تقرير اخباري: آية إبراهيم
مقدمة
وجدت حكومة تصريف الأعمال نفسها أمام مفترق طرق مما وصلت إليه الأوضاع الإقتصادية في السودان ما قاد إلى البحث عن حلول عاجلة لتفادي الأزمة في ظل اقتراب سعر الدولار أمام الجنيه السوداني من حاجز الـ 600 لتعلن لجنة الطوارئ الإقتصادية جملة من القرارات ويعقبها بنك السودان المركزي بإعلان تحرير سعر الصرف في خطوة وصفها مراقبون بال”فاشلة” استنادا على العمل بها في وقت سابق وعدم نجاحها.
تجربة سابقة
وطبقت الحكومة السودانية في فبراير العام الماضي تعويما جزئيا للعملة المحلية،حيث درج البنك المركزي على تحديد سعر استرشادي للدولار بشكل يومي، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية مع ذلك لم تساهم الخطوة في حل الأزمة الإقتصادية التي تتفاقم يوما بعد الآخر.
خطة زمنية
وقال الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي أن القرارات الأخيرة بشأن حل الضائقة الإقتصادية متفق عليها منذ فترات من قبل الخبراء وأهل الشأن وهي مكررة ومجربة لكن التحدي دائما في تنفيذها والاستمرار في تنفيذها عبر خطة زمنية ورقابة من كل الجهات الرقابية، وقال فتحي يمكن لهذه القرارات وقف تهريب الذهب وكل الصادرات الهامه عبر الأسعار والضوابط التشجيعية التي أقرتها اللجنة ويمكن توفير السلع الإستراتيجية بالكميات المطلوبة وفي الزمن المطلوب وشدد على ضرورة تحديد سلع الصادر الاستراتيجية وسلع الواردات الاستراتيجية مع تحديد الوسيلة التي ستؤدي الى انسياب السلع وإنهاء الصفوف والمعاناة وتمويل الصادرات وقال في حال تمكنت اللجنة من وقف تهريب الذهب فسيوفر ذلك مليارات الدولارات في العام فقط من قطاع التعدين التقليدي دون الشركات وطالب بضرورة العمل على جذب مدخرات المغتربين بطرق وحوافز مجزية لهم.
قفزة جديدة
وقفزت أسعار العملات الأجنبية لدى البنوك السودانية يوم، الثلاثاء، إلى مستويات جديدة عقب إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف وحدد بنك فيصل الاسلامي صرف الدولار بمبلغ 530 جنيها مقابل بيع 533.975جنيها بعد أن كان قبل قرار تحرير الصرف 467 جنيها كما رفع بنك الخرطوم سعر صرف الدولار إلى 526.25 جنيها من مبلغ 467 جنيها فيما حدد سعر بيع العملة الامريكية بمبلغ 530.19 جنيه.
بحث إجابة
بدوره يرى الخبير الإقتصادي محمد الناير ضرورة التأكد من وجود احتياطي من النقد الأجنبي بشكل مقدر والذهب لتقوية العملة الوطنية ويرى أنه دون ذلك فإن تحرير سعر الصرف لن يكون الخيار لمواجهة الأزمة الإقتصادية، ويشير الناير لـ(النورس نيوز) أن الدولة ليس لديها ما تقدمه ولا يمكن أن تجاري المصارف السوق الموازي في ظل ضعف الاحتياطي وأوضح أن هنالك خطورة تتمثل في ما ماهو السعر الحقيقي لسعر العملة الأجنبية وقال هذا السؤال لم نجد له إجابة منذ انفصال جنوب السودان في ظل الأسعار المتباينة.
قرارات معالجة
وأعلن السودان، يوم الأحد، 16 قرارا لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وتحسين معيشة المواطنين، والحد من المضاربات في السوق، ومحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني في وقت اقترب فيه سعر الدولار من الوصول إلى حاجز الـ 600 جنيه، مطلع الأسبوع الحالي.
حرية مطلقة
ويعني توحيد سعر الصرف تعويم العملة بشكل كلي ما سيجعل البنوك السودانية لها مطلق الحرية في تحديد سعر الصرف ومنافسة السوق الموازي وأوضح المركزي، في بيان، أنه “أخلى مسؤوليته من تحديد السعر لتقوم المصارف وشركات الصرافة، بتحديد وإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة دون تدخل من البنك المركزي في عملية تحديد الأسعار إذ تسعى اللجنة الإقتصادية الطارئة من خلال ذلك لمواجهة الأزمة الإقتصادية وكبح انهيار الجنيه السوداني أمام بقية أسعار العملات الأخرى .