الخرطوم – نبيل صالح
عادت واشنطن تلوح بعصا العقوبات والضغط على الحكومة السودانية أو بالأحرى على المؤسسة العسكرية بتحذير رعاياها النشطين تجارياً وشركاتها من التعامل مع شركات الجيش ، وكانت الولايات المتحدة لوحت بفرض عقوبات على أفراد من الجيش السوداني ومعاونيهم من المدنيين ممن ساندوهم في اجراءات الخامس والعشرين من اكتوبر العام الماضي الموصوفة بالانقلابية ، حذرت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الإثنين، الشركات والأفراد الأميركيين الذين ينشطون في العمل التجاري في السودان من مخاطر محتملة حال تعاملهم مع الشركات التابعة للجيش .
بداية عقوبات صارمة
واتفق مراقبون ومحللين سياسيين أن هذا التحذير بداية لما قد تتخذها الولايات المتحدة الامريكية لخطوات أخرى أكثر تشدداً ضد أفراد ومؤسسات تتبع للجيش السوداني ، بيد أن القيادات الجمهورية والديمقراطية في الكونغرس طرحت مشروع قرار يدين انقلاب السودان في نوفمبر الماضي ، إلى فرض عقوبات على قادة الجيش ، وفي مارس الماضي دعا مشروع قرار غير ملزم وزير الخارجية الأميركي إلى تحديد أسماء شاركوا في قرارات 25 أكتوبر لفرض عقوبات فردية عليهم، والتنسيق مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووكالات حكومية أخرى لوقف كل المساعدات غير الإنسانية إلى السودان حتى عودة النظام الدستوري الانتقالي.
كرت ضغط
وقال المحلل السياسي معاذ زكريا في حديثه لـ “النورس نيوز” أن الولايات المتحدة درجت على الإمساك بكروت ضغط على الانظمة في الدول لاستخدامها حسب حاجتها وفي الوقت المناسب مؤكدا أن كل المؤشرات تؤكد عدم اهتمام الولايات المتحدة بالملف السوداني ، خصوصاً في هذا الوقت الذي تواجه فيه دول العالم ضغوط سياسية واقتصادية جراء الحرب الروسية الاوكرانية ، وأضاف ” هذا التحذير يأتي في سياق أسلوب واشنطن في التلويح بالعصا جراء ما التمسته من ميول السلطة في السودان للجانب الروسي وزيارة النائب الاول لمجلس السيادة محمد حمدان دقلو، وقال بالرغم من خطأ التوقيت ومخاطر خطوة حميدتي الذي لم يتحسسها بشكل جيد الا أنها أثارت حفيظة الولايات المتحدة الحريصة على ابقاء السودان تحت ادارتها ولهذا تطلق واشنطن تحذيراتها من حين الى آخر وهي ليست مكترثة في الاصل بمن يحكم السودان فقط تهمها مصلحتها ومصالحها، غير أن معاذ لم يستبعد اتخاذ واشنطن خطوات أكثر تشددا مثل فرض عقوبات على المؤسسة العسكرية وافراد عسكريون اذا لم يذعنوا لها ، بيد أن هذا التحذير لا يعدو كونه أكثر من إرضاء الرأي العام الأمريكي ومجموعات الضغط التي ترفض ممارسات المكون العسكري من استخدام العنف في قمع المتظاهرين .
تحذيرات
ودعا بيان أصدرته الخارجية الأمريكية حسب “سودان تربيون” الشركات والأفراد العاملين في السودان إلى مزيد من الحذر في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان وأن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة من القيام بأنشطة تجارية والتعامل مع الشركات المملوكة للدولة والشركات التي يسيطر عليها الجيش واكد المخاطر التي قد تعود إلى عدة أمور من بينها “الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مجلس السيادة وقوات الأمن بقيادة الجيش بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين وتابع البيان ” في حين أن بعض المخاطر تعود إلى ما قبل –بالانقلاب العسكري في السودان في أكتوبر 2021، حسب ما وصفوه إلا أن الاستيلاء على السلطة وأعمال الجيش منذ ذلك الحين أدت إلى تفاقمها، ويمكن أن تؤثر سلبا على الشركات والأفراد الأميركيين وأعمالهم في السودان وطالب بتجنب التعامل مع أي أشخاص مدرجين في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC)، وشدد البيان على التزام واشنطن بدعم تطلعات الشعب السوداني إلى انتقال سياسي بقيادة مدنية وإلى حكومة منتخبة وأشار لدعمها الحوار الذي يقوده السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) حول عملية الانتقال.
تقليل الخطوة
ويعتقد المحلل السياسي د.عبد اللطيف محمد عثمان أن التحذير الأمريكي يأتي في سياق الضغط على العسكريين لاتخاذ خطوات جدية لتسليم السلطة للمدنيين ، بيد أنه قلل من هذه الخطوة اذا قامت الولايات المتحدة بتنفيذها بالفعل وقال عثمان لـ “النورس نيوز” الملف السوداني ليست من أولويات الولايات المتحدة في هذا التوقيت بل أنها تريد القول بأنها تراقب الأوضاع عن كثب واذا لم يتراجع العسكريون عن انقلابهم فسيكون النتائج وخيمة على المؤسسة وأنشطتها التجارية.