حمزة فاروق لـ(النورس نيوز): لجنة مراجعة عمل إزالة التمكين لا تملك الشرعية

الخرطوم: رفقة عبدالله
يرى نائب الأمين السياسي بالمؤتمر السوداني حمزة فاروق، أنّ اللجنة التي كوّنت لمراجعة عمل إزالة التمكين غير شرعية، مبينًا أنّها جاءت من رحم السلطة الانقلابية.
وقال فاروق في حواره مع النورس نيوز، إنّه لا توجد دولة بدون أحزاب.

*ما تعليقك على حديث البرهان بأنّ الجيش سيعود للثكنات بعد توافقٍ سياسي ؟
_حديث البرهان عن التوافق السياسي ليس من شأن البرهان وكل القوى السياسية متّفقة على إسقاط الانقلاب،وتعمل على مناهضته، مهنة البرهان هي حفظ الأمن وليست السياسة، أمّا حديثه على أنّ هناك طرفُ ثالث يقتل المتظاهرين ليس هناك إبداع فهي جملة محفوظة ويكرّرها الشموليين دومًا، وليس هناك طرف ثالث، فمن يقتل ويقمع المظاهرات هي الأجهزة الأمنية للانقلاب والتي على رأسها البرهان البرهان وهو المسؤول الأوّل عن كل روحٍ فاضت وكل قطرة دم سالت .
*ولكنّ من فقدوا السلطة هم من يصفون إجراءات 25 أكتوبر انقلاب ؟
_قبل ٢٥ اكتوبر كان هناك وضعًا دستوريًا تحكمه الوثيقة الدستورية وتحدّد حتى الطريقة التي يمكن إجراء التعديلات بها، وهل البرهان هو المسؤول عن تعديل الوثيقة الدستورية، فالإجابة لا.. ما حدث انقلاب كامل ليس له أيّ سندٍ شرعي ، المضحك تسميته بالإجراءات التصحيحية وقبل إعلان الإجراءات المدعاة يعتقل الوزراء من بيوتهم ويجبر رئيس الوزراء على الإقامة الجبرية في منزله .
*برأيك..اعتقالات قيادات الحرية والتغيير سياسية أم قانونية؟
_ اعتقالات خالد عمر يوسف ووجدي صالح وآخرون اعتقالات سياسية بمحاولة لإضافة صبغة قانونية ويعتقد الانقلابيين أنهم بذلك سيعطّلون العمل السياسي المناهض للانقلاب ولكنهم لا يتعظون من تجارب الشموليين الذين سبقوهم قطار الثورة لا يقوده شخص أو اتنين أو عشرة أو مئات قطار الثورة أصبح الآن يتحرّك بالدفع الذاتي ولا ينتظر اسمًا بعينه وكلّ الشابات والشباب بالشوارع هم قواد للثورة، لقد كنت شاهد عيان عند اعتقال خالد عمر من داخل دار حزب المؤتمر السوداني حضرت قوّة تزيد عن الـ ٢٥ فردًا يرتدون أزياء مدنية واقتادوه.
*ولكن الشارع سيقبل السوداني يرفض عودة الاحزاب السياسية للحكم ؟
_ لا توجد دولة تحكم بدون تنظمات سياسية ، بعيدًا عن المسمى ، وليس هنالك دولة تسيرها أفراد والحديث عن أنّ الأحزاب السياسية هي التي دمرّت البلاد حملات ممنهجة الهدف منها تثبيت الانقلابيين في السلطة.
*هنالك أخطاء صاحبت للجنة إزالة التمكين مثل استخدام السيارات المسترّدة ؟
_استخدام العربات شغل إداري يتمّ داخل اللجنة وتحكمه النظم الإدارية التي أجازتها اللجنة وفقًا للقانون واللوائح وإذا كان هنالك أيّ أخطاء لا أحد فوق للقانون، ولجنة إزالة التمكين تجربة بشرية جديدة قدّمت الكثير لتصفية وإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو،لكن كتجربة بشرية هناك مساحات للتطوير وجوانب قصور، و كما ذكرت ليس هناك فردًا أو جهة فوق القانون والثورة قامت لتأسيس دولة القانون.
*هل لجنة المراجعة لديها شرعية ؟
_ليست لديها الشرعية او السند القانوني لانه السلطة الانقلابية الكونتها هي ذاتها سلطة غير شرعية
هل تتوقع اعتقال سياسيين ؟
_نعم .
هل الحرية والتغيير تعلّمت من الأخطاء ؟
_التعلّم من الأخطاء من طبيعة البشر، وإذا نظرنا لتجربة حكومة المدنيين ما قبل انقلاب 25 اكتوبر نجد أنّ الجميع كان يسعى لمعالجة الأخطاء التي صاحبت التجربة وطبيعة الحكم المدني التعدّدي توجد مساحات واسعة للنقد واختلاف زوايا ما يضع المسئوليين في حالة السعي الدائم لتقديم عمل مكتمل.