قال الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي إن الراهن الاقتصادي السوداني صعب في ظل فشل واضح من الحكومة لحل مشاكل الصادر والوارد وأكد فتحي في حوار ل”النورس نيوز” أن الأسواق ستشهد زيادات كبيرة في أسعار جميع السلع وتراجعاً للإنتاج بسبب انهيار القطاع الصناعي والزراعي والخدمات مع ضعف البنيات التحتية للقطاعات الإنتاجية ما سينعكس على وضع الحياة المعيشية للمواطن البسيط وحول الحديث عن اتجاه الحكومة لزيادة الدولار الجمركي أوضح أن السودان لديه تعقيدات جمركية عديدة وكلفة مرتفعة في الجمارك فإلى مضابط الحوار .
حوار : آية إبراهيم
كيف تعلق على الحديث عن اتجاه الحكومة لزيادة الدولار الجمركي؟
السودان لديه تعقيدات جمركية عديدة فهناك كلفة مرتفعة في الجمارك ،كذلك يمكن أن يقرأ من خلال التزامات الحكومة مع صندوق النقد، بإعادة هيكلة الماليّة العامّة وتقليص نسب العجز فيها كجزء من الإصلاحات التي يريدها الصندوق منها إعادة تفعيل التحصيل الضريبيّ، وتصحيح التشوّهات الضريبية.
في أي إطار تضع الخطوة؟
هناك محاولة من قبل الدولة للخروج من أسعار الصرف المتعددة وهنا تمت زيادة الدولار الجمركي فقد تكون هنالك إيجابيات تكمن في رفع الدولار الجمركي أولها يتمثل بالقرب من توحيد سعر صرف الدولار وثانيها بمحاولة حصول الدولة على إيرادات أكثر.
ما تأثير ذلك؟
من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع غير الأساسية بشكل كبير والذي بدوره سيؤدي إلى تفاقم المعاناة الحياتية للشعب السوداني.
ما هي نتائج هذا القرار ؟
ينتج عنه استيراد بضائع أقل جودة لتقليل التكلفة، كما سيرفع أسعار المواد المستوردة الآن مما سيثقل على كاهل المواطن وأجزم بالقول بأن هذه الزيادة حتماً ستوسع عمليات التهريب الجمركي، وستتسبب في العزوف عن الاستيراد نوعاً ما ، مما قد يؤثر على إيرادات الدولة الخاصة بالجمارك.
ثم ماذا بعد؟
سيؤدي القرار إلى إختلالات في تدفق المواد الغذائية في ظل الظروف المعيشية الحالية، وانخفاض الجنيه السوداني لذلك من الممكن أن تكون نتيجة زيادة الدولار الجمركي عكسية ولا تحقق الإيرادات التي تتوقعها الدولة بسبب تصغير الدائرة الجمركية.
برأيك إلى أين يمكن أن يصل حال الاقتصاد السوداني في ظل هذه المعطيات؟
الراهن الاقتصادي الآن صعب فهناك فشل واضح من الحكومة لحل مشاكل الصادر والوارد
ستشهد الأسواق زيادات كبيرة في أسعار جميع السلع وتراجعاً للإنتاج بسبب انهيار القطاع الصناعي والزراعي وقطاع الخدمات مع ضعف البنيات التحتية للقطاعات الإنتاجية ما سينعكس على الأوضاع الحياتية المعيشية للمواطن البسيط.