مقدمة
دعا عضو اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير عادل خلف الله كافة المتضررين من زيادة تعرفة الكهرباء إلى تحريك إجراءات قانونية ومقاضاة وزارة المالية،
وقال خلف الله في حوار مع (النورس نيوز) ان الزيادات غير قانونية في ظل غياب موازنة العام 2022، وعلق خلف الله خلال المقابلة على عدد من قضايا الراهن السوداني في المساحة التالية.
حوار : آية إبراهيم
ماهي انعكاسات دخول السودان العام 2022 دون موازنة؟
موازنة الدولة كتقليد تمر بمراحل اعداد ومن ثم اعتمادها من عدة جهات حتى تتحول إلى قانون،
وهي واحدة من مؤشرات وجود القانون المالي، وغيابها يعتبر مؤشر لمخاطر انقلاب25 أكتوبر
كيف ذلك؟
من ناحية اقتصادية غياب موازنة يشكل مهدد للاستقرار الاقتصادي وهي دعوة لسلطات الانقلاب للتلاعب والفساد والصرف غير المقنن.
وسط ذلك طبقت زيادات غير معلنه على تعرفة الكهرباء؟
نعتبرها زيادات غير قانونية ويحق لكل متضرر مقاضاة وزير المالية اذ نعتبر جبريل إبراهيم لم يعد وزيرا لها بعد استقالة حمدوك.
لننتقل للحديث عن مبادرة الأمم المتحدة لنزع فتيل أزمة السودان كيف تعلق عليها؟
نحن موقفنا والحرية والتغيير لم نكن في يوم من الأيام ضد الحوار الوطني، هنالك تتويج لمخطط انقلابي درجنا كحركة وطنية على مقاومته وليس مفاوضته والامم المتحدة مهمتها دعم التحول الديمقراطي وليس شرعنة الإنقلاب.
إلى أين وصلت المقاومة؟
نستمر في المقاومة قبل وبعد الانقلاب نقدم الغالي والنفيس من التضحيات وندعو لحشد كل القوى الرافضة للانقلاب بطرح جبهة شعبية واسعة من أجل اسقاطه والتحول الديمقراطي.
جملة من المواثيق السياسية المطروحة يتم الحديث عنها لكنها لا تظهر للعلن؟
لا يمكن أن نعزلها من طبيعة اجتماعية في السودان يحاول من يمارسونها أن يتخلو عن واجبهم الوطني ودورهم النضالي ولعب دور الوسيط ومراءة عاكسة لحدة الصراع الدائر في السودان منذ الثورة وبعد 25 أكتوبر و21 نوفمبر وسط اصطفاف القوى الوطنية والتغيير بمختلف مسمياتها ودفاعها عن التحول الديمقراطي وتحقيقه.