تقرير إخباري : آية إبراهيم
مقدمة
منذ التوقيع عليه في الثالث من أكتوبر العام 2020 لم يستطيع اتفاق جوبا لسلام السودان الصمود في وجه التحديات والعقبات التي تواجهه سواء كانت سياسية ، أمنية، أو اقتصادية اذ لم يتم تنفيذ العديد من بنود الاتفاق ما يشكل مهدد كبير له وبالرغم من إقرار مجلس الأمن الدولي بإحراز السودان تقدما ملحوظا في انتقاله الديمقراطي لكن مع ذلك فإن الاتفاق ظل يتقدم خطوة ويتراجع عشره خطوات.
شكوى حركات
ويمثل الجزء المتعلق بالترتيبات الأمنية لا سيما نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج التحدي الأكبر لتنفيذ اتفاق سلام جوبا وبالرغم من مرور أكثر من عام على توقيع الاتفاق لاتزال الحركات المسلحة الموقعة عليه تشتكي من تأخر تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الذي تسبب في حدوث اختلالات أمنية في المدن الرئيسية بما في ذلك العاصمة الخرطوم ما قاد اللجنة العلياء للترتيبات الأمنية للكشف خلال الساعات الماضية عن اكتمال الترتيبات لتشكيل أول قوة مشتركة لحفظ الأمن في إقليم دارفور لحفظ الأمن بعد تدهور الأوضاع الأمنية في الإقليم بسبب الصراعات القبلية الأخيرة.
بدء تنفيذ
واعتبر عضو اللجنة العلياء للترتيبات الأمنية العميد حامد حجر أن تشكيل قوة مشتركة لحفظ الأمن في إقليم دارفور يمثل بداية لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية وقال حجر لـ(النورس نيوز) إن القوة التي اكتملت الترتيبات لتشكيلها ستتم بواقع كتيبة لكل حركة مسلحة ومثلها للجيش والشرطة والدعم السريع، مشيرا إلى أن مهامها تتمثل في حفظ الأمن ومنع حدوث أي تفلتات امنية وإقامة محاكم ميدانية لمقوضي الأمن والاستقرار.
جدل وخلاف
ويشير المحلل السياسي مصعب محمد علي إلى أبرز التعقيدات التي يواجهها اتفاق سلام جوبا المتمثلة في ملف الترتيبات الأمنية والتمويل الكافي لإتمام الاتفاق، وأشار محمد على لـ(النورس نيوز) إلى أن المسارات المدرجة ضمن الاتفاق لا تزال محل جدل وخلاف أدى في وقت سابق إلى اغلاق الشرق بسبب رفض احد المسارات، وأوضح أن تأخر آليات تنفيذ الاتفاق أدى إلى عدم تحقيق السلام لنتائج على الأرض وأضاف “هذا يضع الأطراف الموقعة أمام مسؤولية كبيرة، الأمر الذي يتطلب جلوس الأطراف الموقعة على الاتفاق لمتابعة تنفيذه وحل الإشكاليات التي تواجهه.
غياب تمويل
وحول التعقيدات المالية التي تواجه تنفيذ الاتفاق يربط الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي ذلك بغياب راعي للاتفاق بقوله: أي اتفاق سياسي لا بد أن يكون له حاضنة للتعهد بتنفيذ الجانب المالي من الاتفاق وأشار فتحي لـ(النورس نيوز) إلى أن هنالك عدد من الاتفاقيات التي تم رعايتها ماليا كاتفاقية نيفاشا التي تبناها المجتمع الدولي واتفاقية الدوحة برعاية قطر وصندوق اعمار الشرق برعاية الكويت ودول خليجية أخرى وقال إن اتفاقية سلام جوبا تحتاج لمراجعة من كافة الجوانب بما فيها الاقتصادي وتابع هذا الاتفاق لم نرى له راعي مالي.
مقارنه اتفاق
ويقارن مراقبين ما بين اتفاق سلام جوبا ونيفاشا إذ يرون أن الأخير جرى بعد عملية طويلة من مفاوضات السلام لكن اتفاق سلام جوبا تم على عجل، من دون أن يعالج المشكلات الأساسية التي تعانيها الأقاليم، إذ لم يضع أسساً لحل الصراعات المختلفة والمستمرة وإنما حرص على منح الجبهة الثورية مقاعد في مجلس السيادة الانتقالي والوزارات التنفيذية والبرلمان الانتقالي وتخصيص نسب معينة لمنحهم بشكل خاص وظائف في الخدمة المدنية والسلطة.
لحظة أمل
مثل سلام جوبا لسلام السودان لحظة أمل فارقة منذ التوقيع عليه بطي صفحة طويله من الصراع في السودان لكن ذلك لم يستمر فقبل أن يجف المداد الذي وقع به الاتفاق تعثر بتحديات يبدو أنها عصية على تنفيذ الاتفاق في ظل التوقيع على الاتفاق ناقصا إذ لم تنجح الحكومة الانتقالية باستقطاب كل الحركات المسلحة، فوقعت عليه مع الحكومة السودانية، الحركات الأربع لتحالف الجبهة الثورية وهي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، والعدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، والشعبية لتحرير السودان جناح مالك عقار، وتجمع قوى تحرير السودان برئاسة عبدالله يحيى. إضافة إلى مسارات الشرق ، الوسط، الشمال بينما رفضت التوقيع الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور كما يعارض اتفاق السلام بعض الحركات المسلحة الأقل قوة، وكذلك بعض منظمات المجتمع المدني ووفقا لمراقبين فإن الإتفاق ناقصا قبل التوقيع عليه لجهة أنه لم يشمل جميع أطراف النزاع في السودان ما شكل مهددا له قبل التوقيع عليه.