كشف بالمحكمة امس ، عن فصل النيابة الاتهام في مواجهة الرئيس المعزول عمر البشير ، عن زوجته (وداد بابكر ) في القضية التي تواجه تهماً في القضية بتجاوزات وتملك أراضي سكنية وعقارات دون وجه حق.
وتواجه وداد، تهمة مخالفة نص المادة (٧) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة ١٩٨٩م تعديل ١٩٩٦م.
رفض سؤال
وأفصحت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي المعز بابكر ، عن فصل الاتهام في مواجهة المعزول عن زوجته المتهمة الأساسية في هذا البلاغ بعد ان رفضت سؤالا لممثل الاتهام لشاهدة الاتهام الثالثة محامية حول مصير قطع اراضي تمت ايلولتها للبشير من قبل تنازل احدى الشركات ، حيث عللت المحكمة رفضها سؤال الاتهام الى ان البشير ليس متهما في هذه الدعوى لفصل النيابة الاتهام ضده – وبالتالي لاعلاقة له بالدعوى.
تنازل لوداد والبشير
في ذات الاتجاه مثلت شاهدة الاتهام الثالثة المحامية منال الطيب محمد ، واطلعت على مستندات الاتهام المرقومة (11/12/14/16/18/22/24/26/30/33/35/39) وافادت بانها مستندات تتعلق بتنازلات لحوالي (12) قطعة ارض من الرقم (130 وحتى 141) قطعة بمخطط النيل الازرق مربع (3) ، وابانت بانها وبوصفها المستشارة القانونية لشركة المأمون عبدالمطلب ابراهيم ، حررت عقود تنازل لـ(6) قطع ارض من الشركة الى وداد بابكر ومثلها اخرى تم التنازل فيها للرئيس المعزول عمر البشير حسب طلبه ، ونوهت الى ان اساس تنازل شركة المامون للمعزول ووداد عن (12) قطعة ارض مقابل شرائه من المعزول منزل بكافوري مربع (11) ، وابانت بان المأمون وقتها ولانخفاض السيولة المالية لديه سدد جزءا من المبلغ (كاش) للمعزول بينما سدد بقية مقابل شرائه المنزل بتنازله له عن (12) قطعة خالية بمساحة (500) متر مربع بمخطط النيل الازرق ، واوضحت المحامية منال للمحكمة بوصفها شاهد اتهام ثالثة بان ليس لوداد اي علاقة بمنزل كافوري الذي اشتراه المامون وانما هو منزل يخص البشير وكان يقيم فيه ، مؤكدة بانه وفور شراء المامون للمنزل قام البشير باخلائه ليقيم في المقابل (المأمون ) واسرته فيه ، ونفت الشاهدة للمحكمة علمها بمصير القطع الـ(12) التي آلت من المأمون للبشير وزوجته وداد لاحقا.
وداد وابنتها
في ذات السياق مثل شاهد الاتهام الرابع علي احمد آدم ، وافاد بانه يعمل مفتشا بمصلحة اراضي مكتب شرق النيل ،مشيراً الى انه وبحسب مستند اتهام (5) عبارة عن قرار تخطيطي صادر من لجنة التخطيط الفرعية بمحلية بحري يتعلق بضم القطعتين (12/35) مربع (12) كافوري بمساحة كل منهما (600) متر مربع وذلك لتصبح قطعة واحدة بمساحة (1200) م.م ، موضحاً بان هاتين القطعتين تم تسجيلهما في اسم المتهمة وداد بابكر ، وابنتها فاطمة الزهراء ابراهيم ، واردف الشاهد للمحكمة بانه لايعرف ما آل اليه مصير هاتين القطعتين لاحقاً.
قصة رهن لبنك
واوضح شاهد الاتهام الرابع للمحكمة بانه وبحسب ملف احضره برفقته من مكتب الاراضي ويختص بالقطعة رقم (787) مربع (5) كافوري فانه من واقع الملف المستندي باسم (وداد) بعد شرائها من شخص يدعى عبدالرازق الفضل عبدالرازق ، بمقابل مليون وخمسمائة الف دينار سوداني ، موضحا بانه ومن واقع الملف فان شراء القطعة كان بموجب شهادة بحث عليها توكيل وتنازل صادر من محامي ، لافتا الى انه ومن واقع الملف فانه تم سداد رسوم تسجيل القطعة في اسم وداد بابكر ، وكشف الشاهد مناقشته من قبل عضو هيئة الدفاع المحامي هاشم ابوبكر الجعلي ، بان القطعة (787) كافوري عليها رهن لصالح بنك امدرمان الوطني بغرض ضمان اسم العمل شادي للطرق والجسور ، مؤكدا بانه وحتى تاريخ الامس لم يفك رهن قطعة الارض.
وافاد الشاهد المحكمة بانه تم استجوابه من قبل بالنيابة بشأن القطعة (12) بكافوري مربع (12) – الا انه لم يحضر ملفها بحوزته ،فضلا عن استجوابه حول القطعة (787) كافوري مربع (5).
رد وتأجيل الفصل
وقررت المحكمة فصلها في الطلب المقدم من المحامي جهاد حسن ، بشأن الحجز على القطعة رقم (12) مربع (12) كافوري ، عقب ان اودع عضو هيئة الدفاع عن المتهمة (وداد) المحامي هاشم ابوبكر الجعلى ، رده على طلب حجز القطعة بكافوري.
فيما حددت المحكمة جلسة اخرى لمواصلة سماع بقية شهود الاتهام ، الذي حددتهما هيئة الاتهام عن الحق العام ويمثلها وكيلا نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه العباس علي حمد ، وإبراهيم خالد.
الخرطوم : النورس نيوز