فض الاعتصام.. ذكرى تقليب الأوجاع

الخرطوم- هبة علي

 

اليوم الثالث من يونيو يُخيّم الحزن على قلوب السودانيين أكثر من أي وقت مضى، ليس فقط لأن اليوم يصادف الذكرى السنوية الثالثة لفض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم والولايات، بل لأن المجازر باتت ترُتكب في طرقات البلاد ضد المدنيين العُزّل، ولأن البلاد تحت وطأة الإنقلاب العسكري بقادته المتهمون في مجزرة الفض..

 

وبالعامين الماضيين كانت جموع المواطنين تخرج للشوارع لإحياء ذكرى المجزرة وللمطالبة بالقصاص للشهداء، بيد ان هذا العام جاءت الذكرى في ظروف استثنائية بالغة التعقيد، فمن كان يخوجون، هم اليوم مقاومون للإنقلاب واحياء المجزرة ضرب من المقاومة، ودعت عدد من القوى السياسية والمدنية للخروج بيوم ذكرى المجزرة كالحزب الشيوعي الذي دعا جماهيره وجماهير الشعب قبل مايقارب الأسبوع، لتعلن بعد ذلك تنسيقيات لجان المقاومة بدورها خروجها للشوارع في مليونيات الثالث من يونيو عقب أداء صلاة الجمعة وأيضاً إقامة اعتصامات بشوارع رئيسية كشارع المعونة في بحري، حيث دعت لجان أحياء بحري لإقامة الاعتصام (بتقاطع المعونة مع لفة شمبات جنوب) تجسيداً اعتصام القيادة..

 

من جانبها اتخذت السلطات إجراءات أمنية احترازية، تجنباً للفوضى والمخربين، حيث اعلنت لجنة أمن ولاية الخرطوم ليلة امس ببيان لها، إغلاق جميع الجسور بالخرطوم لليوم الجمعة، عدا جسري سوبا والحلفايا، كما قامت بتطويق شوارع بمحيط القيادة العامة بكتل خرسانية، اي بذات المكان الذي ارتقى به نحو 200 شهيد من الثوار المعتصمين أمام القيادة، وعشرات الجرحى والمفقودين وفق تقارير غير رسمية، بينما قدرت إحصائية حكومية العدد بحوالي 85 شهيداً.

 

 

وبُعيدة الفض بشهرين تم التوصل لاتفاق بين العسكريين والمدنيين، تم بموجبه تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في مجزرة فض الاعتصام، وعُيّن رئيس اللجنة القانونية بالحرية والتغيير نبيل اديب رئيساً لها، لتباشر مهامها بإشراف من رئيس الوزراء، الذي تسبب غيابه القسري بسبب الإنقلاب العسكري، في تعطيل وتوقف عمل اللجنة.

فقد كانت اللجنة ترفع تقاريرها بصورة دورية لمجلس الوزراء وتطلب منه الدعم الفني واللوجستي،وبغيابه لم تستطع اللجنة مواصلة تحقيقاتها والخروج بنتائج ترضي أسر الشهداء الذين لم يخفون يأسهم باكراً من لجنة اديب وتوصلها لنتائج، الأمر الذي قادهم إلى طرق أبواب العدالة الدولية بلاهاي و وضع ملف مجزرة الإعتصام على منضدتها، فالجريمة ترقى لمستوى جرائم الحرب بحسب منظمة حقوق الإنسان التي وثّقت المجزرة.

 

 

سياسيون ومهتمون يرون أن التحقيقات في فض الاعتصام والتمسك بالقصاص، احد الاسباب الرئيسية التي دفعت القادة العسكريين للإنقلاب على الوثيقة الدستورية، لذلك يرجح البعض الآن، كفة العفو والمصالحة الوطنية للخروج بالبلاد من أزمتها الحالية التي تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم بسبب تمترس جميع الأطراف خلف مواقفها، إلا أن هنالك بادرة أمل تجلّت في رفع حالة الطوارئ والإفراج عن كثير من المعتقلين، فضلاً عما تلى ذلك من تصريحات للآلية الثلاثية المكونة من الإتحاد الأفريقي والبعثة الاممية بالبلاد (يونيتامس) ومنظمة دول الايقاد،التي تعلب دور الميّسر للحوار، قُبيل يومين بأن الحوار المباشر بين الأطراف سينطلق الإسبوع المقبل،وسط رفض من لجان المقاومة وتاكيدا من الحرية والتغيير بأنهم لن يكونوا طرفاً في اي حوار لايحقق أهداف الثورة.

 

القيادي بتجمع المهنيين حسن فاروق قال لـ(النورس نيوز) ان الشارع جدد في هذا اليوم، تمسكه باللاءات الثلاث وكانت من ابرز الشعارات في مواكب الخرطوم والولايات، مشيراً الى ان الشارع يتقدم بخطوة على من يسعون لعودة الشراكة، وبيّن فاروق ان الجلوس للحوار يهدف إلى اعادة الشراكة بين العسكريين والمدنيين لأجل مصالح دولية وإقليمية ومحلية، وما الوساطة إلا حرص على المصالح.

فاروق شبّه الذين يسجلون للتفاوض الأسبوع المقبل بعودة رئيس الوزراء السابق د. عبدالله حمدوك باتفاق 21 نوفمبر، قاطعاً بأن الشارع سيلفظ من يجلس للحوار كما لفظ حمدوك.