الخرطوم : النورس نيوز
فرضت وزارة الطاقة والنفط، زيادة جديدة على اسعار المحروقات ، تم تطبيقها منذ السبت الماضي ، وتم رفع سعر بيع لتر البنزين إلى ٧٦٠ جنيهاً من ٦٧٠ جنيه ، بينما سيكون سعر بيع لتر الجازويل ٧٤٨ جنيهاً من٦٤٠ جنيه .
التجارة الخارجية :
مراقبون اشاروا الي ان هذه السياسيات متبعة منذ 2020م هي سياسات لا تدعم الانتاج ولا تحفز المنتجين ، وانها لا يشجع قطاع الانتاج مشيرين الي ان استمرار زيادة الوقود لا يحفز المنتجين للاستمرار في الانتاج خاصة في الزراعي ،التالي سيفتح الباب اما التجارة الخارجية .
المحرك الاساسي :
عضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير د.عادل خلف الله اشار في تصريح لـ(النورس نيوز) الي ان نظام التسعير الذي وضعته وزارة المالية ان 52% من نسبة التسعيرة هي رسوم وضرائب وخدمات ، وفي الديزل 48 %هي رسوم وخدمات ومناولة ، وقال ان ماياتي الي وزارة المالية اكثر من 48% ، لافتا الي ان جبريل ابراهيم يريد ان يتحصل علي زيادة اكبر وهو غير مكترث للزيادات المستمرة ، وانتقد الزيادة الكبير في الديزل رغم انه المحرك الاساسي للاقتصاد خاصة مع ضعف الانتاج الكهربائي .
الدولار الجمركي :
السياسات الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرا هدفت الي الي انهاء الدعم ، وتحويل المشتقات البترولية الي اهم مصدر ايرادي ، وقبل الزيادة الاخيرة تجاوززت ايرادات المشتقات البترولية اكثر من 35 % من الايرادات العامة ، ومع الشلل العام الذي يعاني منه قطاع الدولة وتراجع الانتاج .
وقال الخبير الاقتصادي احمد علي في تصريح لـ(النورس نيو) ان الحكومة فرضت زيادة علي الرسوم الحكومية والمنتجات البترولية بعد الزيادات في الدولار الجمركي .
واضاف ” هذه الزيادات تم تطبيقها دون مراعاة لاصحاب الدخل المحدود ، والاسر التي مايزال ابناءها في المدارس والجامعات ستكون معاناتها مضاعفة ، مشيرا الي ان الزيادة في اسعار السلع ستكون اكثر من 30%.
لكل القطاعات :
وقالت الإدارة العامة لامدادات وتجارة النفط، ان اسعار المحروقات جاءت للمراجعة التي تجريها الوزارة مع شركات الاستيراد الحر والخاص في ظل التغيرات التى تطرا في السوق العالمي للمحروقات ، مشيرة الي ان التسعيرة ستكون موحدة لكل القطاعات خدمي وحر وصناعي، وسوف يتم اعتمادها عند الشحن في المستودعات وبداية تعديل البرمجة لمحطات الخدمة بالعاصمة والولايات منذ السبت الماضي .
تعرفة المواصلات :
والي الخرطوم أحمد عثمان بدأ سلسلة مشاورات مع الاجهزة المختصة بخصوص تعرفة المواصلات ، وبحث وسائل لاشراك البصات الكبيرة والميني بص للحد من زيادة تعرفة المواصلات .
وشهدت خطوط الموصلات زيادة بين 25%-50% ، وتم تطبيق الزيادة عق الاعلان عن زيادة اسعار الوقود .
ورغم ان الحكومة بررت اسباب الزيادة ، الا ان الخطوة وجدت رفضا واسع من المواطنين ، باعتباره انها تمثل زيادة عبء يعجز عن تحملها، وطالبوا الحكومة بمراجعة الخطوة.