أكثر من 40 قيلاََ و20 جريحاََ بكرينك بولاية غرب دارفور ، ونهب وحرق اكثر من 46 قرية.. 19 قتيلََا وحرق قري بغرب كردفان ، لا أحد يعلم متى سيجف نزيف الدم بدارفور وولايات أخرى، ظل الواقع يهزم أماني السودانيين بمستقبل واعد لاجيال قادمة ، عدسات الكاميرات وثقت دم ودموع وارواح ابرياء حصدتها افواه البنادق والاسلحة الثقيلة ، ونتيجة لتلك الاحداث الدامية نزح مواطنين إلى ولايات أخرى منذ 2003م واخرين لجأوا إلى دول مجاورة ومايزالون.
الخرطوم :النورس نيوز
عندما كان حاكم اقليم دارفور مني اركو مناوي في دولة الإمارات يعقد اجتماعاته المكثفة مع المسؤولين هناك والشركات الكبرى، بغرض جلب الدعم لتنمية الاقليم، كانت مواقع التواصل الاجتماعي مليئة بمقاطع الفيديو التي توثق للقتل في دارفور ، فيما كانت الحكومة بالخرطوم مشغولة بالملفات السياسة في الصوالين المكيف؛ وربما هذا ما اغضب بعض مكونات الاقليم والحركات الدارفورية والمدافعين حن حقوق الانسان ، لكن حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور اصدرت بيانا حملت فيه الحكومة مسؤولية الاحداث الدامية، معتبرة ان ماحدث يرقي إلى جرائم التطهير العرقي والابادة الجماعية وهي ذات الجرائم التي كان يرتكبها النظام السابق .
وطالبت الحركة المجتمع الدولي بالقيام بواجبه الإنساني والأخلاقي تجاه المدنيين العزل، ورفضت ما وصفته الهجوم البربري على معسكر النازحين بمحلية “كرينك” بولاية غرب دارفور، وقتل وجرح العشرات، وحرقت سوق المنطقة بالكامل، وتشريد المئات من الأسر ، موضحة ان إقليم دارفور يشهد تدهوراً مريعاً في الأحوال الأمنية، وغياباً تاماً للسلطة بمستوييها الإقليمي والمركزي. وأضاف أن المليشيات الحكومية ظلت ترتكب الفظائع بحق المدنيين العزل في مناطق عدة بالاقليم.
التصدي للتفلتات:
وبعد ايام من الاحداث اصدر مجلس السيادة بيانا أبدى اسفة لما حدث بولايتي غرب دارفور وغرب كردفان ، واكد على ضرورة التصدي للتفلتات التي تحدث من مجموعات تسعى لخلق حالة من عدم الاستقرار، وبث الرعب بين المواطنين، ووجه المجلس بفرض مزيد من الضوابط والسيطرة على الأوضاع في تلك المناطق لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، ووقف تدفق السلاح من دول الجوار المأزومة، ومنع أنشطة التجارة غير المشروعة بين الإقليم ودول الجوار.
تسليح القبائل
محللون سياسيون اشارا إلى ان النزاعات القبيلة سببها عدم التنمية المستدامة ، مشيرين إلى انه في عهد الرئيس السابق كانت الأموال تذهب إلى حماية النظام ، ولا يوجد اهتمام بالتنمية ، كما ان الحرب التي اندلعت بدارفور منذ العام 2003م جعلت المواطنين يحملون السلاح لحماية انفسهم في اشارة منهم لتقصير الدولة عن حمايتهم، لافتين الي ان النظام السابق كان يسلح بعض القبائل بالاسلحة الثقيلة.
مطاردة الجناة
حاكم اقليم دارفور بعد عودته من الامارات توجه مباشرة إلى الاقليم ، وعقد اجتماعات وأجرى اتصالات هاتفية مع عدد من المسؤولين، من بينهم قيادة الفرقة السادسة مشاة، وقوات الدعم السريع، للتدخل والتصدي لأي محاولة هجوم تقع على المواطنين، وضرورة أن يكون الرد حاسماً ورادعاً.
مؤكد انه تمت مطاردة الجناة المتورطين في الاحداث التي خلقت قتلي وجرحي وادت إلى نزوح بعض الاسر ،وقال: لاشك أن هناك أياد لا تريد لهذا الإقليم أن يستقر وينهض لأن ذلك يتضارب ومصالحهم.
الترتيبات الامنية
خبراء عسكريون ارجعوا عودة النزاعات القبلية إلى السطح مرة أخرى لعدم تنفيذ الترتيبات الامنية ، وحالة السيولة الامنية بالبلاد ، فالنزاعات لم تعد في دارفور وحدها بل اشتعلت في الاسبوعين الماضيين في دارفور وابوجبيهة والنهود ،
مشيرين إلى ضرورة تنفيذ بند الترتيبات الامنية ، واوضحوا ان القوة الامنية المشتركة ستساعد إلى حد كبير في استقرار الاقليم
مجلس السيادة ناقش في اجتماع امس الاول جهود تسريع وتيرة تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وفق اتفاق جوبا لسلام السودان، الموقع بين الحكومة والجبهة الثورية.
انتشار السلاح
يظل انتشار السلاح في ايدي المواطنين امرا مقلقا للحكومة ، ورغم ان حملة جمع السلاح التي بدأت منذ عهد النظام البائد ، وبحسب الخبراء فإن السلاح الموجود بأيدي المواطنين اكثر من الذي تم جمعة .
ففي الماضي كان السلاح هو الابيض او اسلحة نارية ببسيطة ، عكس ماهو سائد الان فالاسلحة الثقيلة اصبحت بايدي المواطنين مايعني انه عند حدوث مشاكل يكون عدد القتلي كبيرا جدا .
ولفت الفريق عبدالهادي عبدالله رئيس لجنة جمع السلاح والعربات في وقت سابق الي جمع 3 الف قطعة سلاح في مرحلة الجمع الطوعي ، وكشف انه سيتم جمع السلاح وتفتيش المنازل في حال جاءتهم معلومة تؤكد وجودة ، مشيرا الي ان بعض المواطنين يخفونه في باطن الأرض.
اسباب حديثة
الخبير العسكري اللواء امين اسماعيل اشار إلى ان مجمل الصراعات في دارفور هي خاصة بالصراع علي الموارد مثل المياه او الزراعة او الحواكير ، وقال بين القبائل صراعات ازلية تنتهي بالادارة الاهلية عبر مؤتمر الصلح ودفع الديات ، لكن فى الاونة الاخيرة برز عامل جديد وهو العامل السياسي بعد دخول الادارة الاهلية في العمل السياسي منذ العهد السابق واصبحت المشاكل في النظارات والحصول علي المناصب التنفيذية وغيرها.
لافتا الي ان تفشي الامية في بعض القبائل، بالتالي عندما يحدث صراع يتحول الي صراع بسبب الفزع وخروج معظم ابناء القبيلة لمناصرة ابنهم.
وقال اسماعيل حديثا برز عاملا اخر للنزاعات القبلية وهو التجنيد القبلي في القوات النظامية وعندما يحدث صراع يتجه افراد القبيلة لاستخدام الاسلحة الثقيلة ، بالاضافة الي الدعم الذي ياتي من دول الجوار باعتباران هناك اكثر من 30 قبيلة متجاورة في شرق وغرب السودان .
موضحا انه بعد خروج قوات اليوناميد التي كانت تمنع الصراعات القبيلة وتحمي مناطق النازحين كان من المفترض حماية المدنيين في دارفور بموجب اتفاق جوبا 12 الف فرد لم تكون حتي الان الشي الذي احدث فراغ امني رغم المجهودات من الاجهزة الامنية احيانا.
التدخل الفوري
ولعلاج النزاعات القبلية علاجا حذريا يري اللواء اسماعيل ضرورة منح صراحيات للقوات النظامية للتدخل الفوري لحسم النزاعات ، ايضا منع تهريب الاسلحة ومنع دخول مواطني دول الجوار بغير اوراق ثبوتية ، وتفعيل المحاكم لمعاقبة الجناة وعدم الاعتماد علي التسويات ، لان العقوبة احيانا مفيدة لمنع الاخرين من ارتكاب نفس الجرم ، بالاضافة الي ادماج الاجسام شبة العسكرية في القوات المسلحة وجعل الاسلحة بيد القوات النظامية فقط ، مؤكدا الدور الكبير الذي يمكن ان تقوم به الادارات الاهلية في منع حدوث النواعات القبلية.