أزمة الشركاء.. هل الحلّ في “الحلّ؟”

تقرير – رفقة عبدالله

 

أتفق عدد من المحلل والسياسيين أن حلّ الحكومة الحالية لا يحل الازمات التي تمر بها البلاد ، وأكدوا على معالجة الازمة السياسية والخلافات بين المكونين العسكري والمدني ، وحلّ جذور المشكلة لعبور بفترة الانتقالية ، وأن حديث البرهان حول حل هذه الحكومة ليس حل للازمات الاقتصادية والسياسية واضافية للازمة السياسية . فهل حل هذه الحكومة هل للازمات ؟

 

رهن الازمات بالحل

رهن رئيس المجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الحل بحل هذه الحكومة، وقال خلال مخاطبته ضباط بمنطقة بحري العسكرية، إنه لا حل لهذه الازمات الا بحل هذه الحكومة وأضاف البرهان ان المكون العسكري رفض محاولات المدنيين لاستمرار الشراكة بشكلها السابق، وشدد على ضرورة توسيع قاعدة الأحزاب السياسية في الحكومة ، واستعجال البرهان تشكيل مجلس تشريعي يمثل كل الشعب السوداني عدا المؤتمر الوطني ، وطالب بالإسراع بتكوين المحكمة الدستورية وتعيين رئيس قضاء مستقل.

 

اتفق بحل هذه الحكومة

وأتفق رئيس حزب الأمة الوطني عبدالله مسار مع تصريح رئيس المجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ، حول حل الحكومة الحالية وتكون حكومة كفاءات غير حزبية ، وقال مسار لـ(النورس نيوز) إنه يجب حل هذه الحكومة وقيام حكومة كفاءات بعيدا عن مجموعة الناشطين وأنها فشلت ولم تقدم أي إنجازات تذكر على حد قوله ، لافتا أنها فشلت في اكمال هياكل السلطة وفشلت في احتواء الازمات مثل قضية الشرق.

 

أسباب مشركة

بينما يرى القيادي في الحرية والتغيير بشري الصائم أن حديث البرهان حول حل هذه الحكومة لكي تحل الازمة تصريح غير مسؤول ولا يمثل رجل دولة ، وأرجع السبب في ذلك أن حرب التصريحات بين المكونين المدني والعسكر ووصل الى مرحلة بعيد ، والمتضرر الوحيد الشعب السودان ، وحمل ما يمر به الشعب اليوم من معاناة السبب فيه المكون العسكري والمدني ، مؤكدا في لـ(النورس نيوز) أن تصرفات المكونين العسكري والمدني غير مسؤولة ولا تمثل رجال دولة ، وتساءل بشري كيف يتم حل هذا والحكومة والعسكري يريدون وجود رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك وان حمدوك يمثل رئاسة هذه الحكومة . لافتا بان الحكومة مازلت تتجاهل مشكلة الشرق ، وان قضية الشرق أصبحت قضية قومية وتضرر منها كل الشعب السوداني ، وقد أدخلت البلاد في أزمات ومازال المكون العسكري والمدني في صامتا أمام هذه القضية ، وأن حل الحكومة لا يحل الازمات بل يصنع أزمات جديدة في الساحة السياسية ، وأنه لابد من حل الازمة السياسية والخلافات بين المكون العسكري والمدني.

 

معالجة الازمات

ويقول المحلل السياسي بروف محمد عمر لـ(النورس نيوز ) إنه منذ البداية في اتفاقية سلام جوبا كان هنالك عدم تجانس يبن المكويين العسكري والمدني وأن حل الازمات لا يعتمد على حل الحكومة الحالية بل يعتمد على حل الخلافات بين المكويين ، وفي حال حل هذه الحكومة بدون حل الاختلافات سوف نرجع الى نفس الدائرة الازمات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها البلاد .