- حلّ مشكلة الدواء تحتاج لتوفير 55 مليون دولار شهريًا
- مازال عدد كبير من الادوية المنقذة للحياة معدوم ويتم توفيره عبر السوق السوداء
- (مافيا دواء ) اشهر جملة خلال العامين مما أدى لخروج عدد كبير من الصيدليات عن الخدمة
- ظلت الإمدادات الطبية تتعرض لتدمير ممنهج بقصد او بدون قصد
حوار : النورس نيوز
ظلت مشكلة ندرة وغلاء الأدوية مشكلة عصية على الحلّ منذ العهد الماضي وحتى الآن وظلت المعالجات التي تتم على قطاع الدواء بمثابة إطفاء حرائق لذا ظل العديد من الصيادلة عند سؤالهم عن انعدام الدواء وتأثيره يطلقون عبارة (الناس بتموت) وبالطبع يرجعون ذلك لعدم وفرة الدواء ومشاكل الدواء ظلت الضلع الأكثر سيطرة على القطاع الصحي من أجل ذلك وغيره راينا أن نضع هذه المحاور على منضدة عضو اللجنة التنفيذية لتجمع الصيادلة المهنيين نزار آدم فكانت هذه اجاباته.
*ما هو موقف الدواء حاليًا؟
تعرض قطاع الدواء لضرر كبير بسبب رئيس الوزراء، وطاقم مكتبه سابقا من تدخلاته السالبة ودعم توجهات وسياسات خاطئة قادت للفشل في الإمداد الدوائي خلال العاميين، هذا الضرر يحتاج لفترة زمنية ورغبة حقيقية في معالجته لكي يعود الموقف الدوائي إلى وضعه، حالياً هنالك تحسن في وفرة بعض الأصناف لكنه مصحوب بغلاء مما يجعله في حكم العدم، مع وجود ندرة وصعوبة في أدوية الأمراض المزمنة والطوارئ و الأدوية المنقذة للحياة.
تسلمت وزارة الصحة مبلغ ٢٧ مليون دولار من وزارة المالية وبنك السودان هل تعتقد أنه سيحلّ جزءًا من مشكلة الدواء؟
بالطبع أنّ توفير الموارد المالية، هو عامل أساسي في حل مشكلة الدواء، لكن هل حلّها جزئيًا هو المطلوب؟، نحن في تجمع الصيادلة لا نعتقد ذلك و الحل الأخلاقي و السليم حسب وجه نظرنا هو الحل الشامل بجعل كل الأدوية متوفرة و بجودة ومأمونية عالية وبسعر معقول وسهل الحصول عليها ولا يتم مفاضلة بين مجموعات المرضى المختلفة ولكي يحدث ذلك نحتاج لتوفير ٥٥ مليون دولار شهريًا من قبل الحكومة، ما عدا ذلك ستظل المشكلة قائمة وقطعًا ستدفع مجموعات من المرضى والاقتصاد السوداني الثمن.
يتجه مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة الرقابة على الدواء إلى أيّ مدى يمكن أن تسهم هذه اللجنة في وقف تهريب الدواء؟
وماذا فعلت اللجان التي سبقتها ؟! اللجنة الاقتصادية لجنة الطوارئ الصحية لجنه الموسم الزراعي …الخ من اللجان، ظل مجلس الوزراء خلال العامين يشكل في لجان لا حصر لها ولا فعل لها على الأرض، بدلاً من تقوية المؤسسات المنوط بها الرقابة يصرون على تدميرها وتجفيفها وافراغها من القيام بدورها، إن مشكلة الدواء لا تحل باللجان وانما تحل بالوفرة ودعم وتقوية المؤسسات المسؤولة عن أمر الدواء وهو ما يعملون عكسه تماما الآن.
قطع وزير الصحة بأنه لا يمكن القضاء على تهريب الدواء إلّا بالوفرة هل يعني هذا أن حجم تهريب الدواء كبير وكم تبلغ النسبة؟
اذا كان يعني تهريب الأدوية إلى السودان فإن هذا ما ظللنا نردده، أن حجم التهريب يتناسب تناسبًا عكسيًا مع الوفرة كل ما قامت الدولة بواجباتها ووفرت الدواء كل ما تقلص السوق الأسود وانتفى سبب وجوده، اما أن كان يقصد التهريب من السودان فهو محصور في أصناف معينة ويمكن القضاء عليها بتقوية ودعم المؤسسات الصيدلانية لتقوم بدورها بدلا عن اضعافها.
أكّد الوزير بأنه لا توجد ندرة في الأدوية المنقذة للحياة بعد المبلغ المصدق من المالية ما صحة هذا الحديث؟
ظلت هذه الحكومة تطلق التصريحات والوعود دونما فعل ملموس حتى الآن مازال عددًا كبيرًا من الأدوية المنقذة للحياة معدوم ويتم توفيره عبر السوق السوداء بمبالغ كبيرة جداً
مدير الإمدادات الطبية، أكّد توفير ١٨٠ صنف من الأدوية إلى أيّ مدى أسهم ذلك في حلّ معضلة الدواء ؟
وكم تبلغ نسبة هذا الأصناف من إجمالي الإمداد الذي تقوم به الإمدادات الطبية وهو أكثر من ١٠٠٠ صنف ؟! بالتأكيد هي نسبة ضئيلة وستكون نتائج انفراجه مؤقته وقصيرة ولبعض الأصناف فقط.
خرج عدد كبير من الصيدليات عن الخدمة ما مدى تأثير ذلك على سهولة الحصول على الدواء؟
هذا ما ظللنا ننبه له في تجمُّع الصيادلة أن سهولة الحصول هو أحد العوامل المهمة في معادلة الإمداد الدوائي ولذلك رفعنا شعار “دواء امن، فعال، سهل الحصول وبسعر مناسب” ولذلك من بداية الأزمة نبهنا مرارًا وتكرارًا لأثرها على قطاع صيدليات المجتمع التي تمثل الجزء الأكبر من نوافذ الحصول على الدواء، فقطاع الصيدليات الخاصة كان على مر العصور ومنذ أيام النظام البائد هو المتضرر الأول من مشاكل الدواء المختلفة ففي زيادة الأسعار تكون الصيدليات هي خط المواجهة مع المواطن وسط حملات تضليل ممنهجة تصفهم بمافيا الدواء والجشعين إضافة للأضرار المالية التي تقع على رأس المال، وفي انعدام الدواء تظل المنصرفات من ايجار ومرتبات وعوائد ونفايات وجبايات مستمرة في ظل توقف الإيرادات وسيطرة مافيا دواء كأشهر جملة خلال العامين مما يؤدي بالتأكيد لخروج عدد كبير من الصيدليات عن الخدمة واستمرار البعض بخدمة ضعيفة لضعف رأس المال مما يؤدي إلى عدم رضى المرضى وزيادة العبء بالبحث عن الدواء بين الصيدليات.
إبادة عدد كبير من أصناف الأدوية بعد انتهاء صلاحيتها نسبة لتخزينها بالمستشفيات والولايات من المسؤول عن ذلك التقصير ولماذا لا توجد معالجات لحل تلك المشكلة ومحاسبة للجهات المقصرة؟
الحقيقة ان قطاع الصحة وخصوصاً الدواء ظل خارج أولوية الدولة طيلة الـ30 عامًا السابقة وحتى السنتين في ظل الحكومة الحالية فلا توجد رغبة في تفعيل و الصرف على البرتوكولات و آليات المحددة للتخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية لذلك يتم تراكم الدواء المنتهي لعدة سنوات واذا اردنا معالجة ذلك لابد من تفعيل اللوائح المنظمة ودعم المؤسسات الفنية المسؤولة ومراجعة التشريعات التي تعوق دون إتمام العملية بسلاسة و وفق ضوابط محكمة.
ماهي أبرز أصناف الأدوية المعدومة حاليًا؟
الأصناف المعدومة حاليًا كثيرة جدا بالرغم من تصريحات الوزير ومدير الامدادات فالغالبية العظمى من أدوية الامراض النفسية كـ(sodium valporate و carbamizapine)، وأدوية الأمراض المزمنة و أدوية الطوارئ و الأدوية المنقذة للحياة ويعاني أصحابها شر معاناة مع حدوث نوبات الصرع والاضطرابات النفسية، كذلك immunoglobulin وهو من الأدوية المهمة جداً ويعد منقذاً للحياة بالنسبة لمرضى العناية المكثفة والقائمة تطول .
أصبح دور الإمدادات الطبية يتراجع بعد انعدام عدد كبير من أصناف الأدوية المنقذة للحياة، هل يعني ذلك أن هناك اتجاه إلى أن يباع الدواء تجاريا والاستغناء عن بند أدوية منفذة للحياة.؟
الامدادات الطبية صرح كبير ومهم للغاية وبه زملاء نشهد لهم بالوطنية والعمل على خدمة ومصلحة المواطن السوداني إلّا أنّها ظلت تتعرض لتدمير ممنهج بقصد او بدون قصد فالإمدادات لا توفر فقط الأدوية المنقذة للحياة وانما كذلك مستهلكات الدم وغسيل الكلى ومرضى السرطان وأدوية الأطفال دون الخامسة وغيرها ونحن في تجمع الصيادلة المهنيين مع زملائنا في الامدادات سندافع عن ذلكم الصرح الشامخ بكل ما في وسعنا ضد محاولات تسليعها وتغيير طبيعتها كمؤسسة خدمية