عادت إلى الوالي.. قناة الشروق … مرت من هنا
شمس السودان التي لا تغيب اتخذت من تلكم العبارتين شعارا منذ انطلاقتها في يناير من العام 2008 من مدينة دبي بدولة الامارات المتحدة وتزامن افتتاحها ان ذاك مع احتفالات البلاد بعيد الاستقلال والشروق التي استلمتها قوة امنية في العام 2019 وطلبت من الموظفين وقتها اخلائها تراس ادارتها وحتى لحظة سيطرة القوة الامنية عليها رجل الاعمال والقطب المريخي المعروف جمال الوالي الذي يتراس ايضا ادارة صحيفة السوداني التي كانت ايضا توقف ايضا في ذات اليوم بقرار اللجنة ذاتها
الخرطوم :رندة بخاري
اهداف القناة
على تردد: ( 10892 – 27500 –افقي). اطلقت قبل ستة عشر عام ونيف قناة الشروق بثها ووقتها لخص القائمين على امر القناة اهدافها التي جاءت من اجلها وابرزها دعم السلام والوحدة والاستقرار والتنمية والتواصل الإيجابي النهضوي مع محيطه العربي والأفريقي والإسلامي والدولي، المكون لهويته الوطنية والمحدد لمسيرة التحرك الحضاري في الحاضر والمستقبل، تتبنى القناة هذه الأهداف الاستراتيجية باعتبارها أهداف الجمهور السوداني وتلك الاهداف اوردتها الموسوعة الحرة .
قناة لا مالك لها
قناة الشروق في بداية انطلاقتها قامت على ميزانية مفتوحة لذلك صرفها كان بزخي واعطت مرتبات عالية لبعض لمقدمي البرامج والمنتجين والمخرجين مما فتح الباب واسعا وقتها حول علاقتها بحزب المؤتمر الوطني الحاكم ان ذاك و احاديث كثيرة دارت في الاضابير حول ان مرتبات القناة كانت تأتي من القصر الجمهوري مباشرة والجدير بزكره ان قناة الشروق رئيس مجلس ادارتها هو رجل الاعمال جمال الوالي لكن القناة غير مسجلة باسم شخص بعينه في اشارة واضحة إلى انها مملوكة لنظام البشير
مديونية القناة
قناة الشروق بدأت تتراجع منذ ان تراسها الفريق الشرطي السر الذي لا علاقة له بالعمل الاعلامي وتراجعت برامجيا ثم سرعان ما اطلت المشاكل المالية براسها في القناة التي عرفت بانها ميسورة ماليا وصرفت على عدد من البرامج في المواسم الرمضانية صرف من لا يخشي الفقر ووصلت ديونها في عهده إلى 370 الف دولار لمدار النايل سات الذي كانت تبث عليه مما افضي إلى ان يتوقف بثها على ذلكم القمر مكتفية بالبث على القمر عربسات ومضت على هذا المنوال إلى ان سقط نظام البشير الداعم الاول للقناة ماليا
العودة إلى الوالي
وكانت قد عادت قناة الشروق للبث التلفزيوني وعادت اليوم إلى مالكها رجل الاعمال جمال الوالي بقرار من المحكمة العليا التي اصدرت حكما ببطلان القرار الصادر من لجنة ازالة التمكين كما قررت المحكمة ايضا بطلان كل القرارات واعادة الحال على ما هو عليه قبل صدور القرار.
