اعلان دستوري جديد.. فرص القبول والرفض

الخرطوم- هبة علي

مابين مؤيد ومعارض قطعت مركزية الحرية والتغيير موعد طرحها للاعلانها الدستوري الذي كشفت عنه قبل شهر من الان ، موضحة الملامح العامة للاعلان الذي سيكون أساس لإقامة السلطة المدنية الديمقراطية..

 

الاعلان وملامحه العامة

القيادي بالحرية والتغيير- المجلس المركزي بابكر فيصل، قال إن التحالف قرر طرح الإعلان الدستوري على القوى السياسية بعد عرضه في ورشة عمل مطلع الأسبوع المقبل، وقال فيصل، لـ “سودان تربيون”، الخميس الماضي؛ إن “التحالف اقترح في الإعلان الدستوري أن يكون أعضاء البرلمان 150 نائبا على أن تخصص ثلث مقاعده للجان المقاومة”. وأشار إلى أن بقية مقاعد المجلس التشريعي ستوزع بين الحرية والتغيير والأحزاب السياسية والحركات المسلحة والقوى المدنية، من جهته كشف القيادي بالحرية والتغيير عادل خلف الله عن تضمين الإعلان الدستوري مقترحا لتقليص عدد الوزارات في الحكومة الجديدة نظرًا للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد،  وقال خلف الله، إن الترتيبات الدستورية ركزت على منح السُّلطات للمؤسسات وليس الأفراد، حيث تمنح السُّلطة لمجلس الوزراء وليس لرئيس الوزراء، وكذلك لمجلس السيادة ــ حال تكوينه ــ وليس لرئيسه، وأضاف: “التجربة السابقة في منح سُّلطات لرئيس الوزراء  عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان؛ جعلتهم يتخذون قرارات منفردة دون مشاورة الجهات الأخرى.”.

 

نتاج تخبط قحت

ويشدد مراقبون على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بدلا من وضع اعلان دستوري جديد ،الامر الذي ايده المحلل السياسي، د.الحاج حمد، حيث قلل من شأن الإعلان الدستوري الذي سيُطرح، وجزم بعدم نجاحه، مشدداً على أنه سيكون حبراً على ورق؛ بسبب أن الحرية والتغيير لديها وثيقة دستورية، ويجب أن تُكمل سيرها بها لا البحث عن جديدة، وأشار حمد بحديثه لـ(النورس نيوز) الى أن الحرية والتغيير تريد أن تقول نحن هنا ونتحرك ليس إلا،وتحاول التغول على الشارع بقيادته ، الامر الذي سترفضه بقية القوى الثورية.

 

حديث سابق لاوانه

لجان المقاومة التي ترفض الوثيقة الدستورية والعودة للشراكة رفضاً قاطعاً، تشرع بدورها في وحدة مواثيقها التي أصدرتها مؤخراً لقيادة جبهة واسعة لمقاومة وإسقاط الإنقلاب العسكري، وصولاً لإعلان دستوري يحكم الفترة الانتقالية وعلى المستوى التصعيدي اصدرت جدولا لمليونيات شهر اغسطس حوى ايضا اضرابا عاما، متحدث تنسيقيات امبدة محمد طاهر قال ان الحديث عن الاعلان السياسي للحرية والتغيير لايمثل اولوية لهم حاليا وسيناقش لاحقا ان لمعرفة ان كان مستوفيا لبنود الميثاق ام لا ، لافتا الى وجود نقاشات مستمرة حول المجلس التشريعي بلجان المقاومة ولم يحسم بعد اذا كان مجلس تشريعي او مجلس حكم محلى، واشار طاهر بحديثه لـ(النورس نيوز) انهم لم يتلقوا دعوة من الحرية والتغيير لاجل النقاش ، وتابع: وان تلقينا الدعوة فسيكون الحضور مرتبطا بتصويت قواعد اللجان.

 

التفاصيل سابقة لاوانها

عضو المجلس المركزي بالحرية والتغيير نور الدين صلاح الدين قال لـ(النورس نيوز) ان الاعلان الدستوري مازال في طور مشروع وسيخضع للنقاش والحذف والتعديل والاضافة بعد سماع وجهات نظر بقية القوى الثورية، منوها الى ان نسب التشريعي حديث سابق لاوانه.