تقرير أخباري: آية إبراهيم
مقدمة
14 بندََا هي جملة الاتفاق السياسي الذي وقع بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله والذي قضى بعودة الأخير لمنصبه إذ لايزال الاتفاق محل نقاش بين الأوساط السودانية وسط ترقب لإعلان تشكيلة حكومة التكنوقراط الجديدة وفقا للاتفاق الذي اعتبره البعض بمثابة خارطة طريق لاستكمال الفترة الانتقالية في البلاد فيما رفضه آخرون مشيرين أنه يعطل من مسار العملية الإنتقالية في السودان.
مصير أحزاب
ونص الاتفاق السياسي مابين البرهان وحمدوك على إنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة (تكنوقراط) وهو مايطرح تساؤل حول مصير الأحزاب السياسية التي رفضت بعضها الإتفاق فيما ايده البعض الآخر خلال هذه الفترة إذ تباينت الآراء وسط المحللين السياسيين حول ذلك منهم من دعا الأحزاب السياسية لتهيئة نفسها للانتخابات ومنهم من توقع أن تتجه الأحزاب السياسية لخانة المعارضه.
خانة معارضة
ويرى المحلل السياسي محمد حسين أبو صالح، أن ”على الأحزاب السياسية خلال هذه الفترة، أن تجهز نفسها للعملية الانتخابية فقط، ببناء أفكارها بحيث تكون أكثر وعيا من قبل، وزاد ابو صالح في حديثه لـ(النورس نيوز)؛ خصوصا أن الشعب السوداني لن يمنحها الصوت في حال لم يجد ما يحقق متطلباته من خلال طرح برامجها.. بينما توقع المحلل السياسي مهدي دهب، تحول الأحزاب السياسية إلى خانة المعارضة للحكومة الجديدة“، وقال دهب لـ(النورس نيوز) إنه ”ربما يدخل حمدوك فيما بعد بمشاورات مع القوى السياسية لإعادة مسار التحول الديمقراطي.
انتصار عسكر
وبينما أكد الاتفاق السياسي، ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا “حزب المؤتمر الوطني” يرى مراقبون أن الاتفاق هو انتصار للمكون العسكري، بينما يفقد حمدوك دعم المكونات المدنية التي تهدد بالتصعيد.
بنود اتفاق
وأعطى الاتفاق مجلس السيادة الانتقالي سلطة أن يكون مشرفاً على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة (8) من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي كما أكد الطرفان أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي” الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان”.وأكد على ضمان انتقال السلطة في موعدها المحدد في نهاية الفترة الانتقالية في يوليو 2023 المقبل لحكومة منتخبة وأشار اتفاق البرهان وحمدوك إلى أن إدارة الفترة الانتقالية ستكون بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية (السياسية والمدنية والمكون العسكري والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية).
رفض كبير
ورفض عضو المكتب السياسي علي سعيد الإتفاق جملة وتفصيلا ووصفه بالانقلاب الحقيقي وقال أن هنالك صفقه جرت وراء ذلك
وأشار سعيد لـ(النورس نيوز) إلى أن هنالك ضغوط تمت من أجل الوصول لذلك وإن بعض الدول لديها مصالح لحدوث استقرار في السودان مبينا أن حمدوك لايمثل الشعب السوداني وأوضح أنه في البداية كان لديه شرعيته من قوى الحرية والتغيير لكن الآن ليس لديه شرعيه بعد تعيينه من البرهان وخضوعه لتسويه داخليه خارجية.