حوار : النورس نيوز
(النورس نيوز) جلست إلى البروفيسور عادل حسن حمزة الأمين العام لمجمع الفقه، في حوار شامل حول المجمع ودوره في المجتمع وما يقدمه للحكومة من أراء فقهية ومعالجة الكثير من القضايا من منظور شرعي ديني.
بالطبع هناك خطوات كبيرة قام بها مجمع الفقه الإسلامي في إطار مهامه المنوطة ؟
مجمع الفقه الإسلامي، مؤسسة تم تأسيسها منذ 1998 وتعتبر هي طفرة في مجال الإفتاء الشرعي وتطوير مواكبة للعلم الشرعي في العالم الإسلامي، في التحول من الإفتاء الفردي إلى الإفتاء الجماعي، كذلك تم تكوين المجمّع منذ تلك الفترة وتمت المراعاة في قانون المجمع كل التخصصات في علوم الإفتاء، وبالنسبة لهذه الدورة التي تكونت في أبريل 2019 بقرار من رئيس مجلس الوزراء تم اختيار رئيس المجمع وامين عام و50 عضوا، يعمل بنظام الدوائر العلمية المتخصصة، وهي 7 دوائر.
هناك إنجازات بالطبع؟
نعم أهم إنجازات، المجمع هو جمع الجماعات الإسلامية الموجودة في السودان في إطار تكوين هذا المجمع، وتقديم البرامج المفيدة للدولة والمجتمع، تم تقديم عدد من الندوات المتخصصة، في عدد من الورش والندوات، والدورات التدريبية لأعضاء المجمع فيما يتعلق بالإعلام الرقمي، هذا في الإطار الداخلي، وخارجيََا تمت عدد من الزيارات الخارجية أهمها الزيارة إلى الأزهر الشريف بجمهورية مصر، وتم عقد بعض الاتفاقيات بين الازهر والمجمّع، تمثلت في منحة دراسية بلغت 250 منحة في جامعة الأزهر للسودانيين، طبعا بشروط جامعة الأزهر واضفنا اليها بعض شروطنا، سيتم تنفيذ هذا الاتفاق، عبر وزارة التعليم العالي خاصة المنح الجامعية وهناك منح للدراسات العليا، وفي الزيارة التقينا ايضا بمفتي الديار المصرية وشاركنا في مؤتمر فيه اكثر من 80 دولة، كذلك شرعنا في انشاء موقع للفتوى الالكترونية، الآن هو في مرحلة التنفيذ، وهذه من أكبر فوائدها إيصال الفتوى لطالبيها وهم في إمكانهم، عبر استمارة تم تصميمها، بعد تعيين المفتيين سيتم استقبال الفتاوى، لا نحتاج بعدها ان يحضر المستفتيين للمجمع.
علمت أن مجمع الفقه نفذ ايضا عدد من الزيارات إلى الولايات من بيها ولايات الشرق والتقى بالفرقاء هناك على راسهم الناظر ترك؟
المجمّع يتفاعل مع القضايا الاجتماعية الملحّة والاستراتيجية التي تؤثر على الأمن القومي للبلاد، والنزاعات القبلية المنتشرة، المجمع لم يكن غائبََا عن هذه النزاعات وكان له وجود فاعل جدا في المحاولة لتقريب وجهات النظر، عبر الزيارات في شكل قوافل ووفود، المجمع وُفق في زيارة إلى شرق السودان، في النزاعات السابقة التي كانت بين البني عامر والنوبة والهدندوة، خاصة النزاع الأخير الذي راح ضحيته الكثير من الانفس، وصلنا الى الولاية، بعضوية عدد من رؤساء الدوائر، التقينا بناظر البني عامر دقلل والناظر ترك، وجدنا الترحاب، ناظر الهندوة قال لنا عبارة مشورة “جاتنا وفود كثيرة لكن نحن العلماء ديل بنخاف منهم وبنسمع كلامهم” كنا ننتمى ان يتم طي ملف الخلافات إلى الأبد، وجدنا أرضية مشتركة لفض هذه النزاعات، القريبة كل الذين نزروهم يبدأون بالآيات التي تدعو الى الصلح، ونبذ العنف، وهذ مسالة من الغرائب، يجمعوا على نزغ الشيطان وان لا شيء يدعوهم الى التناحر والقتل لأسباب تافه، لدينا ملف كامل في المجمع اعتمد كالية في الصلح، شاركنا في قوافل دعوية في الجنينة، مشينا بوفد فيه اعضاء مجمع الفقه وعلمائه تم استقبالهم استقبالََا حاشدًا وحافلًا، وهناك مشاكل لا تعالج إلا بالأنشطة الدعوية، والتذكير بالوعظ الديني، كانت قافلة ناجحة، لكن للأسف تجددت هذه المشاكل، والمجلس في اخر اجتماع ناقش هذه القضية واصدر بيان يدعو فيه الأطراف الى تحكيم صوت العقل وتقديم مصلحة الوطن، ويبين الأخطاء والتعايش السلمي، مع التوصية بتفعيل الالية للمساهمة في فض النزاعات، المجمع سير قافلة الى منطقة جنوب كردفان التي شهدت اقتتال، كانت ناجحة، هذا لتوصيل فكرة المجمع في تكوين رؤية مستقبلية ليكون لديه فروع في الولايات، هذا غير دور المجمع المعروف في المناسبات الدينية، يخاطبنا مجلس الوزراء بداية كل عام لتحديد العطلات الدينية بصورة متوافقة للمنهجية، عبر الدوائر المختصة، الان امامنا الخطاب من المجلس للعام الجديد، بناء على افادة المجمع يصدر مجلس الوزراء العطلات.
بعض من القضايا المهمة في مجمع الفقه هي الفتاوى والميراث وغيرها من القضايا التي يحتاجها المواطن في شؤونه الدينية والتزاماته الشرعية؟
المجمّع يضم 7 دوائر، مختصة ، نحن نحرص على أن نضع على راس الدائرة مختصين، مثلا الدائرة العدلية نائب رئيسها دكتور احمد عبد الحفيظ هو رجل قانوني معروف، واستاذ جامعي في كلية النيلين، ورئيس الدائرة هو دكتور احمد محمد عبد المجيد، وهو قاض سابق، هذه الدائرة مختصة بدراسة كل المسائل المتعلقة بالتشريعات والقوانين وكان لدينا رؤية واضحة حول قانون الأحوال الشخصية، الآن انتهينا في وضع ملاحظات حول قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا وسنرفع مذكرة بكل التعديلات، التي من المفترض أن تطال هذا القانون، دائرة العلوم الطبيعية، وهي دائرة يراسها البروفيسور علي الطاهر شرف الدين أستاذ الفلك المعروف في جامعة الخرطوم، عملها لا ينحصر في الفلك والاهلة وانما يمتد إلى المجالات ذات الصلة؛ الان قدموا لنا دراسة حول سد النهضة “السلبيات والايجابيات” وعلى ضوئها يمكن ان يكون هناك مشروع قرار، يراعي المجمع فيه هذا السد ومالاته على السودان ، وهناك ندوة حول الاسراء والمعراج برؤية معاصرة, دائرة الاسرة والشؤون الاجتماعية هذه الدائرة قامت بعمل كبير جدا تلمست بعض الاسر الضعيفة وبدأت بفاقدي السند، زارت دار المايقوما وقفت على أحوال الأطفال والمرضعات قدموا لنا برنامج لتأهيل علمي وشرعي للعاملين لانهم وجدوا الكثير من المخالفات الشرعية للعاملين، لان مسالة التبني الشريعة لها راي وقد تكون هذه الشروط غير مطبقة، كتبنا خطاب لوزارة الرعاية لسن قانون يضمن التعامل الشرعي الصحيح مع هذه الفئة، قدمنا دعم مادي وان كان ضعيف، هناك دائرة الشؤون الاقتصادية وهي تعني بتصحيح المعاملات والرد على الاستفتاءات المقدمة من بعض الجهات.
دائرة الثقافة والاعلام وهي قدمت لأعضاء المجمع دورة متقدمة جدا حول كيفية التعامل الاعلام الرقمي، دائرة الأصول والمناهج وهذه القاصي والداني يعرف مجهودها، في موضوع المناهج المثار والضجة الكبيرة التي حصلت، مجمع الفقه قدم لرئيس الوزراء الملاحظات حول المنهج، كانت الملاحظات السلبية قد تصل في الكتاب الواحد إلى 40 او 50 ملاحظة سلبية، واخطاء، وتمت الاستجابة لراي المجمع وتم تجميد تلك المناهج، الان طلبنا ان يكون المجمع مشارك في اعداد المناهج وفقا للقانون الذي يكفل هذا الأمر.
يبدو أنّ دائرة الأحوال الشخصية لديها مهام كبيرة؟
نعم الأحوال الشخصية، أصلا هي لجنة تابعة لدائرة الاسرة، طبيعة عملها اجتماعية، هناك عمل منهجي تم إقامة ندوة عالجت موضوع فاقدي السند من ناحية فقهية وعلمية، هذه اللجنة مختصة بالمقابلات المختصة، عبر مقابلات تتم كتابة، لكن الأحوال الشخصية تشترط في قضايا الطلاق والميراث والهبات حضور صاحب الفتوى، وفي قضايا الطلاق حضور الزوجين، لانهم وجدوا قد تكون هناك اختلافات في الرؤية بين الزوجين، طبعا بعض الناس يفتكر ان مهام مجمع الفقه في الأحوال الشخصية، لكن لديه مهام كبيرة، مثلا الان عرض علينا استفتاء كبير في شركة سودابت في معاملة بينها وشركة مصرية، لكن أهمية لجنة الأحوال الشخصية نابعة من انها تلامس مشاكل المواطنين مباشرة، مرات يحدث عقد صلح وعقد زيجات داخل المجمع ايضا، اللجنة فيها قاضي سابق، لذلك كثيرا ما تحدث معالجات، هذه الدائرة الوحيدة في السودان كله لانها مرحلة قبل القضاء، فاذا لم تستطع حل المشكلة ما في سبيل الا القضاء، لدينا مجهود في الدورة الحالية وجدنا ان هناك إشكالات مالية لان أعضاء اللجنة كانوا يتقاضون 4 آلاف جنيه للعضو الواحد، لكن اجتهدنا مع الوزير مفرح، قدرنا نوفر لهم استحقاقات وصلت الى 30 الف للعضو وهي ايضا قد تكون غير مجزية في نظير العمل الذي يقومون به، هذا جزء من حقهم، مقارنة بما كان سابقًا من هضم لحقوقهم، لانهم كانوا يضطرون إلى الدفع من عندهم لتسيير العمل، لكن عندما عجزوا توقفوا، والان العمل استمر ليومين في الأسبوع الاثنين والأربعاء، من الساعة الثامنة صباحا على حسب العدد الذي حضر.
هل كل الملاحظات التي رفعها مجمع الفقه في موضوع المناهج تم الالتزام بها من قبل الحكومة ووزارة التربية؟
حصلت تجاوزات من بعض المدراس، لكن تم حسمها حسب علمنا خاصة فيما يتعلق بمنهج كتاب التاريخ للصف السادس، بعض المناهج الجديدة ليس حولها نقاش او جدل.
فيما يتعلق بالفتوى الاقتصادية، هناك حديث رسمي عن عودة النظام المصرفي المزدوج، هل تقدمتم باي راى فقهي للحكومة حول الامر.
لدينا تصور ندوة مقترحة حول هذا الموضوع، الوصول لراي، طبعا موضوع تحريم الربا مفروق منها، لكن في الامر المستجد، أحيانا ننتظر استفتاء من الجهة المعنية، والندوة يمكن ان تكون استباق لهذا الطلب، هيئة الرقابة الشرعية العامة عقدت مؤتمر وتمت دعوتنا، مخرجات هذا المؤتمر يرفض هذه النافذة المزدوجة بما فيها مخالفات شرعية، لكن مجمع الفقه بصدد تقديم أوارق علمية لدارسة الحكم الشرعي في الأمر.
بالنسبة لقضايا الطلاق المشاكل الزوجية التي ترد الى المجمع هل لاحظتم اي مشاكل قد تكون جديدة على المجتمع او غيرها؟
نعم في مسالة الطلاق حسب الاحصائيات التي تأتي من اللجنة المختصة هناك تزايد في حالات الطلاق ولديهم ملاحظة ان اكثر حالات الطلاق وقوعا هي لزيجات حديثة، في حدود شهور او سنة، وهذه تكون اكثر من حالات الزواج القديمة، الامر المستجد هو ان اللجنة تطرقت اليه من خلال ورشة، حول الاضطرابات النفسية واثرها في الطلاق، اقترح علينا بروفيسور علي عكاشة قيام مركز لتأهيل الراقبين في الزواج، تأهيل نفسي لمعالجة المشكلات التي تحدث، الندوة التي أقيمت من وحي الدراسة العلمية ، قدموا لنا مقترح ان بعض المشكلات النفسية المجمع لا يصدر فيها فتوى الا بعد الرجوع الى الأطباء النفسيين، لان الملاحظة هناك اضطرابات نفسبة من أسبابها الضائقة المعيشية وتعطل العمل، الكثير من المشاكل تأتي بسبب المكوث في البيت بسبب كورونا، وهي مقدمة أي مشكلة، يقول لك نحن قاعدين في البيت بسبب كورنا، لذلك طلبنا من أعضاء اللجنة ان يكتبوا حول اثر الكورونا على المشاكل الاسرية.