الخرطوم- النورس نيوز
كشفت مصادر عن وساطة وتحركات تقودها شخصيات فاعلة لنزع فتيل الأزمة بين مكونات الحكومة الانتقالية للتوسط بين رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وقيادات قوى الحرية والتغيير، وبحسب مصادر، فإن مجموعة الوساطة على رأسها الخبير القانوني نبيل أديب رئيس اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير، ورئيس مفوضية السلام سليمان الدبيلو، التقوا رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك لحل الأزمة الحالية بين مكونات الحكومة.
من جانبه أكد رئيس اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير نبيل أديب وجود مبادرة جديدة لرأب الصدع بين مكونات الحكومة وتقريب الشقة بين المكونين العسكري والمدني، ونوه أديب إلى عدم اكتمال الترتيبات النهائية لنتائج المبادرة وقطع بموافقة الطرفين للجلوس والاستماع لبعض دون تحديد سقف زمني للمبادرة، وقال: (إن الوقت ما زال مبكراً لمناقشة وتداول المبادرة إعلامياً).
وفي ذات السياق أكد رئيس مفوضية السلام سليمان الدبيلو أنهم اجتمعوا بالبرهان وحمدوك بشأن مبادرة رأب الصدع وأكد أنهم سيلتقون بقية قوى الحرية والتغيير، وتحفظ الدبيلو على كشف ما دار بينهم ورئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء بشأن الوساطة وقال: (لم يحن الوقت بعد لإخراج تفاصيل المبادرة خاصة أن ترتيباتها لم تكتمل.
ولكن صحيفة اليوم التالي نقلت عن مصادر مطلعة، قولها إن رئيس المجلس السيادي رفض الوساطة لحل الأزمة مع مجموعة الأربعة بقوى الحرية والتغيير وقال إن الأزمة الحالية ليست شخصية مع الأطراف الأخرى وتمسك بأن يكون الحل شاملاً ومؤسسياً لحل القضايا الراهنة خلال الفترة الانتقالية بصورة جذرية.
نرحب بالمبادرات:
قيادي حزبي بقوى الحرية والتغيير اكد لـ(النورس نيوز) بانهم يرحبون بأي مبادرة وخطوة من شأنها تقريب وجهات النظر دعما للمرحلة الانتقالية التي تطلب عملا وطنيا مخلصا من القوى المحبة للاستقرار والداعية لوحدة و إنماء البلاد، وقال الصادق اسماعيل إنهم لا يأبهون لشأن الأصوات التي تدعو للردة السياسية وذلك لأن الشارع السوداني و الثوري قال كلمته حينما اسقط حكومة المؤتمر الوطني الحزب المحلول، وطالب اسماعيل قوى الحرية والتغيير تناسي خلافاتهم والعودة للعمل المشترك من أجل ان يعبر السودان هذه المرحلة الحرجة من عمر الانتقال الدستوري.
انتخابات مُبكِّرة
واضحٌ أنّ البلاد دخلت مرحلة الخطر، وأمامنا خياران، إما انتخابات مبكرة أو انقلاب عسكري، لأن العلاقة بين المكونين العسكري والمدني وصلت مرحلة اللا عودة. و وضع القيادي عبدالله مسار ثلاثة سيناريوهات لحل الأزمة السياسية اولها تغيير الحكومة الحالية وتكوين حكومة كفاءات مختصرة ومعروفين تتولى معالجة المشاكل العالقة الآن وتقيم مؤسسات الانتقال الناقصة من المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي وحتى إعادة النظر في لجنة التمكين وتكوين مفوضية فساد. أو إقامة انتخابات مبكرة، أو توقع انقلاب عسكري، وارجع مسار ذلك بقوله، أن المدنيين أخطر على النظام الديمقراطي والمدنية من العسكر، مشيرا الى ان ممارسات المدنيين تقوض النظام الديمقراطي بكثرة صراعاتهم وإقصائهم لبعضهم البعض. مؤكدا أن الساحة السياسية مفتوحة لكل الاحتمالات في ظل الاحتقان السياسي الجاري.