بسبب شح الأموال.. اتفاقية جوبا في مرمى النيران

الخرطوم- هبة علي

 

يقف عدم توفر الدعم المالي عائقاً أمام تنفيذ بنود بروتوكولات اتفاقية سلام جوبا لاسيما بند الترتيبات الأمنية الذي يمثل تنفيذه نجاح نصف الفصل الثاني من الاتفاق، الأمر الذي يجعل الاتفاقية بمجملها لا تساوي سوى حبر على ورق..امس الاول قال الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن ضعف الموارد ووقف التمويل الخارجي أدى الى عدم تنفيذ إتفاقية جوبا بالصورة المطلوبة .

وأضاف ان إتفاقية السلام خصص لها نسبة محددة في الموازنة لإكمال البنود الأساسية للإتفاقية، وأن وزارة المالية لا تستطيع تجاوز هذه النسبة، مضيفا ان بند الترتيبات الأمنية وعودة النازحين واللاجئين يحتاج الى أموال ضخمة، وأشار في هذا الخصوص إلى ان العلاقات مع البنك الدولي تتوقف على الاستقرار السياسي في البلاد لكن هنالك نشاط يجري مع الصناديق العربية بالتركيز على السعودية مضيفا أن مشكلة موارد السودان تتمثل في الإدارة والتوظيف السليم.

وأوضح الوزير في برنامج مؤتمر اذاعي ، أن الاقتصاد يواجه بعض التحديات كما في الاقتصاد العالمي وكثير من الأزمات، إلا ان العمل جاري لمواجهة هذه التحديات وتذليل العقبات أمام النهضة الإقتصادية بالتركيز على زيادة الرقعة الزراعية وتوفير مدخلات الإنتاج والثروة الحيوانية، بجانب الإهتمام بالتعدين وزيادة إنتاج النفط والتوسع في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتحويلية و جذب الإستثمارات والمستثمرين الأجانب.

 

 

ولأن المال عصب الحياة وكل بنود الاتفاق تحتاجه لأجل التنفيذ يذهب مراقبون إلى تأكيد نسف الاتفاق مع توقعات بحدوث ما لا يحمد عقباه، المحلل السياسي د. وائل أبوك يقف برايه على ذات عتبة المراقبون ويقول إن سلام جوبا انهار بمجرد استخدامهم لمعارضة رئيس مجلس نظارات قبائل البجا والعموديات المستقلّة محمد الأمين ترك، لإلغاء مسار الشرق، منوهاً إلى أن موافقتهم له ستؤثر على اتفاق جوبا مباشرة أيضاً.

وأوضح أبوك لـ(النورس نيوز) ان توقف الدعم سيؤثر بشكل مباشر على دمج الجيوش، لتصبح اعادة النظر لاتقافية جوبا حاضرة، وستكون هنالك انشقاقات داخل الحركات وخاصة بالجبهة الثورية لانها كانت تعول على سلام جوبا .

 

وكانت بالنسبة لهم غنيمة.

وأشار ابوك أن التصريحات أصبحت الآن تغريد خارج السرب كتصريحات مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك اردول عن جهات نافذة وقوله اسألوا وزارة المالية من عائد الذهب، وتابع: اضافة الى ذلك سيكون هنالك شح في الميزانية بسبب الضغوطات المطلبية لاجسام المجتمع المدني ودخولها في إضرابات من اطباء واساتذة وغيرها، وأضاف: اكبر خطأ ارتكبته الجبهة الثورية دعمها لانقلاب البرهان الذي بسببه ستنهار الاتفاقية طبقا توابع الأزمة الاقتصادية التي خلفها الانقلاب من توقف للدعم الامريكي والخليجي السعودي، قاطعاً بإمكانية إنهيار النظام الموجود بأكمله، وربما يكون القادم اسوأ بحدوث مواجهات عسكرية بين الجيش والحركات المسلحة او الحركات فيما بينها.

 

 

وفي ذات الجانب كان يتوقع تخريج دفعة جديدة من قوات حفظ الأمن في دارفور، منتصف يونيو الجاري بيد أن الأمر لم يكتمل ويبدو أن الأموال بالفعل شلت عمل القائمين على الترتيبات الأمنية، فقبل أسبوعين وجّه، اللواء الركن محمد علي صبير، مقرر المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية مسار دارفور، بالإسراع بتخريج قوة حفظ الأمن الموجودة في معسكر جديد السيل في الموعد المتفق عليه، في الفترة من السادس وحتى الخامس عشر من يونيو القادم.

صبير قال في الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية مسار دارفور، برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري، إنه يمكننا القول إنّ اللجنة ببلوغها مرحلة تخريج هذه القوات قد نجحت في إكمال الفصل الثاني من تنفيذ بند الترتيبات الأمنية لاتفاق جوبا لسلام.

 

 

الخبير الأمني والعسكري الفريق جلال الدين تاور تحدث لـ(النورس نيوز) و التشاؤم يملء فيه، قائلاً ان ضعف الموارد وانعدام الدعم الخارجي لايهدد سلام جوبا فقط بل يهدد البلاد ككل، مشيراً إلى أنه لا ينكر أن التنفيذ قد سار خطوات إلا أن حدوث مالم يتوقع اوقفها، كاجراراءات صندوق النقد الدولي ونادي باريس و تعليق جميع الاتفاقيات المالية مع السودان، وقطع تاور بأن أي اتفاق مبني على دعم خارجي لا يعوّل عليه، وتابع: أما بالنسبة للموارد الداخلية فهي بالأصل شحيحة وإذا كانت موجودة لما حدثت تلك الحروبات والمشاكل.

وأضاف: جميع بنود سلام جوبا تحتاج للتمويل ولايمكن الخطو من دونه، ووجود اتفاقية السلام ومصيرها بعد كل هذه التعقيدات أصبح واضحاً ولايحتاج لحديث، وقد تم توقيع اتفاقية سلام جوبا في31 أغسطس 2020، في جنوب السودان،بين حكومة الفترة الانتقالية و الجبهة الثورية، والتي تضم حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان، وكلاهما من إقليم دارفور في الغرب، والحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وهدف الاتفاق إلى تحقيق الاستقرار والسلام في السودان بعد عقود من الحروبات.

وشمل الاتفاق عدة بروتوكولات، تتمثل في إعادة تنظيم وتشكيل القوات الأمنية والجيش حيث بموجب الاتفاق سيُدمج أفراد الحركات المسلحة في القوات المسلحة عند حل ميليشيات الجبهة، وأيضا تطبيق العدالة الانتقالية في كل السودان، والتعويضات وجبر الضرر، وكذلك تنمية قطاع البدو الرحل والرعاة، وإعادة توزيع الثروات والحقوق الاقتصادية، إضافة إلى حل قضية النازحين واللاجئين، وإعادة توزيع الأراضي، بما في ذلك حل مشكلة الحواكير.