قائد عسكري ينكر علاقته بإنقلاب هاشم عبد المطلب ضد الحكومة

الخرطوم : النورس نيوز

أستجوبت المحكمة اليوم (الاحد) والي نهر النيل الأسبق الفريق ركن الطيب المصباح، على ذمة اتهامه واخرين معه بالمحاولة الانقلابية على الحكومة الحالية؛ ويواجه الإتهام على ذمة القضية المصباح و(11) اخرين منسوبين سابقين بالجيش وجهاز المخابرات العامة بمحاولة تدبير إنقلاب على النظام الحالى للبلاد.
ونفي المصباح خلال إستجوابه بالمحكمة مشاركته او علاقته بإنقلاب رئيس هيئة اركان القوات المسلحة السابق الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب .

وأوضح المتهم الأول المصباح عند إستجوابه بواسطة قاضي محكمة مكافحة الإرهاب (1) بجنايات الخرطوم شمال أنس عبد القادر فضل المولى، بانه تم اتهامه على ذمة هذا البلاع وتم ايداعه بالحبس بالرغم من عدم وجود علاقة له بانقلاب هاشم والقوات المسلحة التي ترك العمل بها منذ العام 2011م ، واكد للمحكمة بأن هاشم عبد المطلب دفعته بالجيش وسمع بمحاولته الانقلابية عبر بيانه المسجل، ونبه المصباح للمحكمة خلال استجوابه الي أنه وابتداءاً من 26 رمضان في العام 2019م غادر البلاد متوجهاً للمملكة العربية السعودية عبر مطار الملك عبد العزيز بن سلمان بجدة، وقدم المصباح للمحكمة جواز سفره وعليه تأشيرة دخول للسعودية بذات التاريخ مرفقاً معه صورة من التأشيرة لم قبلته المحكمة كمستند دفاع (1) عن المتهم الأول المصباح عقب عرضه على ممثل الإتهام عن الحق العام وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ولم يبدي عليه أي إعتراض، واضاف المصباح في أقواله للمحكمة بأنه وطوال فترة تواجده بالسعودية لم يتواصل مع اي شخص بالبلاد وذلك لعدم إمتلاكه هاتف محمول بحد قوله للمحكمة، مشيراً الي أنه ظل بالسعودية ولم يكن حاضراً لأحداث فض اعتصام القيادة العامة .
وقال المتهم الأول المصباح في سرد أقواله بإستجوابه أمام المحكمة، وافادها بأنه عاد للبلاد بتاريخ 21/ يونيو 2019م وطالع من خلال وسائل الإعلام المختلفة اخبار حول قيادة رئيس الأركان السابق هاشم عبد المطلب إنقلاباً على نظام الحكم بالبلاد، موضحاً بأنه تم إعتقاله على ذمة الدعوى الجنائية بتاريخ 26/7/2019م وتم إيداعه بالمعتقل السياسي بجهاز المخابرات العامة ومكث فيه عدة أيام قبل أن يتم إستجوابه بواسطة منسوبي الأمن قائلين له : (إنت خبرتك في الجنوب ومناطق العمليات (22) سنة وهاشم عبد المطلب دفعتك معقول يعمل إنقلاب وما يستشيرك؟) وافاد المصباح المحكمة بأنه وقتها رد لهم، قائلاً : (أنا ما فاتح مكتب إستشارات لتنفيذ الإتقلابات وأنا زول مدني ساي وهو رئيس اركان القوات المسلحة) بحد قوله للمحكمة .

وكشف المتهم الأول المصباح للمحكمة خلال إستجوابه، عن إحضار منسوبي جهاز الأمن أثناء اعتقاله له جهاز لابتوب عليه تسجيل لمكالمة هاتفية فحواها إستفسار السائل فيها عن محاور زراعية بولاية نهر النيل التي كان يشغل منصب والياً فيها سابقاً، مشيراً الي منسوبي الأمن خلال الإستجواب فسروا المحاور الزراعية بأنها محاولة إنقلابية لا سيما وأنه ذكر خلال المكالمة بأن عبارات (اي محور يحتاج لـ160 فدان بجانب إحتياجه لميكنيكي وكهربائي ومزارع) ، منبهاً الي أنه وفور سماعه المحادثة أكد لمنسوبي الأمن بأن نهاية أرقام الهاتف الذي وردت به المكالمة لا يخصه، مضيفاً لهم بأنه وحتى إن كان المتحدث خلال المكالمة هو ذات نفسه فأين هي المشكلة؟ بحد تعبيره .
في ذات الوقت أستجوبت المحكمة كذلك المتهمين الثاني مهندس والثالث رقيب بجهاز المخابرات العامة ومتهم رابع ضابط سابق بقوات الشعب المسلحة، حيث انكروا جميعا علاقتهم ببعضهم اومعرفتهم سابقا سوي بالحبس او المعتقل السياسي، مشددين علي انهم ليسوا لهم اي علاقة بمحاولة اومشاركة لتنفيذ انقلاب مطلقا ولم يفكروا فيه.
فيما حددت المحكمة جلسة اخري خلال الشهر الجاري للتقرير بشأن توجيه التهمة ضد المتهمين من عدمها.