تفاصيل براءة (غندور وأنس) و13 آخرين.. وماذا قال القاضي عن المتهم الخامس؟

الخرطوم- آدم محمد احمد

 

لم تكن الإجراءات مشدّدة في بوابة قاعة معهد التدريب القضائي، التي جرت فيها تفاصيل الجلسة النهائية في قضية 13 من قيادات النظام السابق أبرزهم إبراهيم غندور، وبينهم محمد علي الجزولي رئيس حزب دولة القانون وراشد تاج السر الأمين العام لحركة الإصلاح الآن، حراس الأمن كانوا ملتزمين بقائمة تحوي أسماء هيئة الدفاع والاتهام وبعضًا من ذوي المتهمين، أُحضر المتهمين باكرا عبر حافلة نقل صغيرة (هايس).. أول أمر أصدره القاضي هو أن منع دخول أي هاتف إلى القاعة، فيما يبدو في إطار الإجراءات التي تضمن حقوق المتهمين وحماية مسار القضية، سمح أفراد الأمن لمحمد علي الجزولي بالخروج من قفص الاتهام وتجاذب أطراف الحديث كثيرًا مع المحامي أبو بكر عبدالرزاق، في باحة القاعة، بدأ الجزولي بهيئة أنيقة لا تبدو عليه أي سمات للفتور أو الإرهاق، ولا تفارقه الابتسامة.

 

حنكة القاضي

جلس القاضي وحيدا في المنصة، عرف أعضاء هيئة الدفاع والاتهام، أنفسهم، بدأت تفاصيل الجلسة التي فيما يبدو يتوقع الكثيرون نتائجها، بناء على حيثيات الجلسات الماضية التي كشفت كل شيء، سرد قاضي محكمة الإرهاب مولانا عثمان علي، مرافعة طويلة حوت تفاصيل منذ بداية القضية حتى قبل القبض على المتهمين منذ سنتين تقريبا، قال القاضي إن هذه جلسة محددة للقرار في الدعوى، منوها إلى أنه ورد بلاغ من قبل المقدم عبد الله سليمان عضو لجنة إزالة التمكين، يفيد بان المتهمين يخططون لاسقاط الحكومة، عبر مظاهرات بعد ان فشل التخطيط عبر الانقلاب، واشار القاضي إلى أن المخطط حسب وصف المتهم الخامس (عبدالله الحواتي) أن يهدف إلى أعمال تخريب محطة بري الحرارية واغتيال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وقيادات بلجنة إزالة التمكين،  وجاءت البلاغات تحت مواد 5/6 من قانون الإرهاب، المادة 38 من قانون غسيل الأموال، والمادة 21 من القانون الجنائي.

 

المتهم الخامس وعبدالله سليمان

وقال القاضي إن الاتهام ومسار القضية، استند على أقوال المتهم الخامس (عبدالله الحواتي) الذي تم استجوابه 4 مرات ، وفي كل مرة تاتي اقواله “متقلبة” وفيها اضافات جديدة غير التي يذكرها في المحضر السابق، واشار إلى ان المحكمة وجدت للمتهم العذر لكونه وقع تحت تأثير الوعد الذي تلقاه من النيابة بأنه سيكون شاهد ملك، وقال القاضي إن المتهم الخامس تراجع عن أقواله وانكرها سوى بعضًا منها، وأضاف “وبالتالي لا يمكن التعويل عليها، لأن أساس الدعوى جاء استنادًا على أقوال المتهم”، وكشف القاضي إن المتهم الخامس تم تسليمه 2 جهاز ذكي ومبلغ مالي من قبل المقدم عبدالله سليمان الذي أكد في المحاضر بانه كان يدفع للمتهم مبالغ مالية، وبحسب القاضي ان عبدالله سليمان قال: كنت أصرف على المتهم من جيبي الخاص دون أن أحسب ذلك، لأن المتهم كان يقول لي ان أخته تمتلك 3 مدارس وعربة برادو لكنها لم تعطيه”، واكد القاضي أن عبدالله سليمان قال إنه كان يصرف على المتهم بهدف انجاح المعلومات لكنه كان يعلم أن للمتهم دوافع اخرى لكونه كان مدانًا في قضية سرقة إطارات وكان يعتقد أي (المتهم الخامس)، أنه يمكن ان يحمي نفسه عبر لجنة إزالة التمكين.

 

وقائع الدعوى

وقال القاضي إن وقائع الدعوى خلت من أي اقرار يمكن تأسيس الحكم عليه، حتى الحسابات البنكية التي تمت مراجعتها عبر النيابة أوضحت أن المتهم الأول وهو (إبراهيم غندور) كانت عادية وحتى ما بها من مبالغ وحركة تحويلات لا تمثل دافعًا للاتهام انطلاقا من مركز المتهم السابق وموقعه، فضلا عن ان باقي المتهمين أظهرت حسابتهم حركة ضعيفة و منعدمة تماما، وعليه سقطت تهمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأكد القاضي أنه بعد المراجعة والتدقيق الذي أجرته النيابة ثبت بكل وضوح كذب أقوال المتهم الخامس، لانه لم يتم ضبط أي سلاح او ذي عسكري من خلال التفتيش، وبالتالي أظهر كذب صريح نتيجة لتأثره بالوعد الذي تلقاه وهو لم يقر إلا بدافع ما أقر به، وعليه أصدر قرار ببراءة جميع المتهمين وإطلاق سراحهم فورا ما لم تكون هناك بلاغات أخرى في مواجهتهم.

وفور تلاوة القرار ضجت القاعة بالتكبير والتهليل، وتدافع الحضور من أسر المعتقلين إلى القفص للتهنئة والتبريكات، في الخارج احتشد جمعا غفيرا، وكانوا في حالة من نشوة الانتصار، وسرعات من نصب انصار المؤتمر الوطني (المحلول) منصة للمخاطبات، قال عضو هيئة الدفاع محمد الحسن الأمين، إن هذه بداية الانتصارات والبراءات وسيعود الحق وكلمة الحق.