السودان في 2021 … عثرات الانتقال
تقرير إخباري: آية إبراهيم
مقدمة
يدخل العام 2022 اليوم السبت على الشعب السوداني وسط دعوات وتمنيات بتخطي العثرات التي واجهتها البلاد خلال العام 2021 والتي أدخلت السودان في منعطف خطير في ظل حالة انسداد الأفق السياسي مع خواتيم هذا العام واستمرار مسيرة الاحتجاجات في الشارع السوداني رفضا للاتفاق الذي أبرم بين رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك والمطالبة بالحكم المدني.
تأزم مشهد
بدأ العام 2021 في السودان باستمرار الشراكة بين المكونين العسكري والمدني إلا أن أحداثًا سياسية واقتصادية متلاحقة، أدت إلى تأزم المشهد السوداني في خواتيم العام بشكل متسارع على خلاف العامين السابقين من عمر الفترة الانتقالية التي أعقبت حكم الرئيس المعزول عمر البشير.
بداية الأزمة
بدأ تأزم المشهد السوداني من شرق البلاد في الـ17 من سبتمبر بعد إغلاق الموانئ على البحر الأحمر، والطريق الرئيس بين الخرطوم وبورتسودان، والذي استمر حتى نوفمبر إذ شكلت هذه الفترة أزمة كبيرة في العام 2021 بتأثيراتها الاقتصادية على السودان قبل أن تتوالى الأحداث تباعا لمحاولة حلحلة قضية قادة الاحتجاج بشرق السودان الذين يرفضون مسار الشرق باتفاق جوبا ويطالبون بمنبر تفاوضي يضم جميع أهل الشرق حيث هددوا تباعا بعد فتح الطريق في ظل الوعود الحكومية بإغلاق الشرق مرة أخرى لكن الحكومة قامت بتجميد مسار الشرق في خطوة اعتبرها قادة الاحتجاج بداية لحل القضية.
انتقادات متبادلة
في 21 سبتمبر أعلن الجيش السوداني عن إحباط محاولة انقلاب فاشلة تصاعدت بعدها حدة التوتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، كما كان لافتا اتهام عضو المجلس السيادي الذي يمثل المكون المدني محمد الفكي سليمان، للشركاء العسكريين في السلطة الانتقالية بالسعي للانفراد بالسلطة.
تدهور سياسي
في الاثناء أدى تدهور الوضع السياسي المستمر وعدم التناغم بين مكونات قوى الحرية والتغيير إلى انشقاق مكوناتها بين قوى الحرية والتغيير اللجنة المركزية، والحرية والتغيير الميثاق الوطني إذ نفذت الأخيرة اعتصاما أمام القصر الجمهوري في الـ16 من أكتوبر، طالبت بحل الحكومة وتوسيع قاعدة المشاركة وتسليم السلطة للجيش.
فض شراكة
تمخض عن هذه الأحداث المتسارعة إعلان فض الشراكة مابين المكونين العسكري والمدني في 25 اكتوبر من جانب العسكريين عقب قرارات قائد الجيش الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان التي أعلن خلالها حالة الطوارئ، وحل الحكومة المدنية، ووضع رئيس الوزراء قيد الإقامة الجبرية، واعتقال عدد من الوزراء في الحكومة المحلولة والقادة السياسيين والتي وصفت بالعملية الإنقلابية.
إتفاق وعودة
في 21 نوفمبر وقع رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك على إتفاق سياسي عاد بموجبه رئيس الوزراء إلى منصبه، وأطلق سراح الوزراء والقادة السياسيين المعتقلين.
مسيرة احتجاجية
لكن الإتفاق السياسي الذي وقع بين البرهان وحمدوك لم يكن مرضيا بالنسبة للبعض إذ تواصلت الاحتجاجات في الشارع السوداني التي بدأت في ال25 من أكتوبر وخلفت عدد من القتلى والجرحى وسط حالة من الانقسام وسط القوى السياسية.
قطع انترنت
وفي ظل استمرار الاحتجاجات في الشارع السوداني تعرضت خدمات الإنترنت في السودان إلى إنقطاع قرابة الشهر منذ أن أطاح الجيش بالحكومة الانتقالية، في أكتوبر لتعيده السلطات مجددا في نوفمبر مع انقطاعه على نحو متفرق قبيل أي احتجاجات مزمعه.
حمدوك والاستقالة
خلال الايام الماضية سيطر الحديث عن اعتزام رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك تقديم استقالته من منصبه على المجالس السودانية بشكل كبير في حين لم يصدر أي حديث رسمي بهذا الشأن وسط ترقب وانتظار
للإعلان عن الحكومة الجديدة بعد تشكيل مجلس السيادة في أكتوبر الماضي.
زيارة مختلفة
بالمقابل تعد زيارة رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، إلى السودان في سبتمبر كأول زيارة رسمية بعد 50 عاما من أبرز الأحداث الاقتصادية في السودان للعام 2021 بعد أن سدد السودان ديونه للبنك الدولي في مارس 2021 ما جعله مؤهلا لتلقي تمويل تنموي.
تدهور جنيه
وشهد الجنيه السوداني تدهورا كبيرا خلال العام 2021 بعد أن اقترب سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، من 500 جنيه للدولار الواحد في المقابل انخفض مستوى التضخم في السودان للمرة الأولى في ظل الحكومة الانتقالية بنسبة 35.22% لأول مرة منذ 3 سنوات، حيث سجل التضخم في شهر أغسطس 387.56% مقارنة بشهر يوليو 422.78%.
دعوات وآمال
يطوي العام 2021 صفحاته على السودان وسط دعوات وآمال عراض بخروجه إلى بر الأمان خلال العام 2022 في ظل العثرات والمطبات الكثيرة التي مر بها خصوصا في الجانب السياسي الذي انعكس بشكل مباشر على جميع الجوانب ما أثر سلبا على مسار العملية الانتقالية في السودان.
اذا لم نتناسى ولم نتسارع في الإتفاق ونسعى إلى حلول سلمية مجتمعية في مابين أبناء الوطن لنري في آخر النفق النور الذى يبدأ منه فى إكمال هياكل الفترة الانتقالية وتوحيد الصف الداخلي والا سوف يتدهور الوضع الأمني وتنزلق البلاد لفوضى وهذا هو المشهد اذا لم نفضى إلى اتفاق بين كل الفصائل من دون استثناءات الا المؤتمرالوطني