تقرير: رفقة عبدالله
قبل يومين اطلقت السلطات سراح عدد من قيادات النظام السابق؛ بعد قرار محكمة الإرهاب ببراءتهم ، وخروجهم من السجن وكان ابرزهم رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول بروفيسور إبراهيم غندور، حيث أثار اطلق سراحهم موجة كبير من الجدل واعتبر الكثير من المراقبين والقوى السياسية أن خروج قيادات المؤتمر الوطني يعني عودة الانقاذ في أبهى صورها بينما توقع آخرون خروج الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير وهذا ما توقعه محامي الدفاع عن البشير؛ هذه المعطيات طرحت عدد من التساؤلات؛ من بينها هل فعلا سيخرج الرئيس المعزول؟ وهل انتهى محاسبة قيادات الانقاذ وهل ستعود دولة الانقاذ مجدداً ؟.
* تصريحات مثيرة
بعد أن اطلق سراحه؛ وجه ابراهيم غندور؛ عدة رسائل أثارت جدلََا في الساحة السياسية؛ حيث قال إن على القوى السياسية وقوى الحرية والتغيير المؤسسات العدلية والمجتمع المدني والدولي العمل على التوافق ووضع مصلحة البلاد أولى لحل الأزمات؛ وطالب غندور من رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ، ضرورة الاسراع في تكوين حكومة مدنية برئاسة مدنية ووزراء لا ينتمون الى الأحزاب، وتحديد تاريخ محدد لإجراء الانتخابات وبدء الإجراءات المتعلقة بها، حتى يتمكن الشعب السوداني من تفويض الذي يمثله مضيفاً إن مجلس السيادة بتكوينه الحالي يمثل منظومة متكاملة، فيها المكون العسكري ورؤساء أحزاب سابقون وقادة الفصائل الموقعة على سلام جوبا، ووجوه أخرى تمثل المجتمع المدني. وسمى غندور ما حدث في 25 أكتوبر 2021م؛بالمسار التصحيحي حسب ما قاله رئيس مجلس السيادة، ووضع غندور أسس لرؤيته أن يتم تكوين حكومة مدنية ورئيس وزراء مدني، ووزراء غير حزبيين، وأضاف “نحن في انتظار تنفيذ ما وعد به”.
* عودة شلة السماسرة
عن خروج قيادات الوطني قال تجمع المهنيين السودانيين؛ إن خروج قيادات المؤتمر الوطني من السجون يعني إعادة إنتاج النظام الاسلامي الذي سيواصل ذات السياسات؛ وقال الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين د.الوليد علي في تصريح لـ(النورس نيوز ): علقنا في العديد من المنابر قبل اكثر من عام إن المكون العسكري هو خط الدفاع الاخير عن مصالح النظام المباد. وأضاف “الآن نؤكد أن الانقلابيين شرعوا فعلاً في إعادة انتاج النظام الاسلاموي الطفيلي” وأن موارد البلاد ستكون لصالح نفس “شلة” السماسرة المتنفذين منذ يونيو ٨٩ بينما اعتبره حزب المؤتمر الشعبي أن إطلاق سراح إبراهيم غندور ورفاقه قرار مستحق يمثل مكسب للتغيير والثورة أن حبسهم دون بينه يؤكد أن هنالك خلل في المنظومة العدلية وان هنالك تسييس للعدالة التي كانت تحدث زمن حكم المؤتمر الوطني.
* بلاغ جنائي
وقال الخبير القانوني المعز حضرة؛ إن البلاغ جنائي ويمكن استئنافه وأن القاضي أخطأ في إصدار الحكم سيما وأن هناك بينات كافية إلى دانة المتهمين هذا حكم ابتدائي وهناك أربع مراحل أخرى لدانتهم . وأن البلاغات لم تكن سياسية وانه قامت جهات قانونية بالتحري من الشرطة والنيابة.
* توقعات خروج البشير
توقّع محمد الحسن الأمين،عضو هيئة الدفاع عن الرئيس”المخلوع”، عمر البشير، الإفراج عن موكله قريبًا. وأشار إلى أنّ التهم الموجهة ضدّ المخلوع سقطت بالتقادم، في وقتٍ اتهم فيه الحسن قوى الحرية والتغيير محاولتها تجريم البشير من خلال القوانين التي قامت بصياغتها لذات الصدد. ووصف الأمين بحسب صحيفة الحراك السياسي الصادرة، السبت، التهم المنسوبة للبشير بأنّها سياسية. وقال الحسن” سنمضي في كاف مراحل التقاضي حتى نسقط كلّ التهم الموجهة ضدّه”.وكشف عن أنّ محاكمة البشير تمضي وفق مسار سياسي بعيدًا عن القانون. وأردف” ليس من المعقول أنّ يحاكم انقلاب انقلابًا آخر”.
ردود أفعال
وبينما حظيت توقعات اخراج البشير من السجن أفعال متباينة من خبراء السياسية والدبلوماسية والقوي السياسية والأحزاب ، إضافة إلى الشارع السوداني واعتبره البعض أن خروج قيادات الوطني يعني عودة نظام القمع والبطش ، وقال حزب المؤتمر السوداني، ان السلطات ستضع نفسها محل ضغط أمام الرأي العالمي والمحلي اذا أقدمت على اخراج المخلوع وتبرئته. اعتبره المحللين ان الإفراج عن قيادات نظام الإنقاذ يزيد المشهد تعقيداً. وبينما اعتبره انصار حزب المؤتمر الوطني أن عودة قيادات الوطني يعني الحق والدين .