تأثير فرض عقوبات أمريكية على (شرطة الاحتياطي المركزي)؟

الخرطرطوم : النورس نيوز

 

فيما كانت الخرطوم تتأهب لتنفيذ العصيان المدني الذي دعت له لجان المقاومة في اطار التصعيد الثوري لإسقاط الحكومة ، اعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات علي قوات الاحتياطي المركزي لارتكابهم انتهاكات خطير ضد حقوق الإنسان، خلال الاحتجات للمطالبة بالديمقراطية، واعتبرتها خطوة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات والعنف وردعها في المستقبل.

 

اخطار رسمي :

شرطة الاحتياطي المركزي قالت انها لم تتلقى اخطار رسمي حول العقوبات الأمريكية عليها، مشيرة  إلى انها طالعت الامر عبر وسائل الإعلام ،وقالت انها ستعلق على الأمر في حال تلقت إخطارا رسميا من امريكا، لكن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلنكن قال ان شرطة الاحتياطي المركزي تشارك في ردود فعل عنيفة على المتظاهرين السلميين وتستخدم القوة المفرطة بما فيها القاتلة ، ما أدى  إلى سقوط قتلى وجرحى ، مشيرا  إلى ان التقارير مستمرة حول أعمال الاغتصاب والاحتجاز التعسفي من بين انتهاكات اخري ارتكبتها تلك القوات حتى 14 مارس، ورفض تلك التصرفات لأنها تتعارض مع رغبة المواطنين في الحرية والسلام والعدالة في السودان ، داعيا  إلى وقف جميع الانتهاكات التي يرتكبونها، وأوضح بلنكن ان هذا الاجراء تظهر ان أمريكا تواصل استخدام الادوات المتاحة لها لوقف العنف والضغط من أجل استعادة الانتقال الديمقراطي بالسودان ، مؤكدا انها ستعيد النظر في قرار وقف المساعدات  إلى السودان حال نخقق تقدم وتحقق الانتقال  إلى الديمقراطية بقيادة مدنية .

 

ضد الانسانية :

تساءل كثيرون عن لماذا طالت العقوبات قوات الاحتياطي المركزي؟ واخرين قالوا إن جهات اخرى متورطة في استخدام العنف ضد المتظاهرين كان يجب ان تشملها العقوبات ، لافتين الى ان مقاطع فيديو وثقت لتورط تلك الجهات، الخبيرة القانونية زحل الطيب اكدت في تصريح لـ(السوداني) أنه يتم رصد داخلي وخارجي للانتهاكات التي تم ارتكابها في السودان في الفترة السابقة، مشيرا الى ان القانون الدولي معني بالانتهاكات التي تقع بالعالم ، وقالت: اذا حدث انتهاك داخل الدولة ولم تتم المحاسبة من الجهات المسؤولة وأصبحت هي نفسها منتهك لحقوق الإنسان فإنه الاقتصاص ينتقل  إلى المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن ما يحدث الآن انتهاكات المصاحبة للحراك الثوري مقصودة ومتكررة تقوم بها بعض الجهات المسؤولة وهذا الأمر يعطي الحق للمجتمع الدولي بالتدخل ، وقالت الانتهاكات الممنهجة هي جرائم ضد الإنسانية.

 

سلاح مخصص:

الخبير الشرطي عمر عثمان اعتبر لـ(السوداني) ان فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي لا معنى لها ، وربما رسالة ارادت امريكا ان تقول انها تقف في صف الثورة السودانية والثوار ، ووصفها بالأمر الغريب كونها لم تحدث لقوات الشرطة من قبل، وقال إن قوات الاحتياطي المركزي هي جزء من القوات الموجودة على الأرض ولم يثبت انها تورطت في عنف ضد المواطنين ، ولكنها تقوم بدورها الموكل إليها ودفعت في سبيل ذلك شهداء ، لافتا  إلى ان الفيديوهات المتداولة احيانا تُظهر ان المهتدين علي المتظاهرين يرتدون زي الشرطة ، الا ان الحكومة نفسها اتهمت طرف بقتل المتظاهرين واستخدام العنف ضدهم ، كما انها حزرت من التلاعب بإسمها ، مستدركا: وفي النهاية يقع علي الشرطة العبء ومسؤولية ضبطهم .

شكل العقوبات :

وسائل اعلام نقلت عن مصادر ان العقوبات تشمل تجميد أصول شرطة الاحتياطي المركزي ، ووقف أي تعاملات معها، ومعاقبة المتعاملين معها إذا كانوا افراد او جهات ، وربما عقوبات لضباط بتلك الادارة، مشيرا الى ان قوات الاحتياطي المركزي هي جزء من الشرطة السودانية ولا علاقة لها بأمريكا ، وقال ان لا تملك تلك القوات سلاح مخصص ،ولكن يتم منحها جزء من السلاح الذي يأتي للشرطة ، وتساءل كيف سيكون شكل العقوبة اذان ؟ وهي لا تملك استثمارات وأنها ليست جهة ايرادية وليس لها تعاملات خارجية؟

 

وضع حد :

واكد بلنكن دعم بلاده الكامل لجهود بعثة اليونتامس والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية لتسهيل عملية سياسية يقودها السودان لاستعادة القيادة المدنية لعملية الانتقال الديمقراطي ، وقال لتكون هذه العملية فعالة تحتاج  إلى خلق بيئة ويمكن لجميع الجهات الفاعلة المشاركة فيها بأمان في المفاوضات ” داعيا  إلى وضع حد فوري الاعتقالات الجائرة لنشطاء المجتمع المدني والسياسيين والصحفيين والشخصيات الثقافية والعاملين في المجال الانساني ، واغلاق وسائل الاعلام ، ووضع حد ايضا لاستمرار العنف ضد المتظاهرين السلميين بما في ذلك العنف الجنسي والهجمات علي المرافق الطبية وقطع الاتصالات .