الخرطوم : النورس نيوز
فاجأ رئيس بعثة الامم المتحدة بالسودان فولكر بيرتيس الحكومة بالتقرير الذي قدمة قبل 3 ايام امام مجلس الامن ، والذي كشف خلاله عن تعرض ان النساء ما زلن مستهدفات وعرضةً للعنف والتخويف من جانب أفراد قوات الأمن، اعتباراً من 22 مارس، مشيرا الي ان 16 امرأة تعرضن للاغتصاب أثناء الاحتجاجات بالعاصمة، وقال ان الاعتقالات استهدفت على نحو مُتزايد قادة الاحتجاجات وأعضاء لجان المقاومة، فضلاً عن القادة السياسيين بتهم جنائية، وقد مُنع كثيرون من الوصول لأسرهم والمحامين لأسابيع .
تحليلات تُشير الى ان العلاقة بين فولكر والحكومة متوترة ، لانه لاول مرة يختار فولكر ان يكون شفاف وصادق ، وانه في الفترة الماضية كان يقوم بعمل اداري ، ويقول الحقائق بلغة دبلوماسية ، ويحاول يرضي العسكريين والمدنيين ، لان التفويض الممنوح له من مجلس الامن يعتمد ان تعتمد معه كل الجهات.
وان تقرير فولكر الاخير امام مجلس الامن جاء بعد ان طفح الكيل ولذلك تحدث بوضح عن الحقائق ، وفي وقت سابق كان (يغبش) الحقائق ، والحقائق صعب علي اي شخص او جهة ان يخفيها ، لانها موثقة بمقاطع فيديو ومتداوله ، فمثلا المظاهرات حق دستوري وتعامل الحكومة بعنف مع الثوار ما أدى إلى استشهاد نحو 90 شهيد.
مشيرين إلى أن فولكر كان يتلقى نصائح من جماعة التي وصفت بالهبوط الناعم التي تريد السلطة ولا تريد الدخول في مواجهة مع العسكريين ، لذلك لم يكن شفاف ، وهذا الأمر اغضبت كثير من الثوار ، واعتبروه يميل الي العسكريين .
رفض البعثة:
برزت مطالبات بضرورة ابعاد فولكر من البلاد باعتباره يتدخل في الشأن الداخلي للبلاد،وبحسب مراقبين يقود هذه المطالبة بعض المنتمين للنظام البائد واخرون مستفيدين منه ، وسبق ان سيروا موكبا الي مقر البعثة بالخرطوم رافضين المبادرة التي اطلقها رئيس البعثة في الثامن من يناير الماضي ، معتبرين ان فولكر لم يقوم بالمهام الموكله له ، وتفرق للعمل السياسي .
آخرون أشاروا الي ان فولكر اهتم بالانتهاكات التي يتعرض لها بعض المواطنين ، ويعكس الحقائق لمعاقبة الجناة ،وهذا الامر يصب في مهام البعثة ، ويساهم في حل المشكلات التي يتعرض لها الثوار وبعض السياسيين ولجان المقاومة .
وبحسب محللين سياسيين فإن الدولة عندما تقصر في حماية المواطنين خاصة اذا كان المنتهك احد اجهزتها ، يصبح تدخل المجتمع المدني واجب ، مشيرين إلى ان هذه الانتهاكات ان لم يتم محاسبة مرتكبيها فإنها ستفتح باب للتدخل الدولي وليس مستبعدا ان تتطور القضية وتصبح مثل التدخل الذي حدث في دارفور .
المطالبة بالبعثة :
في يناير 2020م طلبت الحكومة، من الأمم المتحدة إنشاء بعثة أممية بالبلاد، تحت الفصل السادس، لتساهم في تحقيق السلام وتعزيز التحول الديمقراطي، وتكون بديلا لبعثة لليوناميد لحفظ السلام في دارفور التي تم انشاءها في السودان بموجب الفصل .
ووجد الطلب رفضا كبير من بعض القوي السياسية ، واعتبرته استعمارا جديدا للسودان ، جاء بطلب من حكومتة ولن يغر التاريخ هذا الامر ، الا ان الحكومة اكدت انها تضم مدنيين وليس عسكريين وان مهمتها حماية الانتقال و، لن تتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
قيادة الوقت:
القيادي الاسلامي د.امين حسن عمر قال في تصريح لـ(النورس نيوز) ،ان يونتامس هي جزء من المشكلة وليس الحل ، مشيرا الي ان الحديث عن الزامها بماجاءت من اجله لن تهتم به ، لان لها دور محدد ، وفترتها تجددت لسنة .
وقال يجب علي الحكومة ان تخطر الامم المتحدة منذ الان بأنه لن يتم التجديد للبعثة ، واضاف “خلاص جزاكم الله خير ومع السلامة” ، مشيرا الي انها لا تصلح ان تجمع الناس في وفاق وطني ، لان من يجمعهم يجب ان يكون وسيط ، وتابع حتي ننتهي من هذه المشكلة ونتفرغ لمشكلاتنا الاخري التي يعبن حلها على جمع الشمل وعلي جمع الناس في حوار وطني لا يخرج منه الا من ابي “.
وقال الان قيادة الوقت متوفرة وعليها ان تقود الناس الي وفاق وطني شامل ، لانه لا يوجد اي مخرج للبلاد الا بالوفاق .