية والدولية والمساعي المحلية الا ان الازمة لا تراوح مكانها وعزا البعض ذلك الى العراقيل امام الحلول التي ينادي بها الشارع الثوري السوداني.
ويقول الناشط والمحلل السياسي نصر الدين عثمان ان تمسك اطراف الازمة بمواقفها وقتالهم المستميت في ذلك ، ويمضي بقوله لـ(النورس نيوز) ان العسكر كلما اقتربت القوى المدنية من نقطة التوافق يضعون أمامهم عراقيل لإفشال لجهة ان أي حكومة مدنية من القوي المضادة لمشروعهم قد تعمل في تقديمهم للمساءلة على عمليات القتل التي ارتكبت بعد قرارات اكتوبر باوامر مباشرة من المكون العسكري أو غير مباشر ، بحيث انهم يتحملون مسؤولية كل الأحداث التي صاحبت مواكب الرفض للانقلاب ، وتابع نصر الدين ” وفي المقابل القوى المدنية ينقسمون الى فريقين – فريق يتماهى مع العسكر ويراهنون بقاءهم في السلطة ببقاء العسكر واخر يرفض وجود العسكر في المشهد السياسي ، وهذه واحدة من اكبر العقبات التي تقف امام الحل .
وطبقا لتقارير اعلامية أعلن المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير رفضه مقترح دمج المبادرات المطروحة في الساحة السياسية في مبادرة واحدة، لإنهاء الأزمة التي اقتربت من إتمام عامها الأول. ومنذ 25 أكتوبر الماضي، التي شهدت قرارات مفاجئة بفض الشراكة مع المكون المدني، وعزل الحكومة، بحجة تصحيح مسار الثورة، طرحت عدة مبادرات لتجاوز الأزمة التي فجرت مظاهرات غضب لا تزال مستمرة. وأجرى قادة الجبهة الثورية محادثات مع المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي ناقشت قضايا عديدة بينها توحيد المبادرات المطروحة والرامية لإنهاء الفراغ الدستوري. وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد، في تصريح صحفي، إن الجبهة قدمت خلال الاجتماع رؤية مستحدثة لمبادراتها التي أطلقتها في مارس الماضي بناء على الموقف الجديد الذي أعلنه المكون العسكري، بالخروج من العملية السياسية. لكن المقترح لم يصمد طويلا حسب ما رشح في اخبار صحفية حيث قوبل المقترح بالرفض في اليوم نفسه و أعلن القيادي في “الحرية والتغيير” الواثق البرير، إن رفض مقترح دمج المبادرات، واعتبره “غير منتج ولن يفضي إلى حل جذري للأزمة”، بحسب صحيفة “سودان تربيون”.
وأشار إلى أن التحالف لن يذهب إلى تسوية سياسية، معتبرا أي حديث عن هذا الأمر مجرد شائعات، خاصة ان التحالف تتمسك بالتحول الديمقراطي، وفي السياق نفسه رفضت “لجان المقاومة” التي تعقد حاليا مؤتمرات قاعدية بغرض توحيدها في كيان واحد، جميع المبادرات وتتمسك بتسليم السلطة للمكون المدني عبر الوسائل السلمية وهو أمر تؤيده “الحرية والتغيير” والكيانات المهنية والنقابية.
ومن جانبه انتقد المحلل السياسي د.مصعب فضل المرجي موقف القوى المدنية الذي يمنح العسكر وقتا اضافيا في التمكين على السلطة وقال مصعب لـ(النورس نيوز) أنه بات يشك في المكون المدني وقدرته في تحمل المسؤولية الوطنية طالما تتعامل مع ملف الازمة بعبثية صبيانية والعقلية القديمة ، مطالبا هذه القوى باتخاذ قرارات حاسمة وحازمة تعيد ثقة الشارع في الأحزاب وإخراج البلاد من وهدته السياسية .
ولم يخف مصعب قلقه من استمرار العسكر في وضع العراقيل امام كل محاولات المدنيين في استرداد السلطة السياسية واستدل بمبادرة الشيخ الجد التي أعلنت بعد اقتراب قوى الثورة من بناء تحالف عريض يشمل احزاب اسلامية واخرى تتوافق مع مطالب الثورة ، ويعتقد ان اعلان المبادرة كان بغرض تشتيت الجهود ونجح في ذلك تماما الا ان مصعب حمل مسؤولية فشل المساعي المدنية ايضا للأحزاب التي وصفها بالضعيفة والقابلة للسقوط بأقل هزة.