الأمن الإقتصادي.. محاولات للضبط والتقصي

تقرير إخباري: النورس نيوز

مقدمة
بالرغم من ما ألت إليه الأوضاع الإقتصادية في السودان وما انعكس ذلك بشكل مباشر على حياة ومعاش المواطنين الإ أن الدولة تسعى جاهده لمحاولة الحلول العاجلة لأجل إنقاذ مايمكن إنقاذه وقد كان في ذلك تشكيل لجنة طوارئ اقتصادية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” لتعزيز دور الأمن الاقتصادي في الضبط والتقصي ومحاولة ردع كل من تسول له نفسه التلاعب باقتصاد السودان بتفعيل القوانين وتنفيذ أقصى العقوبات في ذلك.

إحكام سياسات
مجلس السيادة الإنتقالي في إجتماعه الدوري الأخير أفرد مساحة واسعة للتشاور والتفاكر حول الحالة الإقتصادية التي يمر بها السودان وكيفية الحلول حيث استمع المجلس إلى تنوير من لجنة الطوارئ الإقتصادية تم الإتفاق خلال ذلك على تكامل كافة الجهود في سبيل مراجعة كل بوابات عمل الجهاز الرسمي الحاكمة للعملية الإقتصاديه وإحكام السياسات الإقتصاديةواليات الرقابة القانونية الصارمة ووضع الضوابط اللازمة لوقف المضاربين والمخربين للإقتصاد السوداني كما تم التأكيد على تعزيز دور الأمن الإقتصادي في الضبط والتقصي وتزويد وزراء القطاع الإقتصادي بالتقارير والمعلومات التي تمكنهم من إتخاذ القرارات بما يحقق الإستقرار الاقتصادي.

قرارات صارمة
قبل ذلك وفي إطار المساعي المستمرة لإيجاد حلول للوضع الإقتصادي في البلاد أصدرت لجنة الطوارئ الإقتصادية التي يترأسها نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” جملة من القرارات لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وتحسين معيشة المواطنين، والحد من المضاربات في السوق، ومحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني أبرزها إنشاء محكمة خاصة بالاقتصاد لمحاسبة ”مخربي الاقتصاد الوطني“، خاصة  في مجالات: التهرب الضريبي، والتلاعب بالدولار، وتهريب الذهب، والسلع، توحيد سعر الصرف، وتأمين انسياب المواد البترولية، والغاز لضمان انسياب الإمداد الكهربائي.

مصلحة عامه
القرارات الإقتصادية الأخيرة في البلاد ينظر لها مراقبون بعين التفاؤل ويرون أنها تصب في إطار فرض هيبة الأمن الإقتصادي بشكل حاسم من خلال انشاء محكمة خاصة لمخربي الإقتصاد وتفعيل القوانين لردع كل من تسول له نفسه تخريب الإقتصاد السوداني ويبينون أن ذلك سيسهم في إصلاح حال الإقتصاد السوداني إذا ما طبقت هذه القرارات بالشكل المطلوب من خلال تكاتف الجهود من الجميع في سبيل المصلحة العامة للسودان ويثمنون دور الدولة وأمنها الإقتصادي في مساعيها لإيجاد الحلول.

فك اختناق
وقال الخبير الاقتصادي، هيثم محمد فتحي، أن ما أصدر من قرارات بشأن إصلاح الاقتصاد السوداني  يمكن أن يكون ذا جدوى اقتصادية ويسهم في فك الاختناق.
وأوضح فتحي في حديثه ل”النورس نيوز” إلى أنه قد يكون هنالك إستقرار اقتصادي مؤقت إذا تم تنفيذها بشفافية تامة وطرق وإجراءات محوكمة لا تستثني أحد، وشدد على ضرورة علاج الأزمة الاقتصادية عن طريق السياسات والخطط والبدائل العلمية الممنهجة.

تشديد عقوبات.
وتوعد نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” يوم ، الأربعاء، المضاربين والمتهربين من دفع الضرائب وعوائد الصادر بمحاكمات رادعة مشيراً إلى عدم كفاية القوانين الحالية في ردع المهربين، ودعا حميدتي إلى تشديد العقوبة على مهربي الاقتصاد الوطني وملاحقتهم بلا هوادة، وزاد (المهربين هم أعداء السودان ).

خطط مستعجلة
دور الأمن الإقتصادي في البلاد ظل حاضرا مع مرور كل أزمة اقتصادية على السودان من خلال وضع خطط اقتصادية مستعجلة يمكنها إيجاد الحلول اذ لاينكر أحد هذا الدور والنمازج حول ذلك لاتحصى ولاتعد فكثيرا ما استطاع هذا الدور أن يحكم السيطرة على الإقتصاد السوداني ويعيده إلى الإستقرار وقد يأتي أحيانا هذا الأمر في ظل ظروف معقدة تواجهها البلاد إلا أن مواجهة هذه التحديات لم تقف سدا في وجه العمل والدور الكبير الذي يقوم به الأمن الإقتصادي على مدار السنوات الماضية وسعيه لمواصلة دوره مقبل السنوات .