عودة الشرطة المجتمعية.. جدل الرفض والقبول

الخرطوم- هبة علي

بعد غياب دام لعامين عادت شرطة امن المجتمع او مايعرف بالنظام العام بقرار من مدير عام قوات الشرطة وباسم الشرطة المجتمعية ، ومابين مرحب ورافض للعودة دار جدلا واسعا أوساط الحقوقيين والأوساط الشعبية..

 

العودة رسمياً

 

وزارة الداخلية أكدت يوم أمس قيامها بتفعيل صلاحيات إدارة الشرطة المجتمعية رسمياً وفقاً لقرار مدير عام قوات الشرطة ووفق تعميم من الوزارة لكل الإدارات، أمر باسترداد جميع المركبات والاليات التي تتبع لإدارة شرطة أمن المجتمع سابقا وإنهاء جميع إلحاقات منسوبي الإدارة من الإدارات الأخرى و إرجاع كافة المنقولين واتبعتهم للإدارة الجديدة بإسم الشرطة المجتمعية والبدء في تنفيذ مهامها الجديدة وسط الأحياء.

 

 

لامن المواطن..

وقبل أيام وعقب تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده ان وزير الداخلية أصدر قرار بعودة النظام العام قالت الشرطة تداول بعض الوسائط خبر مفاده إعادة الإدارة العامة للشرطة الشعبية والحقيقة هي: إنشاء إدارة الشرطة المجتمعية لإشراك المواطن في العملية الأمنية من داخل الأحياء، الامر الذي يذهب اليه الخبير الأمني والاستراتيجية اللواء د. أمين المجذوب ، بالتاكيد ويشدد على ان عودة الشرطة المجتمعية محاولة لتطويق الظواهر الجديدة التي طرأت على المجتمع والشارع السوداني لجهة ان إلغاء قانون النظام العام قد اثر كثيرا على محاربة بعض الظواهر السالبة التي ظهرت، لافتاً إلى أن العودة تقدير للقانون والشرطة، وأوضح المجذوب بحديثه لـ(النورس نيوز) أن الشرطة المجتمعية موجودة بدول عديدة من العالم كببعض الدول الاوربية والعربية وتعمل بالتنسيق مع المجتمع باعتبار ان الشرطة جزء من المجتمع ويوجد تنسيق مع المجتمع وليس مقصود بها التضييق على الحريات الشخصية ولا حرية الرأي والتجمعات وما الى ذلك، وتابع: للشرطة السودانية تجربة طويلة ما بين الظواهر السالبة وما بين الحريات الشخصية للمواطنين.

 

 

الصلاحيات والقانون..

و في نوفمبر من  العام 2019 كانت السلطات قد ألغت قانون النظام العام والآداب العامة، وقال وزير العدل نصر الدين عبد الباري وقتئذٍ إن السودان ألغى قانون النظام العام الذي كان مستخدما إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير لفرض الآداب العامة ويعاقب المخالفين بالجل، اويرى القانوني وعضو التحالف الديمقراطي للمحامين محمود الشيخ ان عودة الشرطة المجتمعية تعني العودة لذات المسلك الذي كان قبل العامين المنصرمين ، موضحا بحديثه لـ(النورس نيوز) ان الانتهاكات تتم بسبب ان للشرطيين صلاحيات وان تحديد المخالفات يتم بصورة تقديرية اي بحسب مايراه الشرطي بزي او تصرف المواطن.

وجاء سن قانون النظام العام والآداب العامة لفرض الآداب الاجتماعية الإسلامية المحافظة، ويقول معارضوه إنه كان يقيد حرية النساء فيما يتعلق بالتنقل والتجمع والعمل والدراسة، ولا يتطرق هذا القانون لزي المرأة وإنما القانون الجنائي، غير أن شرطة النظام العام كانت تستصحب في عملها المادة المتعلقة بزي المرأة في القانون الجنائي. وكان القانون يلقى انتقادات واسعة من جانب جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية، ومطالبات بإلغائه كونه يفتح الباب واسعا لبعض المحققين أو الشرطيين لاستخدام سلطاتهم التقديرية ضد “ضحايا القانون”. وصدر قانون النظام العام والآداب العامة في العام 1996، ويتكون من 25 مادة، تحدد الضوابط والقواعد المتعلقة بالسلوك العام في المناسبات والأسواق وغيرها بولاية الخرطوم.