بحث وفد من المحكمة الجنائية الدولية كيفية تعاون الخرطوم للمساعدة في مثول مطلوبين سودانيين أمام المحكمة.
والتقى الوفد -الذي ترأسته نزهة شامين خان نائبة المدعي العام- عضو مجلس السيادة السوداني الهادي إدريس في العاصمة السودانية، وفق ما ذكره بيان لمجلس السيادة الانتقالي.
وكان وفد المحكمة الجنائية الدولية وصل السودان مساء أمس السبت في زيارة تستمر حتى الخميس المقبل.
وخلال اللقاء، تم بحث “كيفية تعاون والتزام الحكومة للمساعدة في مثول المطلوبين للمحكمة الجنائية وفقا للنصوص الواردة في اتفاق جوبا لسلام السودان، التي أقرت تعاون والتزام الحكومة في هذا الصدد”.
ومن المقرر بحسب الجزبيرة نت أن يعقد الوفد عددا من اللقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة، وسيقوم بزيارة إلى دارفور.
وتطالب المحكمة بتسليمها الرئيس السوداني السابق عمر البشير واثنين من مساعديه وأحد قادة المجموعات التي حملت السلاح، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية وضد الإنسانية وجرائم حرب أثناء النزاع في إقليم دارفور الذي بدأ عام 2003.
واندلع النزاع عندما حملت السلاح مجموعات اثنية ضد الحكومة المركزية احتجاجا على تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.
وطالبت خان خلال اللقاء بضرورة العمل على تقديم التسهيلات الإدارية والترتيب لزيارات المسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية للحصول على المزيد من المعلومات والأدلة التي تمكن المحكمة من أداء واجبها بالصورة المطلوبة.
يشار إلى أن المحكمة الجنائية وقعت في أغسطس/آب 2021 مذكرة تعاون مع حكومة عبد الله حمدوك قبل الإطاحة به من قبل الجيش في 25 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ذكر في تقرير له قدمه لمجلس الأمن الدولي في يناير/كانون الثاني الماضي “أن الأحداث التي شهدها السودان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وما ترتب عليها من انعدام الأمن وعدم الاستقرار في البلاد؛ تشكل انتكاسة تطرح تحديات إضافية لعملنا في السودان”.
وأضاف أن مكتبه اضطر لتعليق نشر فريقه في السودان وإيقاف جميع أنشطة التحقيق على الفور، مشيرا أيضا إلى أن “العديد من المحاورين والمنسقين الرئيسيين للمكتب لم يعودوا يشغلون مناصبهم في حكومة السودان”.