الخرطوم – النورس نيوز
3 سنوات مرت على فض اعتصام القيادة العامة ، ولم تعلن اللجنة المستقلة التي يرأسها الخبير القانوني نبيل اديب نتائج التحقيق ، البعض شكك في مهنية اللجنة واخرون اطلقوا احكاما مسبقة على النتائج بأنها لن تكون حقيقية ولن تكشف عن الجناة الحقيقين؛ واعلنت لجان المقاومة عن مليونية اليوم لإحياء ذكرى فض الاعتصام، ودعت الثوار إلى المشاركة وتتريس الشوارع؛ واستباقا للمظاهرات اعلن السلطات بولاية الخرطوم إغلاق جسر ألمك نمر القريب من القصر الرئاسي أمس.
والد الشهيد عباس فرح؛ كان قد اكد العام الماضي احالة قضية فض اعتصام القيادة العامة إلى المحكمة الجنائية الدولية وتفويض محاميين اوربيين للدفاعى عن متابعة الملف، وانه تم ارسال المستندات؛ بعد ان اعلنت رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك تكوين اللجنة المستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة في اكتوبر 2019 لم يتم تسليم المقر وبداية العمل الا بعد 3 اشهر ، وبعد فترة قليلة اضطرت اللجنة لمغادرت المقر ، وبحثت عن مقر جديد لفترة تجاوزت الشهرين لضمان سرية التحقيق وعدم العبث بالمستندات ،وهذا من الاسباب التي ادت إلى تأخير عمل اللجنة وظلت لنحو شهرين تبحث عن مقر جديد يضمن سرية التحقيق؛ ومن الاسباب ايضا ظهور وباء كورونا الذي أدى إلى اغلاق البلاد لشهور، وتم تعطيل العمل لفترة لان بعض الاجراءات كانت متعلقة بالمؤسسات الحكومة.
طلب لحمدوك:
رئيس اللجنة المستقلة نبيل اديب وجهت له كثير من الانتقادات واتهمه بعض اسر الشهداء بأنه المعرقل الحقيقي للعمل ، اخرون طالبوه بالاستقالة بدلا ان تتم اقالته؛ وفريق اخر طالب عبدالله حمدوك باقالة نبيل صراحة الا ان رئيس الوزراء لم يستجيب لطلبهم؛ لكن نبيل اديب كان يقول ان التعطيل ليس سببا فيه ، انما بعض الاجراءات مرتبطة بالحكومة نفسها وتحديدا مجلس الوزراء الذي تتبع له اللجنة ، ورد على منتقديه بأنه لا يعمل وفق مزاجة ، لكنه يطلع عبدالله حمدوك على سير اجراءات التحقيق اولا بأول.
خيانة الشهداء :
والد الشهيد عبدالسلام كشه اشار في تصريح لـ(النورس نيوز) إلى ان نتائج التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة لن تظهر لان من شروط اتفاق جوبا ، واعتبر الامر خيانة لدم الشهداء وبالتامر مع المجلس العسكري الانقلابي ، واللجنة الامنية للنظام السابق ، مشيرا إلى ان نبيل اديب ليس مؤهلََا لذلك ويدعي معرفة لا يملكها وان اصغر محامي من المحاميين الديمقراطيين كان يمكن ان يخرج التحقيق في زمن وجيز لانه الادلة معروفة وموثقة ، واطلع عليها العالم ، مشيرا إلى انه كان يدافع عن رموز النظام السابق ، وقال انه محامي لاي حكومة ، ويعمل على تسييس القضية؛ وقال إنّ تدويل القضية لدية شروط من ضمنها ان تقوم الحكومة بتقديم شكوى دولية ، الا ان الحكومة الحالية انقلابية بالتالي لا يمكن ان تفعل ذلك .
اجهزة تسنط :
تاخير الدعم اللوجستي الخارجي كان سببا ايضا في تأخير عمل اللجنة ، وبعد ان تحقق الامر ، توقف عمل الخبراء مرة أخرى بعد انقلاب 25 اكتوبر.؛ كما تم استيلاء مقر عمل اللجنة من قبل قوة مسلحة ، بعد ان تم تخصيص جزء من المبني إلى مجلس شؤون الاحزاب ، ورفضت اللجنة هذا الامر لان عملها يتطلب الخصوصية ، وفيما بعد تم اخلاء المبني ، واعرب نبيل اديب عن قلقله من الخطوة ولم يستبعد ان يكون قد تم زرع اجهزة تسنط بالمقرة ، واشار الى انه سيتم فحص المقر بواسطة شركة امنية للتأكد من سلامة سير التحقيقات .
البرهان وحميدتي:
لجنة فض الاعتصام استجوبت رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو واعضاء المجلس العسكري بمجلس السيادة بالقصر الجمهوري؛ وابدوا مرونه في التحقيق ولم يواجهة اللجنة اي صعوبات او تحديات اثناء الإجراءات؛ وقالت اللجنة إنه يمكن ان يتم استجوابهم مرة أخرى اذا اقتضى الامر ذلك.
تشويه صورة:
مقاطع الفيديو والصور المتداولة اشارت إلى ان القوات التي فضت الاعتصام كانت ترتدي زي قوات الدعم السريع ، الا ان قائدها محمد حمدان دقلو نفى الأمر؛ وقال إن قواته لا يمكن ان تشارك في مجزرة كهذه ، واتهم جهات لم يسمها بأنها تسعى إلى تشوية صورة قواته بهذه المجزرة .
وبحسب محللين سياسيين فإن الجهات التي ارتدت زي الدعم السريع ومن ثم قامت بفض الاعتصام ارادت ان تلصق التهمة على تلك القوات ، وان الزي يمكن الحصول عليه بسهولة ، لافتين إلى وجود قوات أخرى بميدان الاعتصام شاركت في فضه ، منوها إلى ان الفيديوهات المتداولة تحتاج إلى فحص دقيق للتأكد من انها ليست مزورة ويمكن بعد ذلك معرفة هوية القوات التي ظهرت في تلك المقاطع.