الإعلان الدستوري.. أولويات المرحلة

الخرطوم – نبيل صالح

 

تباينت وجهات النظر ازاء الورشة الدستورية التي انهت اعمالها اليوم الثلاثاء ، حيث يرى البعض ان الاعلان الدستوري المرتقب ما كان ان يستبق اجماع القوى السياسية، وحث هذا الفريق بانجاز التوافق اولا ومن ثم الاتفاق على إعلان دستوري ، فيما يرى فريق آخر ان الاعلان الدستوري المرتقب محاولة لقطع الطريق أمام محاولات العسكر في قرض واقع سياسي جديد يتناقض مع مطالب الثورة .

 

 

تباينت رؤىة المراقبين ازاء ورشة المسودة الدستورية التي انهت اعمالها اليوم الثلاثاء ، ويرى البعض ان المسودة التي لا تحظى بالاجماع ان تكون اكثر من حبر على ورق ، بينما يعتقد مناصري الخطوة انها قطع لطريق أمام محاولات عودة الحكم المدني وانهاء الانسداد السياسي في البلاد

 

وانطلقت ورشة عمل الترتيبات الدستورية بنقابة المحامين السودانية، أمس الاثنين، لمناقشة قضايا تتعلق بطبيعة المرحلة الانتقالية والإطار القانوني والدستوري للإعلان الدستوري المرتقب.

 

وشارك في الورشة كل من “أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق سلام جوبا، الحزب الاتحادي الأصل، حزب المؤتمر الشعبي، الحزب الجمهوري، حزب الأمة القومي، لجان المقاومة، منظمات المجتمع المدني، أساتذة الجامعات، ممثلين عن وزارة العدل، التجمعات المهنية، المجموعات الدينية، وأسر الشهداء”.على نسخة من رؤية الإعلان الدستوري لقِوى الحُرية والتغيير، .

ونص الإعلان الدستوري الانتقالي لسنة 2022م على إلغاء العمل بالوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019 م على أن تظل كل القوانين الصادرة بموجبها قبل صدور هذا الإعلان سارية ما لم تعدل أو تلغى.

ووفقًا للرؤية فإن الإعلان الدستوري هو القانون الأعلى والأسمى في البلاد وتسود أحكامه على جميع القوانين السابقة واللاحقة ويلغى أو يُعدل كل ما يتعارض مع أحكام هذا الدستور بالقدر الذي يزيل التعارض، كما يعتبر اتفاق جوبا لسلام السودان جزءًا لا يتجزأ من الإعلان الدستوري.

 

وحول أجهزة الحكم الانتقالي تتكون من مجلس السيادة، مجلس الوزراء وهو السلطة التنفيذية العليا للدولة، المجلس التشريعي الانتقالي، ويتكون مجلس السيادة من أعضاء تختارهم وتعينهم قوى الثورة بموجب الإعلان الدستوري.

 

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها (النورس نيوز) رفضت مكونات من الحرية والتغيير المركزي الاستمرار في الورشة وقال مصدر مطلع لـ(النورس نيوز ) ان تجمع المهنيين تحفظ على المشاركة في الورشة بحجة انها تمهد للتسوية السياسية التي يرفضها الشارع السوداني .

وأقر قيادي بالحرية والتغيير طلب حجب اسمه بوضع اللمسات الأخيرة للتسوية وقال لـ(النورس نيوز) أن هناك عراقيل في طريق التسوية أبرزها رفض المكون العسكري فصل المجلس الاعلى للقوات المسلحة من المهام السياسية واضاف (كل القوى السياسية بالمركزي متوافقة على عملية التسوية ) .

 

وتضمنت الرؤية مهام الفترة الانتقالية، منها معالجة الأزمة الاقتصادية ، إصلاح أجهز الدولة، تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو وإزالة آثار انقلاب 25 أكتوبر 2021م ، إصلاح القوات المسلحة لضمان قوميتها وانصياعها الكامل للسلطة المدنية وصولًا لجيش وطني واحد وذلك بمراجعة قانونها وتشكيلها بما يتناسب مع المهام المناط بها وما يضمن خضوعها للسلطة المدنية الانتقالية، إعادة تشكيل لجنة التحقيق في انتهاكات الثالث من يونيو 2019م ومنحها سلطات النائب العام في التحري وتوجيه الاتهام والإحالة للمحكمة مع تجريد من توجه لهم التهم من أي حصانة.

 

وجاءت اختصاصات مجلس السيادة حسب النسخة التي حصلت عليها (النورس نيوز) على النحو التالي ” فإن من اختصاصات مجلس السيادة اعتماد تعيين رئيس وأعضاء مجلس الوزراء بعد تعيينهم من قوى الثورة، تعيين رئيس القضاء والمحكمة الدستورية والنائب العام والمراجع العام في الفترة الانتقالية إلى حين اكتمال التشريعات والأجهزة المعنية بكل سلطة أو مؤسسة، إعلان حالة الحرب بناءًا على توصية مجلس الوزراء ويصادق عليها المجلس التشريعي خلال 15 يومًا.

 

أما اختصاصات مجلس الوزراء، منها: تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة في الإعلان الدستوري، تعيين ولاة الولايات المُرشحين من قِبل قوى الثورة، ابتدار مشروعات القوانيين ومشروع الموازنة العامة للدولة ، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، تشكيل المفوضيات المُستقلة، تعيين وإعفاء قادة الخدمة المدنية ومراقبة توجيه عمل أجهزة الدولة.

وجاء ذلك بحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتيس، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الإيقاد، والاتحاد الأوروبي، بجانب كلً من سفراء الإمارات والسعودية وبريطانيا، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالسودان.

وقال المحلل السياسي د.مصعب فضل المرجي أن المسودة الدستورية ستواجه تحديات كبيرة ابرزها انتفاء الاجماع الكامل من كل القوى السياسية على المسودة واضاف ” هناك مكونات مؤثرة لم تشارك في هذه الورشة وبالتالي ستكون محل رفض ” ومضى ( كان على قوى الحرية والتغيير المركزي وبقية القوى المشاركة انجاز برنامج اجماع واسع قبل الحديث عن الدستور وتابع ( لا يكون هناك دستور أو نظام لادارة المرحلة الانتقالية دون التوافق من كل القوى السياسية ).

 

 

وتأتي هذه الخطوة وسط تكهنات متزايدة باحتمال حل مجلس السيادة، وتشكيل مجلس أعلى للدفاع والأمن، واختيار رئيس وزراء لقيادة حكومة الفترة الانتقالية كحل للأزمة المستفحلة التي تعيشها البلاد منذ نحو 9 أشهر. لكن مجموعة “الترويكا” المكونة من النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أعلنت في بيان أنها لن تتعامل مع اي حكومة يتم تشكيلها في السودان دون موافقة القوى السياسية الفاعلة في الشارع.

 

وأوضح شهاب الطيب الناطق الرسمي باسم التحالف السوداني العضو في تجمع قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي – أن التجمع عكف على الصياغة القانونية لإعلان دستوري يشكل إطارا للفترة الانتقالية.

 

وقال الطيب حسب تقارير اعلامية إن الإعلان الدستوري المرتقب سيطرح للتشاور مع لجان المقاومة والقوى السياسية المناهضة لإجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر والتي أنهت الشراكة التي كانت قائمة بين المدنيين والعسكريين منذ الإطاحة بنظام الإخوان.

 

ووفقا للطيب، فإن الإعلان الدستوري الجديد يسعى لإحداث أكبر قدر من التوافق وسد الثغرات التي تضمنتها الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 من أجل إحداث تحول مدني حقيقي.

 

وكثف المجتمع الدولي ضغوطه على الأطراف السودانية لإيجاد حلول للأزمة في ظل وجود عدد كبير من المبادرات التي لم تفضي إلى نتائج ملحوظة حتى الآن.

 

وطالبت مجموعة “الترويكا” في بيان الأسبوع الماضي بتسريع نقل السلطة للمدنيين؛ مشيرة إلى أن الخروج من الأزمة الاقتصادية والإنسانية والسياسية التي تعيشها البلاد لا يتأتى إلا عبر حكومة انتقالية بقيادة مدنية وجدول زمني واضح وواقعي للانتخابات يمكن أن يضع البلاد على طريق التعافي؛ مما سيسمح باستئناف الشراكات الدولية بالكامل مع السودان.

 

وقال البيان إن أي حكومة لن تتمتع بالمصداقية ما لم تستند إلى اتفاق سياسي شامل. وشدد البيان على أهمية أن يفي الجيش بالتزامه المعلن بالانسحاب من المشهد السياسي.