الأخبار الرئيسيةحوار

نبيل أديب في حوار مع (النورس نيوز).. الدعوة إلى تحقيق دولي في قتل المتظاهرين (مطالبة غامضة)

قال رئيس لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض الاعتصام الخبير القانوني نبيل أديب إن أحداث القتل والقمع التي صاحبت المليونيات مخالف للقوانين الدولية والجنائية، وطالب أديب في حوار مع (النورس نيوز) النائب العام  بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق والتحري في أحداث القتل تحت إشرافه.

حوار: رفقة عبد الله

ما تعليقك على استمرار القتل والقمع في التظاهرات؟

* اعتقد أن مقابلة المسيرات بالرصاص الحي بواسطة السلطات العامة  هو أمر مخالف لاحكام الوثيقة الدستورية ولكل الأعراف الدولية بالاضافة لمخالفته للقوانين الجنائية الدولية والوطنية وهذه مسالة لا جدال حولها على الاطلاق.

القوى السياسية طالبت بتحقيق دولي في قتل المتظاهرين كيف تنظر لذلك؟

* التحقيق في قتل المتظاهرين هي مسالة ضرورية ومهمة باعتبار أنها جريمة تندرج تحت القتل خارج القضاء وربما تشكل جريمة ضد الانسانية لو تحققت ظروف معينة، والمطالبة بتحقيق مستقل في تلك الجرائم هي مسالة لا يجوز الاختلاف حولها ولكن المطالبة بتحقيق دولي هي مطالبة غامضة .

وماهي شروط المطالبة بتحقيق دولي ؟

*التحقيق الدولي تأمر به هيئة دولية في إطار اختصاصها سواء كانت إحدى أجهزة الأمم المتحدة أو هيئة إقليمية أو وكالة من الوكالات التابعة لأي منها، كما يجوز أن يجريه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ولكل من تلك الهيئات شروط لا بد من توفرها لكي تأمر بذلك التحقيق، وعليه فإنه يجب على الجهات التي تطلب تحقيق دولي أن  تحدد الجهة الدولية التي تريدها أن تتولى أو تأمر بالتحقيق حتى نتمكن من تحديد موقف من تلك المطالبة.

ومتى يجوز للمجتمع الدولي التدخل؟

* نذكر أن الدولة ملزمة بحماية مواطنيها خاصةً عند ممارستهم لحقوقهم وهذا الواجب يلزمها باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة منسوبيها متى ما قامت في حقهم شبهة بارتكاب جريمة القتل خارج القضاء أو جريمة ضد الانسانية وهو واجب يقع على الدولة نفسها في المقام الاول فإن تخاذلت عنه جاز للمجتمع الدولي التدخل باشكال مختلفةً تحت واجبة في الحماية الدولية.

ماهي الإجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذ داخل الدولة ؟

* يمكن أن يتم فتح بلاغ لدى وكيل النيابة المختص الذي من واجبه أن يقوم بالتحقيق والإشراف على التحري كما يجوز للنائب العام نسبة لخطورة الجريمة ولاتصالها بقوات الضبط أن يشكل لجنة خاصة للتحقيق والتحري في تلك الجرائم تحت إشرافه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *