الخرطوم- هبة علي
لأجل خروج البلاد من النفق المظلم جاءت مساعي حثيثة من الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل بدأت من مطلع هذا العام واستمرت إلى مساء أمس بإعلان خارطة طريق رأها البعض تصب في وحدة القوى المدنية، فيما اعتبرها آخرون مغازلة للكسب السياسي من القوى الثورية..
ملامح خارطة طريق الأصل
جعفر الصادق الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل؛ دعا إلى تحقيق ما أسماها مرتكزات اهمها قيام المحكمة الدستورية ومفوضية مكافحة الفساد وايلولة شركات القوات المسلحة لوزارة المالية عدا شركات الصناعات الدفاعية وايلولة شركات الدعم السريع لوزارة المالية.
وقال الميرغني في لقاء سياسي للحزب أقيم بجنينة علي الميرغني مساء أمس الأثنين ؛ قال إن البلاد تمر بظروف صعبة للغاية وأنه لابد من السعي إلى مصلحة الوطن والمواطن بعيدا عن حظوظ النفس؛ وأضاف “تأكيدات رئيس الحزب أنه لن يحيد عن المبادئ مع ضرورة دعوة الناس للحفاظ على المكاسب بقلب مفتوح في خضم المساعي لحل الأزمة السياسية للخروج برؤية وطنية واضحة”.
ونوه جعفر إلى أن مبادرة الوفاق التي طرحها محمد عثمان بدون شروط مسبقة للوصول إلى الحد الأدنى من الاجماع الوطني.
دغدغة مشاعر لجهات معينة
خارطة الطريق المعلنة ثمنها مراقبون و وصفوها بالأكثر تحديداً و وضوحاً ضمن مجهودات الحزب بسبب تطرقها للمؤسسة العسكرية وشركاتها، مرجحين إمكانية التوافق الوطني بين القوى المدنية لاسيما بعد أن اتجهت الحرية والتغيير المجلس المركزي إلى توسيع قاعدة المشاركة بصورة تدريجية بدأت في ورشة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين؛ وعلى النقيض تماماً فند المحلل السياسي د. عبد الناصر سلم الخارطة لجهة أن الجيش لاعب اساسي في العملية السياسية وان خروجه من الحوار لايعني خروجه من السياسة، على حد قوله.
وأوضح سلم بحديثه لـ(النورس نيوز) أن الخارطة حملت نوعاً من دغدغة المشاعر لجهات معينة موجودة في الساحة السياسية، مشدداً على أن أيلولة الشركات الأمنية لوزارة المالية أمر صعب، وتابع: يجب أن يكون هنالك اتفاق بشأن وجود العسكر والشركات لأنها الحامي في حالة حدوث انزلاق أمني أو اقتصادي.
تم الاتفاق عليه مسبقاً
الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء د. أمين المجذوب لفت إلى أن الشركات الخاصة بالقوات النظامية بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي وكانت عبارة عن استثمارات للمؤسسة العسكرية تدعم آثار الغلاء والمعيشية لأفراد القوات النظامية؛ وبيّن المجذوب من خلال حديثه لـ(النورس نيوز ) ان التوسع في الشركات الأمنية بدأ بعد العام 1989 بيد أنه تم فصل الصناعات اللوجستية والشركات التجارية من بعضهما وتم عرض الاخيرة في البورصة.
وشدد المجذوب على أن ماحملته خارطة طريق الإتحادي بخصوص الشركات الأمنية تأكيد لما تم الاتفاق عليه مسبقاً واكدتها العديد من المصادر العسكرية.
وتابع: السيد الميرغني يعلم جيداً تجارب عدد من الجيوش في الاستثمارات كالجيش المصري مثلاً وهو قريب منه بحكم تواجده وأقامته بمصر.
وأردف: يجب أن تكون هنالك معالجة هادئة لهذه الشركات لأنها موروثة من النظام السابق.
فلاش باك
وكان رئيس الحزب “الاتحادي الديمقراطي الأصل” محمد عثمان الميرغني، قد طرح في مارس الماضي مبادرة للوفاق وحل الأزمة بالسودان، داعيا المكونات السياسية والاجتماعية إلى حوار داخلي؛ وقال الميرغني في كلمة مسجلة من العاصمة المصرية القاهرة، : “تمر بلادنا بمرحلة تاريخية دقيقة، تستوجب من الجميع التوجه نحو الوفاق الوطني الشامل لتجنيب البلاد والعباد المخاطر المهددات”.