الأخبار الرئيسيةحوار

أسماء محمود محمد طه في حوار مع(النورس نيوز ): الحزب الجمهوري لا يسعى للسلطة في الوقت الراهن

أكدت الأمين العام للحزب الجمهوري أسماء محمود محمد طه أن حيدر الصافي ليس له علاقة بالحزب وأنه اختطف اسم الحزب الجمهوري ووقع على إعلان قوى الحرية والتغيير وصار حزءاً منها، وأيدت قرار فصل حيدر الصافي من قوى الحرية والتغيير .واكدت أسماء في حوار مع “النورس نيوز ” أن الحزب الجمهوري لا يسعي للسلطة في الوقت الراهن ولن يخوض في الانتخابات.

حوار _ رفقة عبدالله

ما تعليقك على تصريح حيدر الصافي بأن أسماء ليس لديها حزب تمارس فيه العمل السياسي ؟
هذه الادعاء لا وزن له ولا قيمة له والحزب لديه أنشطة مختلفة وحقيقة لا أريد أن اساق إلى مثل هذه الخصومات الطفولية التي لا تقدم للانسان السوداني ولا للوطن ما يجب ان تقدمه الأحزاب السياسية من رؤى ومن قيم تقود لإصلاح حال المواطن ولتحقيق عزته وكرامته ورفاهيته كما تؤسس لدولة مدنية ديمقراطية ترقى لمصاف الدول الديمقراطية المتطورة.
ما تعليقك على فصل حيدر الصافي من الحرية والتغيير؟
* حيدر الصافي لا علاقة له بالحزب الجمهوري وانشق من الحزب واختطف اسم الحزب الجمهوري ووقع على إعلان الحرية والتغيير وصار جزءا منها .
تقصدي انك مع قرار الفصل ؟
* الحزب الجمهوري يؤيد إعلان الحرية والتغيير ولكنه ليس جزءا من مؤسساته وأوضحنا ذلك.
هل الحزب جزء من الحرية والتغيير؟
الجمهوري مؤيد لإعلان الحرية والتغيير ولكنه ليس عضوا في التحالف، بمعنى أنه لا ينتمى للحرية والتغيير كتنظيم، بحيث يشغل منصبا في التنسيقية أو مكاتبها المختلفة. هناك مجموعة صغيرة انشقت من الحزب الجمهوري واخذت اسمه مع انشقاقها منه بقيادة حيدر الصافي وهي جزء من الحرية والتغيير باسم الحزب الجمهوري مما أحدث الكثير من اللبس وسط المجتمع السوداني ودفعنا للتصحيح مرات متعددة.
في رأيك ما هو سبب فصل حيدر الصافي من الحرية والتغيير؟
* هناك خلاف وقع بين حيدر والحرية والتغيير لموالاته للعسكر بالرغم من انقلاب ٢٥ اكتوبر الشيء الذي شجبته ووقفت ضده الحرية والتغيير وفي رائي الشخصي ان كل من ينتمي لتنظيم يجب أن يلتزم بدستوره او نظامه الاساسي ولوائحة فاذا تعداها يمكن للتنظيم المعين انزال العقوبة التي تنص عليها لوائحه على العضو المفارق لخط التنظيم.
هل الحزب قادر على خوض انتخابات بعد الفترة الإنتقالية؟
* الحزب الجمهوري لا يطلب السلطة في الوقت الحاضر. حزبنا لديه فكرة ورؤية اسسها الاستاذ محمود محمد طه منذ العام ١٩٤٥ وهي فكرة تقوم على فهم تصحيحي للفهم السائد للدين وتقدم حلولا لمجتمع ديمقراطي اشتراكي تسوده العدالة الاجتماعية والفكرة جدلية يقوم الحزب بالدعوة للحوار لإيجاد مخارج من هذه الاوضاع المتأزمة. نحن نعتقد ان دورنا الحالي هو فتح المنابر الحرة والاسهام في ايجاد الحلول الجذرية للمشاكل. نعتقد ان الوعي بالحقوق الاساسية والتمسك بها وحوار كيف تبنى الدولة المدنية وكيف يؤسس لدستور انساني وقوانين دستورية هو واجبنا في هذه المرحلة، اذا قبل الشعب بها بأغلبية سوف يطبق هذه الفكرة. وهي فكرة لا تفرض لابد من القناعة بها وهذا ما نسعى اليه الآن.
لجان المقاومة تصدر إعلانا سياسيا تطالب فيه بتشكيل حكومة مكونة من 10 حقائب وزارية ما هو تعليقك؟
* هناك الكثير من المبادرات التي قدمت من جهات مختلفة حتى من لجان المقاومة واختلفت المبادرات والموضوع لا ينحصر فقط في عددالوزارات وانما يحتاج لدراسة متأنية في شكل الدولة المدنية ومؤسساتها من أجهزة تنفيذية وعدلية وتشريعيةّ وكيفية الانتقال ووضع المؤسسة العسكرية، وقد توفرت على ذلك العديد من المبادرات على لجان المقاومة دراستها وتقديم مبادرة متفق عليها من اغلبية التنسيقيات بالإضافة إلى قوى الثورة الحية الواقفة ضد الانقلاب ومطالبة بمدنية الدولة سياسية كانت هذه القوى أم مدنية.
ما هي الحلول للأزمة السياسية الحالية ؟
* الحلول التمسك بالمبادئ وهي المطالبة بمدنية وديمقراطية الدولة، والتمسك بالنهج السلمي في المطالبة ونبذ العنف بجميع اشكاله ثم توحيد الواقفين ضد الانقلاب العسكري بتنظيماتهم و قناعاتهم المختلفة سواء كانت مدنية او سياسية، تحت هذا الهدف. الغاية. لابد من اتفاق على إعلان سياسي وميثاق تبنى على اساسه الدولة المدنية. واتفاق على شخصيات تنتخبها لجان المعارضة بناء على الميثاق المتفق عليه لتكوين المجلس التشريعي الذي سيختار رئيسا للوزراء والذي يقوم هو بدوره في اختيار وزرائه وتكوين المفوضيات .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *