تقرير : رفقة عبدالله
مازالت وتيرة الخلافات بين العسكر والمديين مستمرة فبعد تصريح النائب الأول لرئيس مجلس السيادي محمد حمدان دقلو بقوله،” أنهم لم يناقشوا أمر تسليم رئاسة السيادي للمدنيين وهو ليس ضمن أجندتهم في الوقت الراهن” وربما هو قريب جدا من التصريح الذي قال به رئيس المجلس السيادي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان” بأنهم ليس لديهم الثقة في المدنيين لتسليم رئاسة السيادي”، ما اثار جدلا في الساحة السياسية وأثار، واعتبره وزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف أن تصريحات حميدتي خرق للوثيقة الدستورية ، بينما أعتبر بعض المراقبين للأوضاع السياسية الأمر، بأنه يدل على تمسك العسكريين بالسيادي وعدم الالتزام بما أكدته الوثيقة الدستورية التي حددت الانتقال بالفترة الزمنية المعنية. وكانت الوثيقة الدستورية قد حددت 18 شهر فترة زمنية لكل مكون لرئاسة السيادي، ولكنه وبعد اتفاقية جوبا ومؤامتها مع الوثيقة الدستورية يقول خبراء إنه قد تم تمديد رئاسة المكون العسكري لتنتهي في يونيو من العام 2022م فيما كان يتوقع انتهائها في نوفمبر الحالي. الأمر الذي لم بثير جدلاً واسعا في الساحة السياسية الآن بعد دخول الحركات المسلحة لمفاصل الحكم بالانتقالية.
رد غير موضوعي
ينما يرى رئيس اللجنة الفنية للمبادرة (الطريق إلى الأمام ) جعفر خضر أن وفد من المبادرة ذهب أمس والتقي مع رئيس المجلس السيادة عبدالفتاح البرهان وناقش عدة قضايا التحول الديمقراطي ومن ضم تلك قضايا ناقش الوفد تسليم رئاسة مجلس السيادي للمكون المدني على حسب نص الوثيقة الدستورية ، ولكن كان رد البرهان انهم ليس لديهم الثقة في المكون المدني للإدارة البلد حتى يتم تسليمه السلطة .واعتبر جعفر ان رد البرهان كان دبلوماسي وغير موضوعي، و عند مناقشة قضية الشرق والذي لم يفتي البرهان فيها ، وقال أن ترك لم يستمع لرأي العسكر ايضا ، وأكد لـ(النورس نيوز) أن نفس الوفد قابله رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك في نفس اليوم وطرح عليه معالجة قضية الشرق واجاد حلول ولكن يبدو ان العسكر متمسكين برئاسة والدليل على ذلك تصريحات نائب المجلس السيادي محمد حمدان دقلو، واعتبر جعفر أن العسكريين يستخدمون سياسية التضلل وان حجتهم بأن البلاد” هشة ” وغير مستقرة سياسية هذا لا يعطيهم الحق في رئاسة المجلس السيادي بعد انتهاء المدة الزمنية على حسب الوثيقة الدستورية .
ضعف ‘‘ قحت’’
و قال القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار أن الوثيقة الدستورية تحتاج إلى إعادة تفكيك وتشكيل حكومة لقيادة الفترة الانتقالية واكمال مهام الثورة ، وأن العسكريين لم يسلموا رئاسة السيادي للمدنيين، بسبب فشل قحت في حل الأزمات وضعفهم ، لهذه الأسباب المكون العسكري ما زال مسيطر على مفاصل الدولة ، وطالب كرار لـ(النورس نيوز) من قوى الحرية والتغيير (قحت) الذهاب بالتي هي أحسن قبل أن يثور عليها الشارع مؤكدا أنه بعد يوم لا مستقبلا لقحت 1 وقحت 2 ، وأن هذه الحكومة فشلت بامتياز و حان وقت رحيلها ، وأنه ليس هنالك حل للازمات الا بخروج قحت من الحكم لافتاً إلى وجود حكومة بديل تعالج الأزمات والتي تسبب فيها قحت و تحسن ووضع الاقتصاد وتوفير احتياجات المواطن وتعبر بالبلاد ، وأشار أن المكون العسكري والجهة التنفيذية للحكومة هي فاشلة في حد ذاتها لم تحل أي أزمات ، بل هي أزمة جديدة للشعب السوداني ، وأن الشعب سيطالب بإسقاطها قريباً ،وقال في سياق اخر أن هذه الحكومة بعدت عن اهداف الثورة ، وتحقيق العدالة للشهداء الثورة وهي حكومة فاشلة .
‘‘ نص الوثيقة ’’
ويقول المحلل السياسي السفير الرشيد ابو شامة انه على حسب نص الوثيقة الدستورية فان رئاسة مجلس السيادي سنة ونص للعسكريين وسنة ونص للمدنيين، وانه بعد اتفاق سلام جوبا الذي نص على أن الفترة الانتقالية تبدأ مع نهاية المفاوضات ومشاركة الحركات المسلحة في السلطة ، ولكن بعد تعديل الوثيقة الجديد ، لم يتم تعديل نص رئاسة المجلس السيادي لهذا سيبقى العسكر حتى شهر مايو السنة القادمة ، مؤكدا لـ(النورس نيوز ) أن رئاسة المجلس السيادي مكتوبه بقوانين ودستور وليس تصريحات على وسائل الإعلام و”كلام ” سياسيين انما تحكمها قواعد ونص الوثيقة الدستورية، وهنالك سؤال مهم هل العسكر والمدنيين ملتزمون باتفاقية جوبا ، وأضاف أنه من الأفضل أن يتركوا العسكر يحكمون حتى مايو القادم لتفادي المشكلات التي سوف تحدث لعبور بالمرحلة الانتقالية، وبعد مايو يتم تسليم رئاسة السيادي للمدنيين ويبقي وزارة الدفاع والشرطة وجهاز الأمن في يد العسكريين ، لتفادي الخلافات بين المدنيين والعسكر خصوصا أن البلاد تمر بأزمات عديدة منها المشكلات الاقتصادية والأمنية والازمة السياسية .