هل تدفع الحكومة (فواتير) البنك الدولي من جيب المواطن؟

تقرير اخباري : آية إبراهيم

 

 

يواجه المواطن السوداني زيادات متلاحقة في عدد من الخدمات الضرورية والسلع الأساسية وذلك في ظل سياسة الدولة الاقتصادية بتنفد اشتراطات صندوقي البنك الدولي وروشتة البنك الدولي اذ طبق زيادات في  أسعار الوقود ، الكهرباء،  الغاز النفايات وضعها مراقبون في اطار رفع الدعم عن الخدمات والسلع الأساسية من أجل تنفيذ اشتراطات روشتة البنك الدولي.

 

دفع ضريبة

ويرى القيادي بالحزب الشيوعي والخبير الاقتصادي صدقي كبلو إن  المواطن السوداني يدفع ضريبة السياسة الاقتصادية المتبعة من الدولة بفعل رفع الدعم عن الخدمات والسلع الضرورية يوما بعد الآخر، وقال كبلو لـ(النورس نيوز) إن الصراع حول تنفيذ روشتة النقد الدولي والبنك الدولي بدأت منذ عهد وزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي الذي دافع عن ذلك بادعائه أنها سياسة ستخرج السودان عن أزمته الاقتصادية برفع الدعم عن المحروقات والخبز والكهرباء وغير ذلك وقال كان يفترض أن يمنحنا المجتمع الدولي عون بعد وعده بذلك لكن لم يفي بوعده ولم يصل للسودان إلا دعم يسير لبرنامج ثمرات وسلعتي.

 

نتائج كارثية

بدوره يشير الخبير الاقتصادي أحمد آدم سالم إلى أن السياسة الاقتصادية المتبعة من الحكومة السودانية هي رفع الدعم عن السلع والخدمات وليس زيادات وقال إن ذلك يفترض أن يتم في اقتصاد مستقر ومنتج خلاف ذلك فإن نتائجه تكون كارثية، وقال سالم لـ(النورس نيوز) إن الدولة ستستمر في سياستها الاقتصادية وشروط صندوق النقد الدولي من أجل إرضاء المجتمع الدولي وأشار  إلى إن أي دولة دخلت في هذه التجربة تعرضت إلى حالة من الفقر مشيرا إلى ضرورة  اتخاذ إجراءات أخرى لتخفيف أعباء رفع الدعم.

 

ضغوط معيشية

ويرى مواطنون تحدثوا لـ(النورس نيوز) ان الحكومة بفعل سياساتها الاقتصادية باتفاقها مع صندوق النقد الدولي تحملهم فوق طاقتهم بفعل الزيادات المتلاحقة والمستمرة، ويشيرون إلى أن المواطن السوداني وصل إلى حالة من عدم التحمل في ظل الضغوط المعيشية التي يعانيها يوما بعد الآخر ويطالبون بضرورة أن لا تستمر الحكومة في هذه السياسة حتى لا تحمل المواطن فوق طاقته.

 

ظروف معقدة

ويمر السودان بظروف معقدة، منذ إعلان رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل الحكومة في 25 أكتوبر الماضي في وقت تبذل فيه السلطات السودانية محاولات عدة للتخفيف من حدة الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها خلال الفترة الماضية؛ لإصلاح الوضع المعيشي المتأزم في البلاد جراء اضطراب المشهد السياسي.